أكدت وزارة الصناعة في كتاب وجهته إلى الحكومة أن هناك جملة الصعوبات

والمعوقات التي تعاني منها الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص.

وأشار الكتاب الذي نشرته جريدة الوطن إلى أن أبرز المعوقات تتجلى في

المعوقات الأمنية التي توضح الوزارة في كتابها وجود صعوبة في نقل المنتجات

والمواد الأولية والوقود إلى الأماكن التي تحتاجها بسبب عدم سلامة الطرق

وأمنها إضافة إلى وجود معوقات استثمارية سببها الأساسي ضعف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ولاسيما في الظروف الراهنة وإلى ارتفاع تكلفة

تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة وتراجع قدرتها التنافسية الأمر الذي

أدى إلى إغلاق نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بسبب

الظروف الحالية مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة.

وذكرت الوزارة أن عدم تطبيق مفاهيم الجودة في الإنتاج يمنع الوصول إلى منتج

مطابق للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة.

وحول المعوقات الإدارية والمادية أشارت الصناعة وحسب كتابها إلى عدم وجود

صندوق للتنمية الصناعية من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها

إضافة إلى عدم وجود مركز تحديث صناعي يعمل بشكل مستدام في ظل بيرو

أكدت وزارة الصناعة في كتاب وجهته إلى الحكومة أن هناك جملة الصعوبات

والمعوقات التي تعاني منها الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص.

وأشار الكتاب إلى أن أبرز المعوقات تتجلى في المعوقات الأمنية التي توضح

الوزارة في كتابها وجود صعوبة في نقل المنتجات والمواد الأولية والوقود إلى

الأماكن التي تحتاجها بسبب عدم سلامة الطرق وأمنها إضافة إلى وجود معوقات استثمارية سببها الأساسي ضعف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية

ولاسيما في الظروف الراهنة وإلى ارتفاع تكلفة تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة وتراجع قدرتها التنافسية الأمر الذي أدى إلى إغلاق نسبة كبيرة من

المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بسبب الظروف الحالية مما أدى إلى

ارتفاع نسبة البطالة.

وذكرت الوزارة أن عدم تطبيق مفاهيم الجودة في الإنتاج يمنع الوصول إلى منتج

مطابق للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة.

وحول المعوقات الإدارية والمادية أشارت الصناعة وحسب كتابها إلى عدم وجود

صندوق للتنمية الصناعية من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها

إضافة إلى عدم وجود مركز تحديث صناعي يعمل بشكل مستدام في ظل

بيروقراطية شديدة وغياب إستراتيجية واضحة لتبسيط الإجراءات ناهيك عن

ضعف التقانة المعلوماتية في الشركات الصناعية والعدول عن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بسبب ضعف المواد المالية المتاحة....

إضافة إلى التشابكات المالية التي يعاني منها القطاع الصناعي من جهات القطاع

العام الأخرى حيث بلغت إجمالي المديونية المترتبة بين هذا القطاع وتلك الجهات

نحو 182 مليار ليرة وإجمالي الدائنية نحو 160 مليار ليرة بالإضافة إلى ضعف

التنسيق مابين الوزارات والجهات العامة المختلفة في ظل غياب الدور التنموي

والأدوات الخاصة برسم السياسة الصناعية للبلد.

أما المعوقات الإنتاجية التسويقية فأوضح الكتاب وجود ضعف في القدرات

الإستراتيجية والإنتاجية والتسويقية والتقنية في معظم شركات القطاع العام

الصناعي وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها خصوصاً مع وجود عمالة فائضة وغياب الدور التسويقي للشركات مع عدم توافر كميات كافية من الكهرباء والفيول والغاز

والمازوت الأمر الذي انعكس سلباً على انخفاض الطاقات الإنتاجية للمعامل

انخفاضاً ملحوظاً هذا إضافة إلى صعوبة الحصول على الموارد الأولية المستوردة وصعوبة تسويق أو تصدير المنتجات والسلع المتوفرة.

