أكد مدير عام "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية - محروقات" ناظم خداج إن الشركة تمكنت خلال اليومين الماضيين من توفير كمية كافية من مادة البنزين في محطات دمشق بهدف امتصاص الأزمة، والاختناق حصل لعدم وصول المادة بشكل متواتر. ولفت إلى أن استهداف محطة مساكن برزة بدمشق وخروجها من الخدمة وأيضاً شبه خروج محطتي الأمويين والمزة من الخدمة لأسباب خاصة وأيضاً خروج أربع محطات في منطقة القدم عن الخدمة، كل ذلك أدى إلى اتجاه الضغط الكبير على المحطات الباقية وجاء نقص المادة ليكمل المشهد ما أدى إلى الاختناق الذي شهدته العاصمة منذ أيام.‏ خداج أكد على دور المواطن وتعاونه للحد من تداعيات الأزمة خاصة بعد ملاحظة العديد من المواطنين ينتظرون لساعات حتى يحصلوا على كمية قليلة من المادة لتعبئة خزانات سياراتهم خوفاً من عدم توفر المادة عند الطلب. وأضاف: "الشركة عملت بكل طاقاتها لتطويق الأزمة، حيث يجري يومياً تزويد محطات دمشق العاملة بحدود 800 ألف إلى مليون ليتر من مادة البنزين وهذه الأرقام توازي تقريباً استهلاك العاصمة اليومي وهذا مؤشر إيجابي يؤكد توفر المادة والتقدم نحو التخلص من مظاهر الزحام وعدم توفر المادة في محطات الوقود". وأضاف: "الوضع في الريف صار أفضل كثيراً والمشكلة انتهت مع توفر المادة في المحطات الموجودة بالخدمة حالياً. منذ بداية الأزمة توقع كثيرون أن تستهدف مصادر إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وقد أكد هذا الاعتقاد ما تعرضت له خطوط نقل النفط والمشتقات النفطية لكافة المحافظات من أعمال تخريب طالت بشاعتها وتدميرها خطوط سكة الحديد أيضاً، هنا لم يعد من بديل متاح سوى النقل بواسطة الصهاريج، لكن ثمة مشكلة ظهرت للعيان بدأت تزداد مع زيادة مخاطر النقل عل الطرقات العامة. خاصة بعد تعرض الصهاريج الناقلة للمادة لعمليات الاعتداء، لفت الانتباه إليها خداج مفادها إن أصحاب الصهاريج الخاصة رفضوا القيام بنقل مادة البنزين من المصافي إلى دمشق وراحوا يتحكمون بالأسعار التي يرغبون بحجة إن المادة سريعة الاشتعال وقابلة للانفجار وبالتالي فهناك خطورة بنقلها إذا لم تكن الطرق آمنة وان نقل المازوت أسهل من البنزين.‏ وأوضح خداج أن موضوع الصهاريج يتابع على أكثر من مستوى خاصة أن الشركة ألزمت قسماً كبيراً من أصحاب الصهاريج الخاصة بنقل المادة، كما تم الطلب من الجهات العامة، والجهات التي لديها صهاريج متوقفة عن العمل بأن تبرم عقدا مع الشركة من اجل نقل المشتقات النفطية وعليه بدأت الشركة تتلقى عدداً من هذه الطلبات التي ستساهم بعد توقيع عقودها بحل جانب كبير من المعاناة من مشكلات النقل، وبالتالي يخفف ذلك من تحكم أصحاب الصهاريج الخاصة بالنقل وبالأسعار والأجور التي يرغبونها عند نقل المادة. خداج أوضح أن الشركة تبحث حالياً إمكانية استئجار عدد من الصهاريج من دول مجاورة في حال توفرها، وسيتم اليوم الثلاثاء أول الخطوات بهذا الخصوص. مشيراً إلى وجود أعداد من الصهاريج المتعاقد معها من قبل ما زالت في مناطق يصعب التواصل معها في كل من "حلب والرقة ودير الزور" وهي بحدود 700 صهريج، نأمل أن نتمكن من وضعها بالخدمة في القريب العاجل.‏ وسألت صحيفة "الثورة" الحكومية عن سبب اللجوء للاستئجار بدلاً من الشراء خاصة أن الأرقام التي تنفق داخلياً على نقل المادة لمتعاقدين من القطاع الخاص تكفي لشراء مئات الصهاريج فأجاب:‏ "كل ما نمر به في هذه الأوقات هي أمور طارئة على البلد عموماً ولهذا تم اللجوء لاستئجار الصهاريج وهي عملية مؤقتة بكل المقاييس وعندما تنجلي غيوم الأزمة ستعود الأمور لحالتها الطبيعية فما تملكه الشركة وما تعاقدت عليه وتنوي التعاقد عليه من صهاريج يكفي خاصة أننا في الطريق لعودة الضخ عبر الأنابيب وخطوط نقل المواد البترولية من المصافي ولجميع المحافظات في وقت قريب جداً".‏ وعن موضوع الشراء نفى مدير عام محروقات نية الشركة بهذا الخصوص مشيراً إلى أن شراء الصهاريج لحساب الشركة غير مجد اقتصادياً خاصة مع وجود موافقات للصهاريج الخاصة وعقود مبرمة يستفيد من هذه الخدمة وهذا التعاقد عدد كبير من أسر العاملين عليها فالمسألة ذات بعد اجتماعي أيضاً، ونحن نعمل على مبدأ المشاركة مع المواطن.