قال رئيس "اتحاد فلاحي دمشق" محمد خلوف إن: "المساحة المخصصة للبيوت البلاستيكية في محافظة ريف دمشق، وصلت وفق الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2011-2012 إلى أكثر من 5757 هكتاراً مقابل 5732 في الموسم الماضي". فيما بين مدير زراعة دمشق وريفها علي سعادات أن "الزراعات المحمية في محافظة ريف دمشق، وفرت فرص عمل لما لا يقل عن 70 ألف عائلة في المحافظة". ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن خلوف قوله إن: "عوامل كثيرة ساعدت على انتشار هذه الزراعة منها صغر الحيازات الزراعية في بعض المناطق الزراعية بريف دمشق، بالإضافة للإنتاجية العالية للبيت الزراعي الواحد وحاجة السوق المتنامية للخضر المحمية في فصل الشتاء ما يشكل مصدر دخل جيداً من المساحة الصغيرة". وبين أن "تقديم القروض للمزارعين، ساعد على انتشار هذه الزراعة وزيادة مساحتها إضافة للعوامل الجوية الصعبة التي تقضي على الزراعة المكشوفة". وأكد خلوف أن "الزراعات المحمية باتت ركناً أساسياً من العملية الزراعية في المحافظة بالنظر لعدد العاملين فيها والإنتاج الكبير الذي توفره من شتى المنتجات الزراعية ومن خلال إيجاد طرق حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي مع التركيز الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وزراعة المحاصيل ذات الاستهلاك القليل من المياه ومازال السوق المحلي بحاجة إليها". وأشار إلى أن "أهمية الاعتماد على الزراعة بالبيوت المحمية والتي تستخدم فيها أحدث التقنيات الزراعية، برزت نظراً لما توفره من فرص لإنتاج محاصيل الخضراوات في غير مواسمها والتوفير الكبير في المياه إضافة لغزارة الإنتاج داخل البيوت البلاستيكية وبالتالي الزيادة في العائد والأرباح لقصر دورة رأس المال والاستفادة من تسويق الإنتاج في الوقت المناسب". بدوره، بين مدير زراعة دمشق وريفها علي سعادات أن "الزراعات المحمية في محافظة ريف دمشق لعبت دوراً من الناحية الغذائية والاقتصادية والاجتماعية حيث ساهمت في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم وتأمين فرص عمل لهم ووفرت فرص عمل لما لا يقل عن 70 ألف عائلة في ريف دمشق". ولفت إلى أن "سبب انتشار هذا النوع من الزراعة لتدني إنتاج الزراعات الحقلية بسبب التغيرات المناخية وانتشار بعض الأمراض الفيروسية التي حدت من الزراعات الحقلية المكشوفة ولاسيما البندورة". وأشار إلى "جملة الصعوبات التي تعوق هذه الزراعة وأهمها ارتفاع أسعار مستلزماتها وخاصة المازوت الذي أثر في رفع أجور النقل والمحركات التي تعمل على المازوت ومضخات المياه وغيرها إضافة لارتفاع أسعار موادالتعقيم والمكافحة كما تتأثر هذه الزراعات كثيراً بالمناخ كالصقيع والرياح الشديدة وارتفاع أسعار الأغطية البلاستيكية والأعمدة الحديدية ومواد الزراعة وأسلاك التربيط إضافة للمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها". وطالب المزارعون المهتمون بهذه الزراعة بعلاج بعض المشكلات المتعلقة بإعادة التمويل بالقروض للمساهمة في تحسين وتوسيع هذه الزراعة وتوقف استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار خلال فترة ذروة الإنتاج وزيادة مبالغ الدعم الزراعي بما يتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج إضافة لتعويض للمزارعين عن الأضرار التي تنجم عن ظروف جوية وكوارث طبيعية للاستمرار بهذه الزراعة. كما طالبوا بـ"التوسع في نشر الزراعة العضوية النظيفة في البيوت البلاستيكية وتأمين المستلزمات للفلاحين وبيع المنتجات الزراعية المحمية بأسعار مميزة بعد وضع آلية لمراقبة إنتاجها ولإعطائها شهادة الجودة". وأكد أصحاب البيوت البلاستيكية أن "هذه الزراعة تشكل مصدر رزق لمئات العائلات وتعد مجالاً لتوفير الكثير من المواد الزراعية حيث كانت تدفع الحكومة العملة الصعبة لتوفيرها للمستهلك", وأشار المزارعون إلى "عدم التقيد بالروزنامة الزراعية، حيث يتم الاستيراد أثناء نضوج الموسم لديهم بينما الدول المجاورة لا تسمح بذلك". يشار إلى أن عدد البيوت البلاستيكية في محافظة ريف دمشق في العام الحالي، يبلغ 1792 بيتاً المستثمر منها 1367 وأكثر هذه البيوت مزروعة بأنواع الخضر الأساسية مثل الخيار- الفاصولياء- البندورة- الكوسا -الفريز – الفليلفة- الباذنجان- الورود وتشكل البندورة 65% من هذه الزراعة. syriadailynews