كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، أنه سيتم قريبا  إصدار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية فيه عقوبات صارمة لجهة الأسعار والتي  ستصل الغرامات فيه إلى 100 ألف ليرة ومصادرة الكازية المخالفة لمدة عام". فيمار أشار رئيس "نقابة عمال النفط" علي مرعي إلى أن 100 مليون ليرة قيمة محروقات لم تسدد لفرع ريف دمشق. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن جميل، خلال المؤتمر السنوي لنقابات عمال النفط، قوله إن: "المجلس سيصدر قراراً يلزم فيه وزارة النفط وشركة محروقات بإعلان عدد الطلبيات لمادة المازوت المنفذة لمصلحة الكازيات العامة والخاصة  بكل المحافظات واسم الكازية ومنطقتها". وبين أنه "سيتم إعلان ذلك  يومياً عبر وسائل الإعلام بهدف تعريف المواطنين بذلك ولاتخاذ العقوبات من  قبل الوحدات الإدارية المعنية كما أنه سيتم إعفاء بعض المعنيين بتوزيع  المحروقات". وأشار جميل إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز دور الدولة  بالمجتمع وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد وتسخير أجهزة الدولة لخدمة  المواطن، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية ليست وحدها المعنية  بالرقابة على الأسواق بل كل الجهات العامة". كما أوضح أن "سبب  ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع حجم التضخم وزيادة الرغبة لدى التجار بالربح  وانخفاض الكتلة السلعية بالسوق وبنسبة 150% وخروج العديد من المعامل من  العمل"، لافتا إلى أن "ضبط الأسعار لا يكون بالإجراءات بل من خلال وضع  قوانين صارمة". وفيما يتعلق بمشكلة المازوت والغاز، قال نائب رئيس  مجلس الوزراء إن: "السبب هو الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع ولاسيما  أن 70% من التبادل مع أوروبا، وهناك مشكلة بالتحويلات المصرفية وهناك تخريب  كبير للمنشآت النفطية إضافة إلى التراخي بالقوانين". وأضاف أنه  "قريباً سيتم إصدار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية فيه عقوبات صارمة لجهة  الأسعار والتي ستصل الغرامات فيه إلى مئة ألف ليرة ومصادرة الكازية المخالفة لمدة عام مبيناً أن مشكلة البنزين بالمنطقة الجنوبية سببها النقل والوزارة اكتشفت آلية الفساد بمشكلة توزيع المازوت وآلية توزع الكازيات بين  دمشق وريفها وستتم معالجة هذه المشكلة". من جهته، قال رئيس "اتحاد  عمال دمشق" جمال القادري إنه: "لا وجود لوزارة التجارة على أرض الواقع حيث  هناك ارتفاع بالأسعار واحتكار للمواد وغياب الرقابة التموينية وعدم جدوى  النشرات التأشيرية التي تصدرها الوزارة مطالباً بضرورة تفعيل عمل الوزارة". أما  رئيس "نقابة عمال النفط" علي مرعي، أشار إلى أن "قرار دمج شركة الغاز مع  شركة محروقات كان خاطئاً وعاد بالعبء على شركة محروقات إذ كان يجب دعم شركة  الغاز حسب رسوم إحداثها لأن تبعية فروع الغاز وتبعية مدير الإدارة إلى  مدير عام شركة محروقات شل الشركة". وحول أزمة المازوت، أوضح مرعي أن  "القطاع الخاص تصدر الحصول على المادة بوفر كبير ما أدى لعدم تنظيم  إيصالها للمواطن ولو أن الكميات أعطيت للقطاع الخاص لكان دوره أقوى باعتبار  أن القطاع الخاص هو من يروج للمادة في السوق السوداء وبأسعار عالية"،  مؤكداً "ضرورة معايرة محطات القطاع العام والخاص من قبل مسؤولي التموين". وأوضح  مرعي أن "محطات القطاع العام تصل سعتها لحوالى مليون و 200 ألف ليتر  يومياً وهذا يلبي حاجة المواطن اليومية واستغرب مرعي من توزيع 400 مليون  ليتر من المازوت في الصيف من قبل فرع ريف دمشق". ولفت إلى أن "فرع  ريف دمشق لشركة محروقات وزع مازوتاً بقيمة 100 مليون ليرة قبل أن يتم دفع  ثمن المادة في المصرف وبيان إشعار الدفع لتتم تعبئة المادة حسب إشعار  الدفع". وفيما يخص مادة الغاز، أكد أن "القطاع الخاص يتاجر بالمادة  ويزجها بالسوق السوداء"، لافتاً إلى "ضرورة تحديث أسطول التوزيع المباشر  وإصلاح أنابيب الضخ"، كما نوه إلى أن "المؤسسة العامة للجيولوجيا تم  إفراغها من الجيولوجيين وذوي الخبرة العالية". كان وزير النفط سفيان  العلاو أشار مؤخراً إلى أن إنتاج سورية من مادة الغاز المنزلي يغطي نحو  50% من حاجة الاستهلاك المحلي، وهناك جهود كبيرة لتعويض النقص وتأمين  المادة للمواطنين، في ظل أزمة نقص في مادة الغاز تشهدها سورية، اصطنعتها  العقوبات الأوربية والغربية العشوائية التي فرضت مؤخراً على قطاع النفط  السوري. ووصل سعر الأسطوانة إلى 1500 ليرة سورية وفي بعض المناطق  إلى 2000 ليرة، ترافق ذلك مع تحول العديد من المواطنين إلى تجار للمادة،  وإتباع أساليب الغش عن طريق ملء الأسطوانة بالماء، بالإضافة إلى وجود  موزعين غير نظاميين، يستغلون حاجة المواطنين من المادة وبيعها بأسعار  خيالية، علماً أن السعر الرسمي لمبيع الأسطوانة 400 ليرة سورية. كما  بين الوزير مؤخراً أيضاً، ان اللجنة السورية الروسية المشتركة بحثت في  موسكو إمكانية إبرام عقد طويل الأجل مع روسيا لتوريد المازوت والغاز  المنزلي إلى سورية. يشار إلى أن سورية تستورد كميات كبيرة من الغاز  المنزلي السائل لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتي تقدر بنحو مليون طن يتم  إنتاج 400 ألف طن محليا من المصافي ومعامل الغاز، فيما تستكمل الكمية  المتبقية عن طريق استيراد حوالي 600 ألف طن.   سيريا ديلي نيوز