أقرت أمس اللجنة الوزارية الخاصة بوضع سياسات واستراتيجيات التعليم الفني والمهني وتطويره المقترحات المتعلقة بتخفيض نسبة القبول في التعليم المهني إلى 30 بالمئة وإحداث كليات تطبيقية مدة الدراسة فيها أربع سنوات وتمنح إجازة في العلوم التطبيقية.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن "الكليات التطبيقية التي سيتم إحداثها ستستقبل 75 بالمئة بالحد الأدنى من حملة الثانويات المهنية" مؤكدا أن لأولوية في إحداث هذه الكليات ستكون في محافظات دمشق وحمص وحلب والمنطقة الشرقية.

وكشف وزير التعليم أن "العام الدراسي القادم سيشهد افتتاح أول كلية للعلوم التطبيقية على الأقل" مبينا أن اللجان المختصة ستعمل على انجاز الخطط الدراسية والمناهج لاختصاصين على الأقل بشكل كامل خلال فترة من 3/4 أشهر مع تحديد المستلزمات المادية والبشرية اللازمة لإحداث الكليات المقترحة ووضع الهيكلية الإدارية والقانونية اللازمة.

وأشار الوزير معلا إلى أن الكليات التطبيقية التي سيتم إحداثها ستركز على الجانب التطبيقي مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون مخرجاتها متلائمة مع متطلبات سوق العمل ولاسيما في خمسة مسارات وهي تقنيات الحاسوب وميكاترونيك وميكانيك والكترون وكهرباء.

بدوره أوضح الدكتور هزوان الوز وزير التربية أن تخفيض نسبة القبول في التعليم المهني من 40 إلى 30 بالمئة جاء نتيجة دراسات وإحصاءات أعدتها الوزارة وبينت أن نحو17/20 بالمئة من المقبولين في التعليم المهني يتسربون من المدارس إلى مجالات أخرى ليتقدموا فيما بعد لامتحان الشهادة العامة الفرع الأدبي الأمر الذي أدى لارتفاع نسبة المتقدمين لشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي إلى 65 بالمئة وتشكيل ضغط على الاختصاصات التي تقبلهم.

وبين وزير التربية ان الثانويات المهنية والمعاهد التقنية بحاجة ماسة الى مخرجات هذه الكليات والعلوم التطبيقية لاسيما انه يجري في هذه الفترة على التوازي إعادة النظر في الخطط الدراسية والمناهج بمختلف المهن الدراسية في الثانويات المهنية وذلك بالتنسيق مع سوق العمل للوصول الى مخرجات من هذه الثانويات المهنية والمعاهد التقنية تكون ملائمة لمتطلبات سوق العمل وتستطيع ان تجد فرص العمل بعد التخرج مباشرة.

وأشار الوزير إلى أنه تتم حاليا دراسة تطوير نظام التعليم المزدوج المطبق في بعض المحافظات بين الوزارة وغرف الصناعة وتقديم مقترحات حول تشجيع الصناعيين من أصحاب المعامل والورشات للمشاركة في هذا النظام من التعليم.

يذكر أن اللجنة الوزارية مشكلة بالقرار 16269 تاريخ 13-11-2012 وتضم ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحادي غرف الصناعة والتجارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي مهمتها دراسة ومناقشة الية تنظيم العمل المهني وتقديم مقترحات حول الخطط الدراسية والمناهج وسياسات القبول وفتح مسارات جديدة له

سيريا ديلي نيوز