أصدرت "مديرية الجمارك العامة" عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الدبوماسيين والتجار، بحجة  مخالفة الاستيراد تهريبا لبضائع وبقيم مختلفة من الغرامات، وذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الغرامات والرسوم.

ونص القرار رقم52/ج ، على "الحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة للدبلوماسي خالد الطناني، والحجز على اموال تاجر السيارات وائل الحو، ومحمد رامي الطويل". وجاء في القرار أنه "تم الحجز على أموال المذكورين بتهمة مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة البالغة قيمتها 517085 ليرة ورسومها المعرضة 1.308.600 ليرة وغراماتها بحدها الأقصى 6.543.000 ليرة".

كما نص القرار رقم 53/ج ع، على "الحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة للدبلوماسية ورقاء الشعار، وتاجر السيارات وائل الحو، ومحمد رامي الطويل، بتهمة مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة البالغة قيمتها 1.058.451 ليرة ورسومها المعرضة 2.678.418 ليرة وغراماتها بحدها الأقصى 13.392.090 ليرة".

ونص القرار رقم 55/ج ع، على "الحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة للدبلوماسية رنا الخياط وتاجرا السيارات عماد الدين طالب ووائل الحو، ومحمد رامي الطويل، بتهمة مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة البالغة قيمتها 1.194.320 ليرة ورسومها المعرضة 3.045.516 ليرة وغراماتها بحدها الأقصى 15.227.580 ليرة".

وجاء في القرار رقم 56/ج ع ، "الحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير المنقولة للدبلوماسي خليل التل وتاجرا السيارات عماد الدين طالب ووائل الحو، ومحمد رامي الطويل، بتهمة مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة البالغة قيمتها 1.185.814 ليرة ورسومها المعرضة 3000109 ليرة وغراماتها بحدها الأقصى 15.000.545 ليرة".

وكانت "وزارة المالية" أصدرت مؤخرا، مجموعة قرارات بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ34 شركة وتاجر سوري بتهم الاستيراد تهريباً، وبقيم مختلفة من الغرامات .

يشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز

سيريا ديلي نيوز