كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخرا، مجموع خسائر الجهات العامة الرئيسة ذات الطابع الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية يصل إلى تريليون و778 ملياراً و151 مليون ليرة، واقترح إعداد مشاريع الملاكات العددية ومعالجة الازدواج التأميني. وقال التقرير، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "هناك تفاوت نسبي في خسائر شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي بين عام وآخر ففي العام 2011، وصلت خسائر 78 جهة عامة من أصل 252 إلى نحو155.6 مليار ليرة بينما كانت هذه الخسائر في العام 2010 بحدود 427 مليار ليرة وعدد الشركات والمؤسسات الخاسرة 87". وبين أن "قيمة الخسائر كانت أقل من ذلك في العام 2009 حيث كانت حوالى 337 مليار ليرة، وهذه الخسائر سجلت في 91 جهة اقتصادية حكومية". وسجلت تلك الجهات العامة في عام 2008 أكبر مقدار من الخسائر بلغ نحو 516 مليار ليرة، علماً أن عدد الجهات العامة الخاسرة في هذا العام كان نحو95 من أصل 257 جهة. وحسب بيانات عام 2007 التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، نجد أن خسارة الجهات العامة بلغت نحو 342.5 مليار ليرة، وعدد الجهات الخاسرة 94 شركة ومؤسسة من أصل 252 جهة عامة، ووفقا لذلك فإن مجموع خسائر الجهات العامة الرئيسة ذات الطابع الاقتصادي ولخمس سنوات متتالية يصل إلى تريليون و778 ملياراً و151 مليون ليرة. وأوضح الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره أن "الميزانيات المنجزة محاسبياً والواردة للجهاز بلغت 1174 ميزانية وللفترة نفسها 2007 - 2011 تم تدقيق نحو 1135 منها، هذا يعني وجود تراكم رقابي بحدود 39 ميزانية للأعوام ذاتها". وأشار التقرير إلى أن "الميزانيات الختامية العائدة للدورة المالية 2011 والواردة إلى الجهاز المركزي خلال عام 2012 بلغ ما مجموعه 216 ميزانية وتم تدقيق 188 ميزانية منها 170 ميزانية تخص عام 2011، والباقي لا يزال قيد التدقيق نظراً لتأخر إرسال الميزانيات من قبل الجهات العامة، حتى إنه في العام 2010 تم تدقيق 18 ميزانية يعود معظمها لأعوام سابقة". وأوضح التقرير أن "1085 جهة فرعية اقتصادية يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق حساباتها وقيودها المالية السنوية مع الإشارة إلى أن عدد هذه الفروع يختلف من عام لآخر". وأشار التقرير إلى أن "إصدار قرارات قبول الحسابات والميزانيات الختامية متوقف على مدى سرعة تجاوب المؤسسات والشركات والمنشآت العامة بتنفيذ الملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للرقابة المالية عند تدقيقه لميزانيات تلك الجهات". وبلغ عدد القرارات المقبولة والصادرة خلال الفترة 2007 ولغاية 2012 والعائدة للدورات المالية 2011 وما قبل نحو 1594 قراراً منها 157 قراراً صدر عام 2012، علماً أن عدد الميزانيات المرفقة والتي لم يصدر بها قرار قبوله والعائدة للفترة نفسها بلغت 794 ميزانية. أما إجمالي الميزانيات المدققة خلال عام 2012 فقد بلغ 188 ميزانية وتصدر قرارات قبولها تباعا بعد التدقيق فيها. من جهة أخرى، أظهر التقرير عدد القضايا المنجزة التي تم التحقيق فيها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بلغت 160 قضية يتعلق بعضها بمبالغ هدر وسرقة وضياع مال عام حيث بلغ إجمالي المبالغ الواجب تسديدها 792.8 مليون ليرة سدد منها أثناء التحقيق 26.189 مليون ليرة. وأظهر التقرير أنه "تمت إحالة بعض من تناولهم التحقيق إلى القضاء المختص وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع فرض عقوبات مسلكية وجزائية بحقهم تتوافق مع المخالفة". أما عدد القرارات الصادرة عن الجهات العامة المعروضة على الجهاز المركزي والتي تتعلق بالعاملين في الدولة من نقل وتعيين وترفيع وتسوية للأوضاع، بلغت نحو 281903 قرارات خلال عام 2012 فقط تم تدقيقها بالكامل واعتماد وتأشير 246121 قراراً وأعيد منها 30813 قراراً لإجراء التصحيحات اللازمة عليها بحيث يكون عدد المنجز منها 276394 والمتراكم بلغ 7315 قراراً. كما أظهر التقرير الصعوبات التي تواجه الجهاز المركزي للرقابة المالية والتي تمثلت بـ"عدم انجاز بعض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لحساباتها الختامية ضمن المدة المحددة لها إضافة إلى وجود ضعف واضح في الكادر الإداري والمالي لدى جهات القطاع العام الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في معالجة الخسائر وعدم تنفيذ الجهات العامة لبعض مقترحات الجهاز المتعلقة بالتحقيق بأسباب خسارة شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي". واشار إلى "عدم تجاوب بعض الجهات المذكورة مع الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للرقابة المالية الأمر الذي يعوق إصدار قرارات أو كتب القبول لحساباتها رغم العديد من التوجهات". وفي سياق آخر، رأى الجهاز المركزي للرقابة المالية أن "عدم إصدار الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة يعد من الصعوبات الأساسية حيث إن بعض الأنظمة الداخلية الصادرة لا تتوافق مع بطاقات التوصيف ومع المؤهلات العلمية المحددة في الملاكات العددية، إضافة إلى عدم وجود ملاكات عددية وأنظمة داخلية لبعض الجهات العامة". ومن جملة الصعوبات، أوضح التقرير أن "عدم وجود سقوف للمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص ووجود الازدواج فيها مثل معاش الإصابة والعجز، الشيخوخة وغيرها يعد من الصعوبات أيضاً إضافة إلى عدم وجود مقر واحد لمباني الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق حيث إن المباني متباعدة عن بعضها و3 منها مستأجرة". واقترح الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره ضرورة إلزام الحكومة لجميع الجهات العامة بمتابعة إعداد مشاريع الملاكات العددية التابعة لها إضافة إلى أهمية إحالة موضوع تحديد سقف للمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والنظر في معالجة ظاهرة الازدواج التأميني من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسعي إلى تأمين مقر موحد للجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق. وخلص التقرير إلى أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم حالياً بمتابعة وإنجاز الميزانيات في جهات القطاع العام الاقتصادي إضافة إلى التدقيق في التجاوزات الحاصلة على الاعتمادات المرصودة والعمل على متابعة الجهات العامة لتنفيذ مضمون المقترحات والتوصيات والتقارير التدقيقية وغيرها من القضايا ذات الشأن الاقتصادي". يشار إلى أن التقرير أعدّ بناء على طلب الحكومة بهدف إنهاء التراكم المحاسبي والرقابي، والبحث في الأسباب الحقيقية لخسائر مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصفة الاقتصادية للدورات المالية 2007 - 2011 خسائر بمليارات الليرات. syriadailynews