وجهت "وزارة الصناعة" كتاباً إلى "وزارة المالية" شرحت فيه جملة من الحلول والمقترحات اعتبرتها الأساس لدعم هذا القطاع ودعم المنشآت الصناعية ولاسيما أن هذه المقترحات قد تمت مناقشتها مع أعضاء "غرفة صناعة دمشق وريفها" والتي شملت عرضاً لواقع القطاع الصناعي ومقترحات ومطالب الصناعيين. وقد تجلى أبرزها بضرورة وضع آلية جديدة لحماية الصناعة والوطنية تجاه المستوردات من المواد الجاهزة التي لها مثيل في الصناعة الوطنية والقادمة من الدول الموقع معها اتفاقيات تجارة حرة، من خلال تكليف بائعي المنتجات المستوردة بنسبة ضريبية أعلى من بائعي المنتجات والعمل جدياً على إعادة منح القروض للصناعيين وتخفيض الفوائد إلى 8% هذا بالإضافة إلى أهمية تمويل الاعتمادات لمستوردات الصناعيين بالقطع الأجنبي وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص عمل في المناطق الريفية والنائية. مع التأكيد على تخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية للصناعات النسيجية التي رسمها الحالي 5% فما فوق والتي تشكل 40% من المنتج النهائي. والسعي لإصدار مرسوم لإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم بموجب المادة 47 من القانون 8 لعام 2008 المتعلقة بإبلاغ مديرية حماية الملكية عن أي تعديلات تتم على الشركة أو صاحب العلاقة. إضافة إلى إصدار صك تشريعي يقضي بإلغاء كافة رسوم التأخير الواردة في المادة 155 من القانون 8 لعام 2007 الخاص بالعلامة التجارية علماً أنه: فيما يخص البند 3 فقد صدر قانون حماية الصناعة الناشئة، والذي يضع في طياته آلية معينة لحماية الصناعة الوطنية متفق عليها دولياً وينطبق على آليات الحماية المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية والعربية، وقد تم إعلام الحكومة بذلك حتى يصار إلى اعتماد رسم للحماية وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من القانون المذكور. وفي سياق متصل أوضحت الوزارة في كتاب لها أنها كانت قد اقترحت على الحكومة ضرورة اعتماد رسم حماية للصناعيين لحماية منتجاتهم بسبب الحاجة لموارد مالية ذات صلة بالتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة للحماية حيث طالبت بأن يكون هناك رسم مقداره 25 ألف ل.س لحماية منتج واحد للطلب المقدم من منشأة صناعية واحدة تحقق نسبة "25%" من الإنتاج المحلي الإجمالي لهذا المنتج. ورسم آخر مقداره "50 ألف ل.س" لحماية منتج واحد للطلب الذي تقدمه أكثر من منشأة صناعية مجتمعة بحيث تحقق نسبة "25%" من الإنتاج المحلي الإجمالي لهذا المنتج. syriadailynews