226 مليون ليرة أضرار بسبب الأعمال التخريبية بينت المؤسسة العامة للمناطق الحرة أنها تسعى لتنفيذ سياسة تسمح لها العمل بحلة جديدة و ضمن إطار قانوني وإجرائي واضح ومرن يحقق الغاية الأساسية من وجود المناطق الحرة في سورية إضافة للعمل باتجاه توسيع نشاطها الأفقي والشاقولي وزيادة عددها في مناطق أخرى بقصد توسيع دائرة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي الذي يدعم زيادة الناتج الإجمالي المحلي وتأمين موارد مالية إضافية للخزينة العامة. ولتحقيق ذلك فقد أعدت المؤسسة مشروع قانونها الجديد الذي تم وضعه في متناول يد اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لدراسته وإقراره ليأخذ طريقه للتنفيذ الفعلي. مزايا بحلة جديدة وذكرت المؤسسة أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري للمناطق الحرة ولاسيما الصناعي منها نذكر على سبيل المثال: - منح المنتج الصناعي في المناطق الحرة المزيد من الإعفاءات من الرسوم المالية شريطة تحقيقه قيمة مضافة محلية تزيد على 40%من قيمة المنتج. - إعفاء بعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية غير المتوافرة بالقطر، من الرسوم لعدة سنوات. - منح شهادة منشأ سوري للبضائع المصنعة بالمنطقة الحرة والسماح بتأسيس شركات بمختلف أنواعها في المناطق الحرة السورية. - إضافة إلى تحقيق نتائج على الصعيد الاقتصادي والتجاري ولاسيما لجهة زيادة الإنتاجية والكميات والبضائع المخزنة والمشحونة بالمناطق الحرة وزيادة النشاط الصناعي ومضاعفة مردوديته وتحقيق عنصر المنافسة بين العمالة السورية والأجنبية. - توسيع دائرة توفير فرص العمل المتجددة والقضاء على البطالة وتنمية المناطق والمدن التي تقام فيها المنشآت الصناعية من خلال استكمال خدمات البنية التحتية. - تحديد إطار قانوني لعمل المناطق الحرة وأسلوب التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة في عملها مع المناطق الحرة. - الاستجابة إلى سرعة المتغيرات العالمية والإقليمية التي ترفع من شأن المنافسة الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي. - جعل المناطق الحرة مراكز توزيع إقليمية للدول المجاورة وبقية دول العالم والاستفادة من الموقع الجغرافي المهم للقطر. - السماح بإقامة مناطق حرة مختلفة خاصة وعامة متخصصة في مختلف المجالات الصناعية وبالتالي كل ذلك من شأنه المساهمة في تعزيز دور المناطق الحرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في الدول العربية ودول الجوار وغيرها. بعد خلاف طويل من جانب آخر أشارت المؤسسة العامة للمناطق الحرة إلى أنها توصلت لاتفاق مهم جدا مع الإدارة العامة للجمارك أنهت به المزيد من الخلافات المتضاربة بين الجانبين والتي استمرت لسنوات عدة لجهة العمل حيث تم توقيع اتفاقا بإشراف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أهم بنوده: - اتفاق على تعديل المادة 48 من قانون الجمارك التي تعتبر المناطق الحرة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وبالتالي تعديلها يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المناطق الحرة وزيادة حركة التجارة منها وإليها إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من البضائع في المناطق الحرة وكل ذلك يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العائدية المالية بالقطع الأجنبي. - السماح للمستثمرين بنقل بضائعهم لمن يرغب إلى مستودعات وهمية وعلى مسؤوليتهم الشخصية. - أما فيما يتعلق بمدينة حلب فتم السماح بتخليص وإتمام جميع المعاملات المتعلقة بالمستثمرين بمنطقة السريان باعتبارها منطقة حرة ريثما تنتهي الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة الحرة بحلب وتخليص البضائع من هذه المنطقة مباشرة. - الاتفاق على التعاون الدائم بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك لوضع الحلول المناسبة للمعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تراجع حركة الاستثمار في المناطق الحرة والمتعلقة بآلية عمل الجمارك. من جانب آخر ذكرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة أنها حققت إيرادات فعلية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 660 مليون ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر منه وذلك على الرغم من تراجع الحركة الاستثمارية والتجارية في المناطق الحرة نتيجة الأوضاع وعمليات الإجرام والتخريب التي تقوم بها العصابات المسلحة للمنشآت العامة وتدمير خدمات البنية التحتية حيث قدرت  الاضرار نتيجة الأعمال التخريبية في المناطق الحرة بحوالى 226 مليون ليرة حتى تاريخه باستثناء المنطقة الحرة بحلب وعدرا والتي لم تستطع المؤسسة حصر خسائرها وخسائر المستثمرين فيها حيث شملت البضائع والمنشآت والآليات مقدرة قيمتها أيضا بمئات الملايين من الليرات. سيريا ديلي نيوز - تشرين