أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارا اليوم يقضي بتشكيل لجنة للمحروقات في كل محافظة تكون برئاسة المحافظ وعضوية رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شركة محروقات وفرع الغاز والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة في المحافظة.

وقضى القرار بأن تحل هذه اللجنة محل لجنة المحروقات المشكلة سابقا في المحافظة على ان تقوم بإعادة النظر بالمخصصات المعتمدة للمحافظة من المشتقات النفطية من مازوت وغاز وبنزين لمحطات ومراكز الوقود بشكل فعلي استنادا للبيانات المقدمة من قبلها وتوزيع المخصصات من هذه المشتقات في المحافظة والتي يتم تخصيصها من قبل وزارة النفط و الثروة المعدنية على القطاعات حسب الأهمية والأولوية.

وأكد القرار ضرورة ان تقوم اللجنة بإرسال القوائم إلى وزارة النفط قبل بدء الشهر والإشراف على حسن توزيع هذه المشتقات في المحافظة وإيصالها للمواطنين بشكل عادل وتذليل كافة الصعوبات التي تعتري العمل عبر تنظيم الدور ومنع التهريب والالتزام بالأسعار المقررة ووضع الآلية المناسبة لضبط توزيع المشتقات النفطية الى محطات ومراكز الوقود وفقا للكميات المخصصة لها بما يكفل قيام هذه المحطات والمراكز ببيع الكميات فعلا للمواطنين وبالأسعار المقررة وعدم التلاعب بأسعارها و القضاء على ظاهرة بيعها في السوق السوداء.

وتقوم اللجنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار مادة المحروقات لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائيا والطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات لتدوين الكميات المستجرة والمنفقة منها لكل الية او مشروع وتكليف الرقابة التموينية في المحافظة بتدقيق هذه السجلات تحت طائلة إغلاق المحطة أو المركز في حال عدم التقيد.

وتضمن القرار بان تقوم اللجنة بتشديد الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود ومراقبة الية التوزيع وضبطها ووضع آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج التي تنطلق من مراكز التعبئة في شركة المحروقات وحتى وصولها إلى مقصدها ومنع عمليات نقل او تجيير مادة المحروقات بين محطات ومراكز الوقود في المحافظة الا بموافقة اللجنة حصرا على ان تحيل هذه اللجنة محاضر المخصصات الشهرية المنظمة الى الجهات الرقابية الرسمية والشعبية وجهات التنفيذ لكل محطة او مركز لمراقبة حسن التنفيذ.

ومنح القرار اللجنة صلاحيات تحديد أجور النقل والضخ للمشتقات النفطية من محطة ومراكز الوقود إلى المستهلك النهائي وإلغاء عقد التعامل بين شركة المحروقات ومالكي الصهاريج التي يثبت تغيير مقصدها وإحالة الآلية وسائقها إلى القضاء المختص في حال المخالفة وإغلاق أو سحب الترخيص موءقتا لمحطات الوقود او المراكز التي يثبت مشاركتها في عملية تهريب المشتقات النفطية او الاخلال المثبت في الية التوزيع المعتمدة وإدارة المحطة المغلقة من قبل شركة محروقات ومديرية حماية المستهلك والجهة الادارية في المحافظة وفق ما تحدده اللجنة التي يمكنها تحديد أسس توزيع مادة البنزين بالعبوات البلاستيكية أو المعدنية تبعا لواقع المحافظة.

وطلب القرار من وزارة العدل إصدار التعاميم اللازمة للتشدد باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين ووزارة النفط بإيصال مادة المحروقات من غاز ومازوت وبنزين إلى المحافظات وتأمين وصولها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المؤازرة اللازمة على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل أسبوعي وكلما اقتضت الضرورة.

سيريا ديلي نيوز