اقترحت "وزارة الاقتصاد والتجارة" في دراسة تحليلية مقدمة مؤخراً أهمية تفعيل العلاقات الاقتصادية بين سورية ودول الاتحاد الجمركي روسيا وبيلاروس وكازاخستان. وأوضحت الدراسة أن تفعيل هذه العلاقات يتطلب بداية تشكيل خلية أزمة اقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها سبر الأسواق الداخلية واحتياجاتها وتحديد مصادر تأمينها من الدول الصديقة والعمل جدياً على ترتيب أولويات السلع حسب أهميتها بالنسبة للسلة السلعية للمستهلك. كما دعت الوزارة ضمن مهام اللجنة والتي وردت في صحيفة "الوطن" المحلية إلى أهمية تحديد إمكانية مبادلة هذه الاحتياجات بمنتجات سورية وخاصة بعد معرفة التفاضل الكائن بين الإنتاج المحلي الداخلي ومتطلبات السوق الداخلية الأمر الذي يتطلب ترشيد المستوردات وزيادة الصادرات بشرط ربط الخطة الإنتاجية مع التسويقية مع الانتقال من الإنتاج الكمي إلى النوعي وذكرت الوزارة في دراستها أن أكبر كابح للعملية الإنتاجية هو زيادة المخازين التي تتحول لاحقاً إلى عبء حقيقي على الإنتاج والمسيرة الإنتاجية. مع التأكيد على زيادة الصادرات السورية إلى أسواق هذه الدول، وخاصةً أنه بعد تحليل نوعية صادراتنا إليها وجدنا أنّه من الممكن تسويق المزيد منها، كما يمكن تأمين المستوردات، ولاسيما قطع الإنتاج ومستلزماته، المازوت، القمح..الخ، وكمثال على ذلك يمكن تعميق العلاقات مع روسيا وخاصة في مجال النفط، الغاز، الفوسفات، البنية التحتية، التعاون الفني واستيراد المشتقات النفطية من هذه الدول. وفي السياق ذاته اقترحت الدراسة ضرورة السعي جديا لتفعيل العلاقات الاقتصادية السورية مع دول الاتحاد الجمركي واستغلال كل الفرص المتاحة ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي المفروض من الخارج على سورية من قبل (أمريكا و أوربا و بعض الدول العربية)، والعمل لإيجاد نوع من التوازن بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية، و اعتماد نظام المقايضة بشكل عام ولاسيما مع هذه الدول الأمر الذي يتطلب ايضا ضرورة تحديد السلع التي نحتاجها من أسواق هذه الدول، وضمان انسيابها إلى السوق السورية ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب، حتى لا نقع في ما يسمى الفجوة التسويقية ، والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وهذا يساهم بزيادة إمكانية تدخل الأعداء في حياتنا الاجتماعية، لأنّ الاستقرار الاقتصادي يتطلب استقراراً اجتماعيا والعكس أيضاً صحيح. هذا بالاضافة الى إيجاد ديناميات للعمل بعيداً عن الروتين من أجل الإسراع في إنجاز هذه الخطوات لأنّ طبيعة الظروف تقتضي ذلك والتزود بكل التصورات عن واقع الاقتصاد السوري واحتياجاته وإمكانية زيادة الصادرات والاستنفار الكلي لاعتماد سياسة السلع بالمقايضة بما يضمن بداية: تأمين الاحتياجات وزيادة الصادرات وبالتالي ترشيد المستوردات وتفعيل قوى الإنتاج. ومن ثم المحافظة على القطع الأجنبي والاحتياطيات النقدية في المصارف السورية اضافة الى ضرورة ربط الخطط الإنتاجية السورية بالمتطلبات التسويقية والتخلص من المخازين المتراكمة مع إعطاء أهمية أكبر لعنصر الزمن والوقت، وتفويض وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حصراً بمتابعة الأمور الاقتصادية والتجارية والعمل على إقامة معارض نوعية متخصصة للصناعات السورية في هذه الدول. مع ضرورة الاتفاق مع مسؤولي هذه الدول لتقديم تسهيلات للبيع المباشر وتخفيض الرسوم الجمركية بالاتفاق مع هذه الدول بشكل مؤقت لحين انضمام سورية إلى الاتحاد الجمركي، مع إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا لزم الأمر، ومن ثم العمل على توجيه رجال الأعمال من غرف الصناعة، التجارة، الزراعة والسياحة لشراء أرض أو استئجارها لإقامة مراكز بيع وتسويق وعرض للمنتجات السورية في الدول الأعضاء، ويمكن تأمين هذا عن طريق المقايضة أي أرض بأرض أو بسعر رمزي أو استئجار لمدة 99 سنة ومن ثمّ تنفيذ الإنشاءات المطلوبة لتنفيذ الغاية الأساسية وهي تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية.و البحث عن الآليات التي تؤمن عوامل جذب الاستثمارات في سورية. syriadailynews