قال مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب أن المصرف قام خلال الفترة الماضية بفتح حسابات لدى المصارف الروسية واعتمد بعضها كمراسلين له، في خطوة من شأنها تمويل عمليات التبادل التجاري المزمعة بين سوريا وروسيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار دياب إلى أنه وبالنظر إلى حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الظروف التي تعيشها سوريا والحصار الاقتصادي المفروض يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تنشيط هذه القطاعات وزيارة حجم التبادل التجاري من إيرادات لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
وعن عمل فروع التجاري السوري في بعض المناطق التي تشهد توترا قال دياب أن الإدارة العامة منحت مديري الفروع الصلاحية المطلقة في تقييم الحالة واستقرارها في المنطقة آو المدينة التي توجد فيها المصرف، وبالتنسيق العام مع الإدارة العامة يتخذ القرار بفتح الفرع آو إغلاقه حفاظاً عليه وعلى موجوداته وأمواله، موضحاً أن الأولوية في ذلك تكون لسلامة الموظفين والعاملين في الفرع وفي نفس الوقت الحفاظ على الأموال لأنها أموال عامة وأموال أشخاص ومؤسسات وبالتالي تكون صلاحية التقييم الميداني لفتح الفرع أو إغلاقه مرتبطة بمدير الفرع.
وأضاف دياب أن أكثر من فرع في حلب يوم اسم كان مفتتحا أبوابه تبعا لاستقرار الحالة الأمنية المحيطة بالفروع وفق ما أفاد مديرو هذه الفروع في اتصالهم مع الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري.
وأكد دياب أهمية استمرار الفروع في عملها ولاسيما مع نهاية ومطلع كل شهر بالنظر إلى أنها فترة قبض الرواتب والمعاشات للموظفين ممن هم على رأس عملهم والمتقاعدين على حد سواء، إضافة إلى رواتب القطاع الخاص ونفقاتها مع بداية كل شهر.
وفي سياق أخر قال دياب أن السيولة الموجودة لدى المصرف هي سيولة جيدة النسبة والكميات، وأن فكرة تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي هي حل تلجأ إليه المصارف في حالات أكثر ضرورة من الوضع الراهن مع إمكانية تجاوز هذه المحددات وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بناء على اقتراح كل مصرف على حدة بناء على تقييماته لسيولته ووضعه العام وقنواته التسليفية وحجم إقراضه للزبائن والمتعاملين ومدى الفائدة المجنية من ذلك على مستوى العملية التنموية ولاسيما أن سوريا تمر حاليا بظروف استثنائية مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصارف ما زالت تعمل ببعض التسهيلات الائتمانية وتمنحها، فيما أوقفت بعض التسهيلات الائتمانية الأخرى وبعض أنواع القروض مؤكدا في الوقت نفسه عدم حاجة التجاري السوري لمزيد من السيولة لاسيما انه لا يزال يسلف ويقرض وخاصة التسليف بالقطع الأجنبي، إضافة إلى الاعتمادات والكفالات المصرفية بالقطع الأجنبي لإعادة النظر بوضع السيولة في الفترة المقبلة وآليات التسليف والإقراض وقنواتها في التجاري السوري، موضحاً أن الطرح القائل بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى المركزي فكرة مقبولة وأحد الحلول الناجعة أن احتاج مصرف ما للسيولة.
2012-08-30 15:56:57