كشف  رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أنه تم توجيه كتاب عن طريق وزارة الخارجية للبنك المركزي الصيني من أجل تبادل البضائع بين البلدين بالعملات المحلية، الليرة السورية أو اليوان الصيني. معتبراً أن هناك 47 دولة وقعت على مثيل لهذه الاتفاقية مع الصين ونتمنى أن تكون سورية الدولة القادمة التي ستوقع على مثل هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بموضوع الفائدة أكد الحموي حسب صحيفة "الوطن"  أنه تم إعلام حاكم مصرف سورية المركزي بأنه ليس من العدل والمنطق، أن تكون نسبة الفائدة المفروضة على الصناعيين والتي تصل اليوم إلى 15٪ عند استيراد المواد الأولية الداخلة في الإنتاج أو مستلزماته، كما هي النسبة التي تفرض على أي مواطن يريد أن يترفه سواء بشراء سيارة أو غير ذلك. كما أكد ضرورة التمييز في هذا المجال، وإعطاء الصناعي خصوصية بحيث تكون نسبة الفائدة للقروض الممنوحة للصناعيين لا تزيد على 8٪ حداً أقصى، متسائلاً مادام للصناعي قيمة مضافة، ومنتج، وعاملا سيتم تشغيله، فأين هي ميزات دعم الصناعة؟. واعتبر الحموي أن هذا مطلب قديم متجدد للصناعيين كافة لكنه لم يتحقق حتى الآن، كاشفاً عن أن هذا الموضوع يدرس حالياً بين غرفة صناعة دمشق وريفها ومصرف سورية المركزي، من أجل إيجاد حل له. وأوضح الحموي أن موضوع التبادل بالعملة المحلية بين سورية والصين هو قيد التنفيذ حالياً، إذ تم توجيه كتاب من حاكم مصرف سورية المركزي بالموافقة من حيث المبدأ، وهناك محاولة لجلب نسخة من الاتفاقية للاطلاع عليها ليصار إلى توقيعها مستقبلاً، أما الموضوع الثاني الذي تم بحثه مع الحاكم والمتعلق بنسب الفوائد المفروضة على الصناعيين فشكلنا فريق عمل من الصناعيين والمصرف المركزي لوضع آلية وإيجاد حل للفائدة المصرفية المرتفعة المفروضة على قروض الصناعيين. وعن مدى استجابة حاكم مصرف سورية المركزي لمطالب الصناعيين أكد الحموي أن الحاكم قال إنه يمكن أن يكون هناك قروض للصناعيين بالقطع الأجنبي بمعدل الفائدة نفسه، لكن هناك شكاً من قبلنا بأن هذا الموضوع يمكن تنفيذه على الأرض ونقوم بمتابعته حالياً. وأضاف الحموي: طلبنا أن تكون هذه المعدلات من الفائدة أيضاً بالليرات السورية إلى جانب القطع الأجنبي، لأن الكثير من المصانع تحتاج الليرة السورية لإنتاجها، وتستخدم مواد أولية محلية ولا تريد الاستيراد من الخارج، كما أن هناك الكثير من المواد المحلية التي يمكن استخدامها في المنتج الوطني، وبعض الصناعيين يريدون قروضاً بالليرة السورية ولا يريدون الاستيراد، وبالتالي هذا يحل مشكلة لعدد من الصناعيين. معتبراً أن الحاكم أبدى مرونة في هذا المجال. وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن معدل الفائدة الذي تتقاضاه المصارف لقاء منح التسهيلات الائتمانية بالقطع الأجنبي لتمويل مستوردات الصناعيين من المواد الأولية من الخارج يتراوح بين 6 إلى 8٪ مشيراً إلى رغبة المصارف بمنح هذا النوع من التسهيلات ولاسيما في ظل حالة الركود التي يعيشها قطاع الأعمال حالياً.