كان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قد أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لإدارة ملفات عمليات المقايضة ويترأس هذه اللجنة الخاصة نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتضم في عضويتها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الصناعة ووزير النفط والثروة المعدنية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي. بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة "مجلس الوزراء" ورئيس "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، مع إفساح المجال أمام اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وحول هذه الخطوة قال وزير الاقتصاد محمد ظافر محبّك: "إن هذه اللجنة ستكون الحكم النهائي والفيصل في عمليات المقايضة التي تكون فيها مؤسسات القطاع العام طرفاً من الأطراف، سواء في مجال الاستيراد أو في مجال التصدير، حيث تكون عمليات المقايضة الخاصة بها تحت إشراف اللجنة". مشيراً إلى أن عمليات المقايضة ستتكفل بحل مشاكل كثيرة في مجال الاقتصاد، ولاسيما التخفيف والتقليل من الطلب والإقبال على الدولار في السوق السوداء. فصحيح أن "مصرف سورية المركزي" يمول عمليات الاستيراد بالدولار وبسعر الصرف الرسمي، إلا أن الكثير من المستوردين يلجؤون إلى السوق السوداء لشراء الدولار، لاختصار الوقت والإجراءات، بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى المعروفة للجميع، ومن ثم فإن اعتمدت طريقة المقايضة لتأمين الاحتياجات يكن الطلب قد انخفض على الدولار في السوق السوداء، مما يعزز انخفاضاً في سعر صرفه غير الرسمي، وبما يساعد في دعم السياسة النقدية في سعر الصرف بالنسبة لليرة السورية، مبدياً أمله بأن تحقق هذه الطريقة النتيجة المرجوة في القريب العاجل. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أشار في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن المقايضة ستتم على سلع من القطاعين العام والخاص، وباعتبار القطاع العام السوري مقيداً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، فإن هذه الطريقة تشكل منفذاً حقيقياً لدعم ورفع معدل صادرات القطاع العام السوري. إضافة إلى معالجة الصعوبات التي قد تعترض القطاع الخاص في تصدير منتجاته بسبب الحصار الاقتصادي، من خلال تأمين منافذ له لتصدير هذه المنتجات عن طريق المقايضة، ويستمر هذا القطاع في تأمين المداخيل للاقتصاد الوطني، ويستمر في تأمين فرص العمل للعاملين فيه، في ظل التراجع الاقتصادي الحاصل، معتبراً أن نجاح عمليات المقايضة، سيحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية ونقدية. محبك أوضح أن عمليات المقايضة ليست اختراعاً، بل هي عبارة عن آليات تعامل جديدة، سبقتنا إليها بعض دول البريكس ولاسيما الصين، التي أبرمت ما يقارب 40 اتفاقية مقايضة مع دول نامية تقوم على الاتجار بالسلع مقابل سلع أخرى، كون الدولار عالمياً في تراجع مستمر، لدرجة أن الصين باتت متخوفة من تقاضي الدولارات في تعاملاتها، نظراً للمخزون الهائل الذي تملكه من الدولار الأميركي، حيث جمعت خلال فترة قصيرة نسبياً نحو 3 آلاف مليار دولار، وهو مخزون يجعل من الدولار مجرد ورق مطبوع، ما دفع الصين إلى تحويل هذا المخزون بشكل تدريجي إلى استثمارات خارجية، أو تحاول بيعه إلى الولايات المتحدة نفسها على شكل أسهم خزانة لأن الاحتفاظ بمخزون ضخم من النقود يعرض صاحبه لمخاطر شتى. مشيراً إلى أن التعامل بالمقايضة طريقة عقلانية، لأن النظام الاقتصادي العالمي بات يدرك أن الدولار كعملة عالمية معرض لمخاطر كبيرة، وفي الوقت نفسه يتابع محبك فإن من العدالة أن تطالب الدول النامية بتعديل نظام النقد العالمي، وباعتبار أن عدم وجود عملة بديلة مطروحة للتداول كعملة عالمية غير الدولار، فإن الاتجاه تضخم صوب الذهب للاكتناز، ما رفع أسعار الذهب أكثر من ذي قبل، نظراً لاعتباره ملاذاً آمناً للادخار، وبالتالي فإن اعتماد طريقة المقايضة، إضافة إلى فوائدها، يعد تماشياً مع المزاج الاقتصادي العالمي في البحث عن طرق اقتصادية للابتعاد عن مخاطر اكتناز الدولار. وحول مرونة لجنة الإشراف على عمليات المقايضة، ومدى ابتعاد أعمالها عن الروتين قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: "إن اللجنة ستحقق من الناحية العملية هذه النتيجة، مع الأخذ بالحسبان تطبيق هذه المرونة فعلاً وقولاً حيث قرر رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد، أن تجتمع اللجنة اجتماعاً أسبوعياً لمتابعة شؤون المقايضة". أما الفترة التي تقع بين الاجتماعين فسيتولى متابعتها مجلس شكل برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية ممثلي "وزارات الزراعة والصناعة ومكتب تسويق النفط والمصرف التجاري السوري" لبحث ومتابعة الشؤون النقدية والسلعية الخاصة بعمليات المقايضة ليصار لاحقاً إلى عرضها على اللجنة الوزارية لإقرارها وبالتالي لن تتوقف عملية متابعة شأن المقايضة ولن تدخل العمليات في دوامة الروتين المعتاد حتى تحقق النتائج المرجوة منها على كل الصعد. syriadailynews