ظهرت نتائج المسح المشترك لقوة العمل في سورية، أن 83% من العاملين في القطاع الخاص غير مسجلين في مصلحة الضرائب، وكشف مصدر في المرصد الوطني لسوق العمل أن هذه النسبة تشكل 2.593 مليون عامل، وزاد: "أن أقل من 11% من العاملين في القطاع الخاص يتمتعون بالحماية الاجتماعية أي نحو 340 ألف عامل". وتشكل قوة العمل أكثر من ربع عدد السكان، وتسعى "وزارة العمل" إلى تشميل كل القوى العاملة تحت مظلة التأمينات ليكون هناك حماية اجتماعية للمجتمع بالكامل، وفقاً لتصريحات صحفية لوزير العمل الأسبوع الماضي. وأشار المصدر إلى وجود العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للقطاع غير المنظم، ومنها عدم تمتع العاملين فيه بالأمان الاجتماعي والاقتصادي لعدم حصولهم على عقد عمل أو تأمين اجتماعي وصحي يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة. معتبراً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن عدم تسجيل العاملين في مصلحة الضرائب أو في التأمينات الاجتماعية، لا يعود إلى تعقيد الإجراءات الإدارية أو التكلفة المالية، بل هي وفقاً للمصدر ذاته محض إرادة العاملين الذين لا يعتقدون أن هنالك حاجة أو منفعة لذلك. ورأى أن العمل في القطاع غير المنظم هو مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لرقابة الحكومة، وتعمل خارج الإطار الضريبي والتأميني للدولة، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي المسجل. وحدد صفات العمل في القطاع غير المنظم بعدم تسجيل المنشأة في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها "سجل تجاري، سجل صناعي، ترخيص عمل"، وصغر حجم التشغيل فيها قياساً إلى عدد العاملين بأجر أو دون أجر أو بصفة دائمة أو مؤقتة في القطاع المنظم، ومحدودية رأس المال المستثمر في الإنتاج، وطبيعة العمل الفردية، واعتماد النسبة الأكبر من منشآت القطاع غير الرسمي على التشغيل اليدوي مع عدم الاحتياج إلى معدات أو أدوات معقدة أو مكلفة. وتجري اجتماعات حالياً لتعديل قانون العمل، تتركز فيها المناقشات على إيجاد صيغة توافقية، تضمن حقوق العامل ورب العمل والدولة في آن، بغية تشميل كل العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. سيريا ديلي نيوز