أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك قرارا يقضي بتشكيل مكتب التدخل السريع مجددا وذلك بهدف تبسيط إجراءات التصدير على الفعاليات الاقتصادية وتخفيف معاناتهم بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وبما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك قرارا يقضي بتشكيل مكتب التدخل السريع مجددا وذلك بهدف تبسيط إجراءات التصدير على الفعاليات الاقتصادية وتخفيف معاناتهم بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وبما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وبموجب القرار يمارس أعضاء المكتب الذي يرأسه معاون الوزير الدكتور عبد السلام علي المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى للتصدير بهذا المضمون لعام 2008. وأوضح علي في تصريح له اليوم أن الوزارة تسعى في ظل الظروف الحالية إلى أن يضطلع المكتب بالمهام المنوطة به بشكل فعال ومثمر بحيث ينعكس إيجابا على التصدير بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك من خلال إزالة جميع المعوقات التي تعترض المصدرين أثناء عملية التصدير ضمن الأراضي السورية وتذليل العقبات بشكل عام ما يساهم بترويج الصادرات وتشجيعها للتدفق إلى الأسواق الخارجية. وقال "إن القرار سيسهم في توفير الوقت على المصدرين من خلال تجنب الانتظار والمراسلات التي تستغرق وقتا طويلا" لافتا إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون القرار مكملا للقرارات التي أصدرتها مؤخرا لتنشيط عمليتي الاستيراد والتصدير. ويضم المكتب في عضويته ممثلي هيئة تنمية وترويج الصادرات والمديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري ووزارات الزراعة والصحة والنقل وغرفة تجارة دمشق واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الزراعة ولجان مصدري الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الهندسية والصناعات الكيميائية إضافة إلى لجنة مصدري الصناعات الدوائية. وبموجب القرار يمارس أعضاء المكتب الذي يرأسه معاون الوزير الدكتور عبد السلام علي المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى للتصدير بهذا المضمون لعام 2008. وأوضح علي في تصريح له اليوم أن الوزارة تسعى في ظل الظروف الحالية إلى أن يضطلع المكتب بالمهام المنوطة به بشكل فعال ومثمر بحيث ينعكس إيجابا على التصدير بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك من خلال إزالة جميع المعوقات التي تعترض المصدرين أثناء عملية التصدير ضمن الأراضي السورية وتذليل العقبات بشكل عام ما يساهم بترويج الصادرات وتشجيعها للتدفق إلى الأسواق الخارجية. وقال "إن القرار سيسهم في توفير الوقت على المصدرين من خلال تجنب الانتظار والمراسلات التي تستغرق وقتا طويلا" لافتا إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون القرار مكملا للقرارات التي أصدرتها مؤخرا لتنشيط عمليتي الاستيراد والتصدير. ويضم المكتب في عضويته ممثلي هيئة تنمية وترويج الصادرات والمديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري ووزارات الزراعة والصحة والنقل وغرفة تجارة دمشق واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الزراعة ولجان مصدري الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الهندسية والصناعات الكيميائية إضافة إلى لجنة مصدري الصناعات الدوائية. syriadailynews