أكد أحمد دياب مدير عام المصرف التجاري السوري أن حجم الودائع الموجودة لدى المصرف مستقر منذ منتصف العام الماضي ووصل إلى أكثر من 26 بالمئة بالنسبة للسيولة المحلية وأكثر من 150 بالمئة للسيولة بالقطع الأجنبي وفقاً للمعايير العالمية لافتاً إلى أن حجم ودائع المصرف بلغ بحدود 324 مليار ليرة سورية.

وأوضح دياب في تصريح لـ"سانا" أن المصرف لم يتوقف عن ممارسة دوره في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بل توقف عن منح القروض المباشرة بالليرات السورية مع استمراره بإصدار الكفالات وتمويل المستوردات بالنسبة للصناعيين والتجار والتركيز على تمويل القطاع العام بمبالغ كبيرة لتأمين المواد الأولية اللازمة والضرورية لحاجة المواطن.

وبين أن المصرف يدرس إمكانية إعادة منح القروض ذات المبالغ 50 - 100 - 200 -300 ألف ليرة سورية فوق الراتب للمواطنين أصحاب الدخل المحدود الموطنين رواتبهم لدى المصرف التجاري والعقاري خلال الشهر الحالي.

ولفت دياب إلى دور المصرف في ظل الظروف الصعبة حيث تعرضت منشآته وتجهيزاته في بعض الفروع لعمليات تخريب وسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتخريب الصرافات ما أدى إلى خروجها من الخدمة في بعض المحافظات مؤكداً أن عمليات التخريب لم تمنع المصرف من الاستمرار في تقديم خدماته المميزة للمواطنين.

وحول الإجراءات الاحترازية التي يتبعها المصرف للمحافظة على المال العام أوضح دياب أن المصرف اتبع سياسة متحفظة ضمن الظروف الحالية في هذا المجال وعمليات التسليف من خلال توجيه جميع الفروع لتخفيض ما أمكن من حجم السيولة الموجودة وعدم تواجد تركيز للمال والتخفيف ما أمكن من عملية نقل الأموال وإغلاق بعض الفروع في المناطق غير الآمنة ما يقلل من المخاطر والاستمرار في تقديم الخدمة والحفاظ على المال العام.

وأشار دياب إلى أن المصرف حدد سقف السيولة لكل فرع وحاجته للصرافات بعد إجراء دراسة لحجم العمليات ونقل الرواتب الموطنة ومنح مديري الفروع صلاحيات إدارة نسبة السيولة وعملية النقل والتصرف بهذه المبالغ لتقليل نسبة المخاطر وتغذية الصرافات في المناطق الآمنة ومتابعة تنفيذ سير العملية بشكل دائم موضحاً أن المصرف لديه حالياً 200 صراف في الخدمة.

وأكد دياب أن الغاية الأساسية للمصرف هي إرضاء المواطن وتقديم خدمة لائقة وخاصة في ظل هذه الظروف الحالية والمعاناة التي تسببها معرباً عن أمله في توسيع خدمات المصرف كما كانت في السابق وتطويرها بما ينسجم مع تطور عمل المصارف في العالم.

أما بالنسبة لاتفاقية خط التسهيل الائتماني بين المصرف وبنك الصادرات الإيراني بقيمة مليار دولار أوضح مدير المصرف التجاري أنها ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات والعقود التي وقعت بين الطرفين في قطاعات الكهرباء والصحة والنفط يتم العمل حالياً على تفعيلها.