أوضح مدير المالية في "محافظة دمشق" نصوح النابلسي أن قيمة الأضرار الناجمة عن الأحداث الاستثنائية والتي تخص ممتلكات المواطنين تقدر بـ 2.700 مليار ل.س. مشيراً إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من قيمة التعويضات المالية التي يتم صرفها للمواطنين المتضررين‏ والتي بلغت قيمتها أربعين مليون ل.س وهي تشمل جميع المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم لغاية 15 حزيران 2012 وبلغ عدد الطلبات المستفيدة حوالي 612 طلباً كانوا قد تقدموا بها حتى التاريخ استناداً إلى المستندات والوثائق. لافتاً إلى أن المستفيد الأكبر من الدفعة الأولى كانوا المتضررين في منطقة القصاع حيث وصلت نسبتهم إلى 75٪ من مجموع المواطنين الذين استفادوا من تعويضات الدفعة الأولى.‏ وأوضح النابلسي أن المحافظة أعدت جدولاً جديداً رفعته إلى "وزارة الإدارة المحلية" يشمل المواطنين المتضررين المتقدمين بطلباتهم لغاية الأول من تشرين أول لعام 2012 ويصل عدد الطلبات المقدمة في هذا الجدول إلى 1431 طلباً وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة لها حوالي 285 مليون ل.س. وبيّن النابلسي أنه تم تشكيل لجنة فرعية شكلت برئاسة محافظ دمشق لدراسة طلبات من تضررت ممتلكاتهم جراء الأحداث التي تمر بها سورية حالياً وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى "محافظة دمشق" أكثر من 5 آلاف طلب بحيث تم توزيعها على مراحل زمنية تم تقسيمها من قبل "وزارة الإدارة المحلية" والوزارات المعنية. مشيراُ إلى أن الفترة الأولى انتهت بتاريخ 15/6/2012، حيث بلغ عدد الطلبات 612 طلباً فيما تشمل المرحلة الثانية الطلبات المقدمة من تاريخ 15/6 وحتى 1/10/2012 ويبلغ عدد الطلبات التي تغطيها هذه المرحلة 1431 فيما تصل الطلبات المقدمة في المرحلة الثالثة إلى أكثر من ثلاثة آلاف طلب.‏ كما بيّن النابلسي أن الإجراءات التي اعتمدتها "محافظة دمشق" ميسرة وبسيطة بحيث لا تكلف المواطن سوى دقائق معدودة يقوم خلالها بتقديم ثبوتيات الملكية وضبط الشرطة الذي يحدد بدوره الأضرار وقيمتها وكيفية حدوثها ضمن الوثائق المطلوبة بدورها اللجنة الفرعية المشكلة بهذا الخصوص تقوم بدراسة المعلومات الواردة في طلبات المواطنين المتضررين وتحاول تقدير قيمة الضرر وقيمة التعويضات تحدد بشكل وسطي بنحو 30٪ من قيمة الأضرار. مؤكداً بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أن التأخير الذي حصل في المرحلة السابقة كان ناجماً عن تشكيل اللجان والمراسلات مع الوزارة والمحافظات وأن الفترة المقبلة ستكون أبسط وأسرع وسيشعر المواطن بالفرق في الفترات القادمة نتيجة الانتهاء من عدة إجراءات روتينية تم إتباعها في بداية استقبال طلبات المتضررين.‏ وأشار النابلسي إلى أن قيمة التعويض تصرف بحيث تصل إلى 30٪ إذا كانت قيمة الأضرار تقدر بأكثر من 300 ألف ل.س ومافوق في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق المليون ونصف المليون ليرة فإنها تعرض على رئاسة "مجلس الوزراء" للنظر بها مبيناً أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية.‏ syriadailynews