كشف تقرير صحفي أن أسعار اللحوم الحمراء سجلت ارتفاعاً جديداً خلال الفترة الفائتة بسبب ارتفاع سعر المنتج الحي والمواد العلفية وتهريب الثروة الحيوانية القائم، بالإضافة إلى قرار تصدير الأغنام. فيما قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، إن: " قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام لا يزال مثار جدل واسع ولاسيما بعد ارتفاع سعر لحومها الجنوني". وقال تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "الأمر الأكثر خطورة أن تصدير الأغنام يستمر حتى في الفترات الممنوعة الممتدة من الشهر الثاني حتى نهاية الشهر الثالث لأنها فترة ولادات، ما يتسبب في خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية ويؤدي حكماً إلى مضاعفة أسعار لحومها إلى مستويات قياسية تفوق قدرة المستهلك المادية المحدودة". وتراوح سعر هبرة الغنم في أسواق مدينة دمشق بين 1200-1600 ليرة ولحم الغنم المسوف بـ1000 ليرة وسعر لحم هبرة العجل بـ850 ليرة ولحم العجل المسوف بـ650-700 ليرة. وأشار التقرير إلى أن "أغلبية اللحامين يمتنعون عن وضع أسعار اللحم على اختلاف أنواعه، فيما عبر مواطنون عن تذمرهم من هذا الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار لحم الغنم عالياً وتخطي سعر كغ غرام منه حد 1500 ليرة". وبين التقرير أن "غلاء اللحم المجروم يرتبط بسعر الخروف الحي البالغ الكيلو غرام منه 415 ليرة تضاف إليه صعوبة التنقل وظروف التربية في المناطق الساخنة وارتفاع أجور النقل". بدوره، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق زياد هزاع، إن: "الواقع يشمل جميع المحافظات السورية وليس محافظة دمشق فحسب لأن المحدد الأساسي للتسعيرة سعر الخروف الحي". ورفض هزاع تحميل الرقابة مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم وضبط أسواقها، مشيرا إلى أن "جهودها في هذه الفترة تتركز بالدرجة الأولى على مراقبة جودتها ونوعيتها كيلا تخلط بأنواع لحوم أخرى تؤثر في سلامة المستهلك وصحته". وأضاف أنه "مع السماح بتصدير الأغنام مادام عدد الرؤوس المصدر يفيض عن حاجة البلاد لأن ذلك سيؤدي إلى تأمين القطع الأجنبي من دون أن يؤثر هذا القرار في رفع أسعار اللحوم". بدوره، أرجع رئيس "جمعية اللحامين" بسام درويش ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي زادت على 30% خلال الفترة الماضية إلى "زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض حركة الطلب على شراء هذه المادة مقارنةً بفترات سابقة مع قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال الوضع الراهن لتوسيع هوامش الربح حسب مصلحتهم الخاصة". ونوه إلى أن "غلاء اللحوم يؤثر في المستهلك والبائع في القدر نفسه، حيث أدى ضعف إقبال الزبائن على شراء هذه المادة الأساسية، التي كانت قد تدخل في معظم أصناف الطعام إلى انخفاض حجم مبيعات اللحام إلى أكثر من النصف تقريباً". فيما قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، إنه: "لا يزال قرار السماح بتصدير ذكور الأغنام مثار جدل واسع ولاسيما بعد ارتفاع سعر لحومها الجنوني، إذ وجده البعض قراراً عشوائياً ولاسيما أن الجهات المعنية عاجزة عن ضبط آثاره وانعكاساته على السوق". وأضاف أن "القرار لا يحقق أي جدوى اقتصادية سواء بخصوص تأمين القطع الأجنبي أو دعم المربين، حيث يمكن إيجاد بدائل أخرى تضمن تحقيق هذه الغاية بعيداً عن زيادة معاناة المستهلك اليومية الناجمة عن استمرار زيادة أسعار السلع ولاسيما اللحوم، التي تعد منتجاً سورياً بامتياز ويتمتع بمذاق شهي يجعله مطلوباً من جميع دول العالم، لكن في النهاية يبقى المواطن السوري أحق بتناوله من أي مواطن في دولة أخرى". وأشار إلى ان "ربط ارتفاع أسعار اللحوم بقرار تصدير الأغنام تثبته تجربة حصلت في بداية الأزمة حينما أوقف العمل بهذا القرار مدة ثلاثة أشهر جرى خلالها شراء 10 آلاف طن ضخت في صالات الخزن والتسويق، وبناء عليه طرأ انخفاض على سعر هذه المادة وصل إلى حدود 400 ليرة تقريباً". وقال حمور إن: "إعادة العمل بقرار التصدير ألهب الأسواق من جديد وتحمل نتائجه المستهلك مع أنه حتى في ظل موجة الغلاء العائدة بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية يفترض ألا يتجاوز سعر كغ الغنم البلدي 800 ليرة بينما تباع اليوم بسعر مضاعف بلغ 1600 ليرة". ولفت إلى أن "هذا يدل على أن هذا القرار أحدث خللاً واضحاً في السوق ولاسيما أن الأمر لا يقتصر على تصدير رؤوس الأغنام مع أنه لا يتم التقيد بالكميات المسموح بها بل يتعداها إلى تهريب جزء آخر من هذه الثروة الحيوانية المهمة بشكل يفقد البلاد الكثير من القطع الأجنبي". وأشار حمور إلى أنه "يفترض تكاتف جهود جميع الجهات المعنية من أجل دعم المستهلك من خلال تقديم السلع بأسعار مناسبة ومد يد العون للمربي بغية تخفيف الأعباء على كاهله وضمان تحقيق عوائد ربحية معقولة من مهنته من دون الحاجة إلى تصدير مواشيه خارج البلاد". يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية، كانت وافقت أيلول الماضي، على مشروع القرار الخاص بتصدير الأغنام لعام 2012، والمقدم من وزارتي الاقتصاد والزراعة، بعد أن تم تعديله بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين، مشترطة أن يكون التمويل حصرياً عن طريق "مصرف سورية المركزي" والحد الأعلى للتصدير 300 ألف راس. سيريا ديلي نيوز