أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد لـ"الوطن" السورية أن "انتشار السلع والبضاعة التركية بشكل كبير في أسواق مدينة حلب كان خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة طبيعية لنهب حكومة أردوغان مصانع وأسواق المدينة بالتواطؤ مع العصابات الإرهابية المسلحة". وأشار المحافظ إلى أن "توقف معامل حلب عن الإنتاج والتفريغ الممنهج لأسواق حلب التجارية ومستودعاتها وضع مواطن مدينة حلب أمام خيارين، إما شراء البضائع التركية المتوافرة أمامه على حساب البضاعة الوطنية التي اختفت بشكل شبه كامل من الأسواق، أو العزوف عن اقتناء تلك السلع وهو أمر صعب بالنسبة للمواطن". وأعتبر المحافظ أن "كل مواطن حلبي شريف يريد العزوف اليوم قبل الغد عن البضاعة التركية ولكن البديل عنها غير موجود حالياً، فحربهم علينا شملت الحاجات من الغذاء والدواء والوقود". وقال: نؤكد أنها "ظاهرة مؤقتة وسنحاسب قريباً كل شخص أو جماعة مسؤولة عن إدخال تلك المواد التركية إلى أسواق حلب بهذا الشكل". وحول طريقة إدخال تلك البضائع، بيّن المحافظ أنها "تتم بواسطة المهربين وبموافقة الحكومة التركية"، موضحاً أنها "خطوة انتقامية بعد أن فقدت حكومة رجب طيب أردوغان الأمل في استمرار استخدام الأراضي السورية كطريق لعبور بضاعتها إليها وإلى أراضي الدول الأخرى كلبنان والأردن ودول الخليج ولذلك لجأت إلى هذا التعويض بهذه الطريقة". وفي سياق متصل يواصل اتحاد غرف الصناعة السورية جهوده الحثيثة للكشف والإثبات والسعي لمحاسبة التورط التركي في سرقة الصناعة السورية. وفي آخر المستجدات على صعيد حراك اتحاد الغرف برئاسة فارس الشهابي تم أمس توجيه كتاب إلى الحكومة يطالب رئيسها التعميم للعمل على مقاطعة الشركات والمنتجات التركية واعتبارها كالشركات الإسرائيلية. وأكد الكتاب على أنه من الواجب الوطني مقاطعة المنتجات التركية ووضعها على القوائم السوداء وتأسيس مكتب خاص لمقاطعة تركيا تجارياً، ومنع الشركات التركية من الاستثمار في إعادة إعمار سورية وذلك حتى تعتذر الحكومة التركية رسمياً عما ارتكبته من إرهاب وإجرام بحق وطننا وقيامها بدفع كافة التعويضات للمتضررين.   سيريا ديلي نيوز