وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل كتاباً إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات يتضمن الطلب من كافة مستوردي ومنتجي لزيوت والسمون النباتية التقدم ببيانات تكاليفهم للمديريات وليس للوزارة بغرض دراستها وإصدار الصك السعري لها أصولاً وذلك بناءً على كتاب "المؤسسة العامة الاستهلاكية" والذي يشتكي التباين في أسعار النشرة التأشيرية وأسعار سوق الجملة لمادتي الزيوت والسمون النباتية المستوردة والمحلية التي تضعها الوزارة. وهذا الطلب لم يرق لـ"مديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق" والتي رفضت الارتجالية في إصدار الكتب والقرارات، حيث إن "وزارة الاقتصاد" كانت قد أصدرت في عام 2010 قراراً سحبت بموجبه صلاحيات تقدير تكاليف الإنتاج ووضع الأسعار من مديريات الاقتصاد. حيث جاء في القرار رقم 1959 أنه يتوجب على كافة منتجي ومستوردي القطاع الخاص للمواد المستوردة "السكر والرز والزيوت والسمون" قبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو قبل تعديل أسعارها التقدم إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية الأسعار" بدلاً من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ببيانات تكاليف الإنتاج والاستيراد متضمنة كافة المعلومات المطلوبة من قبلهم. وبذلك يكون الكتاب الذي وجهه الوزير جميل لمديرية الاقتصاد مخالفاً لمضمون القرار المذكور، وهو يدل حسب مصدر في مديرية التجارة الداخلية على عدم قدرة مديرية الأسعار في "وزارة الاقتصاد" على وضع أسعار حقيقية للمواد الأساسية. معتبرة بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن أسعار النشرة التأشيرية التي تصدرها الوزارة غير حقيقية وهي أقل من الأسعار الحقيقية بكثير، وأنه في حال تم الاتفاق على أن تضع مديريات التموين أسعار النشرة التأشيرية فهي ستتغير صعوداً نحو الأعلى بما يجعلها أكثر ملاءمة للسوق. syriadailynews