وبناء عليه كانت الوزارة قد طالبت بضرورة دعم القطاع العام بكل ما يحتاج إليه

نظراً للدور الايجابي الذي يقوم به باعتباره الضامن الحقيقي للاقتصاد الوطني

لأن وجود قطاع عام صناعي قوي تطلب إعادة النظر بآليات العمل التي يعمل

بها هذا القطاع وضرورة منحه الاستقلالية المالية والإدارية والعمل على تفعيل

عمل جميع اللجان التي تم تشكيلها مؤخراً والمعنية بتلقي التقارير اليومية عن

أوضاع المؤسسات والشركات وذلك عبر قيامها بدراسة ومتابعة أمور تلك

المؤسسات والشركات وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعاني منها والعمل كفريق واحد بطريقة مؤسساتية.

ولاسيما أن عمل الوزارة خلال هذه المرحلة الراهنة يتطلب الوقوف على جميع

القضايا الناجمة عن تأثير الأزمة والتريث بالإستراتيجيات بعيدة المدى فيها غير

أن ذلك لا يمنع من متابعة جميع المشاريع القائمة حالياً وانه لن يتم إلغاء أي

مشروع منها وسيتم تنفيذها

قراطية شديدة وغياب إستراتيجية واضحة لتبسيط الإجراءات ناهيك عن ضعف

التقانة المعلوماتية في الشركات الصناعية والعدول عن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بسبب ضعف المواد المالية المتاحة....

إضافة إلى التشابكات المالية التي يعاني منها القطاع الصناعي من جهات

القطاع العام الأخرى حيث بلغت إجمالي المديونية المترتبة بين هذا القطاع

وتلك الجهات نحو 182 مليار ليرة وإجمالي الدائنية نحو 160 مليار ليرة بالإضافة

إلى ضعف التنسيق مابين الوزارات والجهات العامة المختلفة في ظل غياب الدور التنموي والأدوات الخاصة برسم السياسة الصناعية للبلد.

أما المعوقات الإنتاجية التسويقية فأوضح الكتاب وجود ضعف في القدرات

الإستراتيجية والإنتاجية والتسويقية والتقنية في معظم شركات القطاع العام

الصناعي وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها خصوصاً مع وجود عمالة فائضة وغياب الدور التسويقي للشركات مع عدم توافر كميات كافية من الكهرباء والفيول والغاز

والمازوت الأمر الذي انعكس سلباً على انخفاض الطاقات الإنتاجية للمعامل

انخفاضاً ملحوظاً هذا إضافة إلى صعوبة الحصول على الموارد الأولية المستوردة وصعوبة تسويق أو تصدير المنتجات والسلع المتوفرة.

وبناء عليه كانت الوزارة قد طالبت بضرورة دعم القطاع العام بكل ما يحتاج إليه

نظراً للدور الايجابي الذي يقوم به باعتباره الضامن الحقيقي للاقتصاد الوطني

لأن وجود قطاع عام صناعي قوي تطلب إعادة النظر بآليات العمل التي يعمل

بها هذا القطاع وضرورة منحه الاستقلالية المالية والإدارية والعمل على تفعيل

عمل جميع اللجان التي تم تشكيلها مؤخراً والمعنية بتلقي التقارير اليومية

عن أوضاع المؤسسات والشركات وذلك عبر قيامها بدراسة ومتابعة أمور تلك المؤسسات والشركات وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعاني منها

والعمل كفريق واحد بطريقة مؤسساتية.

ولاسيما أن عمل الوزارة خلال هذه المرحلة الراهنة يتطلب الوقوف على جميع

القضايا الناجمة عن تأثير الأزمة والتريث بالإستراتيجيات بعيدة المدى فيها غير أن

ذلك لا يمنع من متابعة جميع المشاريع القائمة حالياً وانه لن يتم إلغاء أي مشروع

منها وسيتم تنفيذها

سيرياديلي نيوز