أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً عدل بموجبه شروط التقدم للتعيين في الجهات العامة للدولة بموجب برنامج تشغيل الخريجين الشباب، بحيث سمح القرار الجديد للمواطنين الذين أنهوا فترة خدمتهم العسكرية الإلزامية وتم الاحتفاظ بهم أو طلبوا للاحتياط التقدم للمشاركة في البرنامج. حيث نص القرار على أن يضاف إلى نهاية الفقرة /د/ من المادة الرابعة من قرار إحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للدولة عبارة إضافية تتضمن: «ويعد من يحتفظ به بعد أداء الخدمة الإلزامية، أو من هو في الخدمة الاحتياطية، بحكم من أداها»، بحيث تصبح الفقرة /د/ بعد التعديل على الشكل التالي: يشترط على المتقدم للاشتراك في برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للدولة أن يكون أنهى خدمة العلم الإلزامية أو أعفي منها، ويعد من يحتفظ به بعد أداء الخدمة الإلزامية، أو من هو في الخدمة الاحتياطية، بحكم من أداها بالنسبة للمتقدمين الذكور. وكان أحد شروط التقدم للبرنامج أن يكون المتقدم من الذكور أنهى خدمة العلم الإلزامية أو أعفي منها، وبموجب التعديل الجديد على شرط إنهاء الخدمة الإلزامية، أتاح رئيس مجلس الوزراء الفرصة للاشتراك في برنامج تشغيل الخريجين لشريحة واسعة من الشباب الذين رأوا أن الاحتفاظ بهم بعد أدائهم خدمة العلم الإلزامية نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد يضيع عليهم فرصة الاشتراك في الكثير من مسابقات التعيين في الدولة، ومن بينها برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذي أحدث في عام 2011 بموجب القرار 6272. وهنا لابد من التأكيد على أن السماح للمحتفظ بهم بعد أدائهم خدمة العلم الإلزامية أو الذين طلبوا للاحتياط بالتقدم للبرنامج يحتاج إلى آلية معينة للتعامل معهم، فالسماح بالاشتراك لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك تعليمات أكثر وضوحاً بالنسبة للذين سيتقدمون مستقبلاً ويقبلون في إحدى الجهات، كيف سيتم التعامل معهم..؟ هل ستنهى خدمتهم في الاحتياط أو الاحتفاظ ويسمح لهم بمباشرة عملهم في الجهات العامة التي نجحوا باختبارات التعيين الخاصة بها بالنسبة لبرنامج تشغيل الخريجين..؟ أم سيحتفظون بحقهم في التعيين دون التقيد بالمدة الزمنية القانونية التي تنص على سقوط حق الناجح بأي مسابقة للتعيين في الدولة بالتقادم في حال انقضت سنة كاملة على نجاحه ولم يستدع للمباشرة..؟ وفي سياق متصل يكشف إصدار هذا القرار اهتمام الحكومة بشكل عام وهيئة التشغيل وتنمية المشروعات بشكل خاص التي كلفت بإدارة برنامج تشغيل الخريجين الشباب حسب الفقرة /ب/ من المادة الأولى لقرار إحداث البرنامج، بمتابعة تنفيذ المراحل الأخرى للبرنامج الذي أوجد 25 ألف فرصة عمل العام الماضي 2012، على الرغم من عدم ظهور أي مؤشرات حتى تاريخه تدل على أن هناك خطة للبرنامج خلال العام الجاري 2013.   سيريا ديلي نيوز- تشرين