كشف وزير النفط والثروة المعدنية سعيد هنيدي، عن بدء الانتقال من نظام القسائم المعمول به حالياً لتزويد آليات القطاع العام بالوقود إلى نظام التزود باستخدام البطاقة الذكية، فيما قالت مصادر فرع "شركة محروقات" دمشق، إن: "البطاقة الذكية ستوفر على الخزينة العامة للدولة هدراً تتراوح نسبته بين 10-30%". وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "هنيدي أبلغ جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها من خلال تعميم أصدره مؤخراً، أنه تم تجهيز العديد من المحطات في محافظتي دمشق وريف دمشق لتزويد الآليات العاملة لدى تلك الجهات بالوقود بواسطة البطاقة الذكية". والمحطات التي تم تجهيزها في دمشق، هي مشروع دمر، الوليد، المهدي، الأمويين، الأزبكية، غرب الميدان، المزة، القصور، المهايني، في حين توزعت المحطات التي جهزت في ريف دمشق على محطة الشام الجديدة، العابد، جرمانا، المحبة، السلمية، دمر البلد. وجاء تأكيد وزير النفط بعد الانتهاء من إجراءات إنجاز مشروع البطاقة الذكية لتزويد الآليات الحكومية بمادتي المازوت والبنزين الذي كان من المفترض العمل به منذ تاريخ 1-7 من العام الماضي. وتوفر البطاقة الذكية الهدر بالمحروقات فضلاً عن التجاوزات التي كثيراً ما تحصل في عملية التداول، بالإضافة إلى توفير نسب لا يستهان بها من البنزين والمازوت تختلف من جهة إلى أخرى. وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، حسم الجدل حول مشروع البطاقة الذكية، عندما أصدر التعميم رقم 14001-15 تاريخ 2-10-2012 ألغى بموجبه العمل بقسائم المحروقات للآليات الحكومية وطلب موافاة شركة محروقات باللوائح الاسمية للآليات الحكومية ومخصصاتها الشهرية من مادتي المازوت والبنزين، والتي بدورها محروقات تسلمت تلك اللوائح، وتم إرسالها إلى شركات الأتمتة التي تم التعاقد معها مؤخراً لإنجاز البطاقة، وهي شركة "بيترا" وائتلاف شركات "دباغ وشركاه والأمير خوجا زادا". وطلب وزير النفط من جميع الوزارات "العمل على مراجعة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات، فرع دمشق لسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها لقاء استخدام البطاقة الذكية لتزويد الآليات التابعة لها بالوقود". والالتزامات هي 100 ليرة قيمة البطاقة، و99 ليرة قيمة الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى قيمة المادة وذلك وفق الكميات المحددة بموجب الجداول المرسلة إلى محروقات من قبل تلك الجهات العامة. وقالت مصادر فرع شركة "محروقات" دمشق، إن: "عملية تداول قسائم المحروقات شابها الكثير من السلبيات، فإن البطاقة الذكية ستلغي جميع تلك السلبيات وستوفر على الخزينة العامة للدولة هدراً تتراوح نسبته بين 10-30%، حيث إن نسبة توفير الهدر ستختلف من جهة إلى أخرى حسب الكميات المستخدمة". وبدأ العمل بالبطاقة في دمشق وريفها بشكل مبدئي وسيعمم تدريجياً على جميع المحافظات الأخرى، التي جهز بعضها بالبنى التحتية والمحاور الأساسية، حيث إن الحد الأدنى لعدد تلك المحطات في المحافظات الأخرى بين 20 و30 محطة وقود مؤتمتة لتغطي جميع المحاور في تلك المدن. ويعتبر مشروع البطاقة الذكية جزءاً من عمل لجنة ترشيد واستهلاك المحروقات التي تم تشكيلها مؤخراً، والتي اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء وانبثق عنها التعميم الذي أوقف العمل بقسائم المحروقات المذكور ووجه إلى المباشرة بتنفيذ إجراءات مشروع البطاقة الذكية للآليات الحكومية. syriadailynews