أوضحت دراسة حكومية مؤرخة بتاريخ 29/1/2013 أن القطاع العام الصناعي يعاني من ترهل وهدر وخسائر تستنزف سنوياً عشرات المليارات من الخزينة العامة الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية إصلاح القطاع العام الصناعي والسعي الفعلي وبخطوات جادة لإصلاح القطاع العام الصناعي وفق سياسات منهجية وبرنامج زمني محدد. بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من جميع الدراسات والمقاربات التي أنجزت سابقاً في هذا المجال بشرط إعطاء الأولوية لتطوير وتشجيع الصناعة التحويلية، ولاسيما الصناعات التحويلية التي تعتمد على تصنيع المواد الأولية المحلية كالمنتجات الزراعية والنفط والفوسفات. كما أشارت الدراسة إلى ضرورة التوجه نحو تطوير الصناعات النفطية من خلال التركيز على رفع كفاءة مصافي النفط، وإنشاء مصاف جديدة، بشكل يسهم في تأمين الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية، ويوفر على الخزينة العامة عملية تأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراده. وأظهرت الدراسة التي تتضمنت قراءة واقعية للمؤشرات التنموية والاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 2006 - 2010 أهم جوانب التقصير والخلل في الأداء الاقتصادي والاجتماعي بما يساعد في الارتقاء بالأداء الحكومي خلال السنوات القادمة. كما لفتت الدراسة إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على التوسع في نشرها في الريف والمناطق النائية من خلال تقديم القروض الميسرة والدعم الفني والمعلوماتي اللازم لذلك وفتح أبواب التصدير لمنتجاتها والتوسع في بناء المدن والمناطق الصناعية، ولاسيما في المناطق القريبة من إنتاج المواد الأولية الخام وإقامة شبكة معلومات وطنية تنموية تتيح للجميع الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع المجالات الاستثمارية ولاسيما في المجالين الزراعي والصناعي. إضافة إلى أهمية تشجيع التسويق الداخلي للمنتجات الصناعية والزراعية من خلال نشر الأسواق والمعارض الموسمية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتج الوطني. وأكدت الحكومة في دراستها بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، ضرورة تشجيع الصناعات الغذائية والدوائية التي تعتمد على النباتات الطبيعية والمنتجات الزراعية، التي لا تدخل فيها المحسنات أو الأدوية الزراعية أو الأسمدة الصناعية واعتماد هذا النهج للترويج إلى السلع الوطنية في الخارج وإيلاء الاهتمام بقطاع الحرفيين ولاسيما الحرفيين الصناعيين والزراعيين وتشجيع تأطيرهم في نقابات ومؤسسات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتزيد من كفاءتهم. وفيما يخص قطاع الإسكان دعت الدراسة إلى وضع الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل شعار تأمين المسكن لكل مواطن إلى واقع، عبر تقديم المزيد من الدعم للجمعيات التعاونية وللمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، وتقديم قروض ميسرة لبناء المساكن، والسعي لجذب الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، وذلك لضمان تأمين المساكن للمواطنين ولاسيما لشريحة الشباب بأسعار مقبولة وبشروط ميسرة. syriadailynews