أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن المرسوم التشريعي رقم 6 للعام 2013 والمتضمن تعديل قانون البعثات العلمية يسهم في الحفاظ على القدرات البشرية والمادية عبر اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من عدد الموفدين المتسربين أو غير العائدين وتوفير حوافز مادية للذين يحصلون على المؤهل العلمي المطلوب ضمن مدة الإيفاد الأساسية.

وأوضح الوزير معلا في مؤتمر صحفي خاص بتوضيح مواد المرسوم رقم 6 أن المرسوم أتاح للجهات الإدارية سواء في الجامعات أو الوزارة اختصار الدورة المستندية حيث تم إحداث لجنة تنفيذية على مستوى الجامعة تتولى أمور المعيدين الموفدين وبالتالي أصبح مجلس الجامعة بموجب النصوص النافذة صاحب السلطة في البت بالمواضيع الخاصة بالموفدين.

ولفت إلى أن المرسوم تضمن إضافة ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية إلى اللجان التنفيذية بهدف الاستفادة من خبراتهم عند تحديد اختصاص الموفد والتأكد من توفره في بلد الإيفاد لتجنب وقوع مشكلات له عند السفر إلى البلد المعني مبينا أن المرسوم أتاح للوزارة الاستفادة من المنح في حال عدم وجود مرشحين وذلك وفق إعلان المعيدين والبعثات.

وتضمن المرسوم تحفيزا ماديا للموفدين الذين يحصلون على المؤهل العلمي المطلوب خلال مدة الإيفاد الأساسية وفقا للدكتور معلا الذي أوضح أن المكافآت المالية تساوي أجرا كاملا لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لإيفاد المرحلة الجامعية الاولى وأجر ستة أشهر بالنسبة لإيفاد الدراسات العليا الماجستير وأجرعام كامل لإيفاد الدكتوراه.

وبين وزير التعليم العالي أن المرسوم انطلق من مبدأ المحافظة على القدرات البشرية مبينا وجود " نسبة لا بأس بها من أعداد المتسربين أو غير العائدين من الموفدين بعد حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب " معتبرا أن هذه الأعداد تشكل فقدا للكوادر البشرية المؤهلة وخسارة مادية وعلمية كبيرة للجامعات وللوطن.

وأوضح الوزير معلا أن طول الفترة التي يقضيها الموفد ببلد الدراسة والتي أتاحها قانون البعثات رقم 20 للعام 2004 وقد تصل لأكثر من عشر سنوات في بعض الاختصاصات تحول الموفد إلى جزء من البلد الذي يدرس فيه ما يخلق لديه صعوبة بالعودة ولاسيما أن الموفدين السوريين من المتفوقين دائما بدراستهم الأمر الذي يجعلهم عنصر جذب للجامعات التي يدرسون فيها فتتاح أمامهم فرص كبيرة.

وذكر وزير التعليم العالي أن المرسوم التفت إلى هذه النقطة فتم تحديد فترة الإيفاد حسب نوع الدراسة لمدة أساسية وتمدد ستة أشهر في حال الايفاد للحصول على ماجستير وسنة واحدة عند الإيفاد للحصول على الدكتوراه فيما كان من المسموح سابقا التمديد لنصف فترة الإيفاد مضيفا أنه تم تخفيض مدة التجميد إلى سنة واحدة فقط.

وأشار الدكتور معلا إلى أن الكفالة كانت تشكل سببا من أسباب عدم الالتزام أو التسرب حيث كان الموفد أو عائلته يتقدمون بشكوى للقضاء بهدف عدم المطالبة المالية له في حال عدم عودته أو الاقتصار على دفع النفقات وبكافة الأحوال كان الحكم القضائي يصدر في مصلحة الموفد الأمر الذي يشكل خسارة للقطاع العام والأموال العامة ولاسيما أن كلفة الموفد قد تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.

وبين أن المرسوم عالج هذه الثغرة عبر تضمينه نصا صريحا وواضحا بأن الكفالة تضامنية بين الموفد وكفيله منعا لاجتهادات المحاكم القضائية مع إمكانية تسوية وضع الموفد إذا تأخر بالعودة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدفاع عن الأطروحة.

ولفت إلى أن المرسوم نص على أن الموفدة تعامل معاملة الموفد من حيث التعويض العائلي على الزوج كما أضاف سنة على شرط العمر لمراعاة من تأخروا بتحصيلهم العلمي مؤكدا أن المرسوم يطبق من تاريخ صدوره حيث يخضع من أوفدوا قبله لقانون البعثات السابق لكنهم بالوقت ذاته يستفيدون من مكافآت وحوافز المرسوم الجديد.

وأشار وزير التعليم إلى أنه ونتيجة الوضع الراهن ستتجه الوزارة والجامعات لبناء القدرات داخليا ولاسيما في مرحلة الماجستير والاختصاصات التي تتوفر لها البنى التحتية والكادر التدريسي المناسب.

وذكر أن خريجي المركز الوطني للمتميزين شملوا في قانون البعثات الجديد وأصبحوا بمثابة موفدين داخليين وستوجه لهم برامج خاصة في الجامعات.

ويبلغ عدد الموفدين لصالح الوزارة وجامعاتها 3036 موفدا منهم 2504 إيفادا خارجيا و532 داخليا فيما يصل عدد موفدي الوزارات الأخرى إلى 1563 موفدا منهم 650 داخليا و 913 موفدا خارجيا إضافة ل 874 معيدا قيد التعيين و 290 معيد خريج أول قيد الإيفاد.

سيريا ديلي نيوز