أكدت المؤسسة العامة للتبغ أن الأحداث الأمنية التي يشهدها القطر أدت إلى خروج معمل السجائر ومعمل الغلافات والمطبوعات ومصنع الكرتون في مدينة حلب من الإنتاج نتيجة الاعتداءات الإرهابية وعمليات التخريب التي طالتها خلال العام الماضي وتوقفها عن الإنتاج بشكل كامل منذ الشهر الثامن من العام المذكور، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية على مستوى المؤسسة. إضافة إلى توقف معملي سجائر دمشق وحماة عن العمل خلال العام الفائت فترات متقطعة لعدم تمكن العمال من الوصول إلى مواقع العمل بسبب الأحداث الأمنية,وعدم توافر الكميات الكافية من الغلافات والمطبوعات والتي كانت تغذي معامل المؤسسة بهذه المادة وبالتالي هذه الأمور أدت لتراجع النشاط الإنتاجي إذ بلغت كمية الإنتاج الصناعي الفعلية خلال العام الماضي بحدود 11 ألف طن وبقيمة إجمالية مقدارها 20,8 مليار ليرة موزعة حسب الأصناف التي تنتجها معامل المؤسسة وبذلك تكون نسبة التنفيذ 72% من الكمية و106% من حيث القيمة.

8% نسبة الزيادة

وبالمقارنة مع العام 2011 نجد أن هناك زيادة في القيمة مقدارها 1,5مليار ليرة مع العلم بأن القيمة الإجمالية للفترة المماثلة تقدر بنحو 19,3 مليار ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ 8%. من جهة أخرى تقول المؤسسة العامة للتبغ إنها اتخذت جملة من الخطوات التي من شأنها تخفيض نسب الهدر في مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الأخرى لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وخفض التكاليف ويتولى مجلس الإدارة مراقبة الهدر ومناقشة أسبابه وإعطاء التعليمات للحد منه وبسبب تخفيض نسب الهدر عن الحدود المسموح بها تحقق وفر لغاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي بمقدار 21مليون ليرة إذ تم اتخاذ عدة خطوات لتخفيض كلف الإنتاج في مقدمتها تعديل آلات التغليف التي أصبحت تستخدم مادة البولي بروبلين بدلا من مادة السلوفان وتصنيع قوالب شبك بدلا من استيرادها من الأسواق الخارجية وتعديل آلات التكريز القديمة. إضافة إلى تعديل طريقة فرز التبوغ والتي أدت إلى تخفيض نسب الهدر وتحقيق وفر مقداره 268مليون ليرة سنوياً وتالياً تخفيض كلف الإنتاج بالمقدار ذاته. أما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى المؤسسة خلال العام الماضي فقد بلغت قيمته 33,8 مليار ليرة مع العلم بأن القيمة المخططة لكامل العام المذكور بحدود 37,4 مليار ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ 91% من أصل الخطة. أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري فقد بلغت نسبة تنفيذه بـ 51% من أصل القيمة المخططة والبالغة قيمتها 189 مليون ليرة حيث أنفقت المؤسسة منها بحدود 97 مليون ليرة فقط على المشروعات الضرورية.

قرارات قيد الإنجاز

من جانب آخر تقول المؤسسة إنها تسعى لتحسين واقع العمالة لديها وذلك من خلال إعداد جملة من القرارات والإجراءات والحصول على الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة والتي من شأنها تحسين الواقع المعيشي للعمال في مقدمتها مشروع قرار منح العاملين تعويض طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها ومنح العاملين في المؤسسة تعويض طبيعة عمل المهن الشاقة وتعديل نظام العلاوات الإنتاجية النافذ وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المؤسسة. إضافة لاعتماد معايير ومعدلات الأداء للعام 2011 التي سيتم بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على العاملين في المؤسسة والمعامل التابعة لها. سيريا ديلي نيوز