أكدت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة "وفاء الغزي" أن الوزارة بصدد إعادة النظر بعدد من السلع المحررة أسعارها بغية إلغائها من قائمة المواد والسلع التي تخضع لسياسة تحرير الأسعار، خاصة تلك المواد التي وصلت إلى مؤشرات غير مسبوقة في ارتفاع أسعارها. وأضافت أنَّ هذا الإلغاء لن يتم إلا بعد التباحث مع أصحاب الشأن والمعنيين بتلك السلع، وبالتالي بحث المسألة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على إلغاء تحرير أسعار بعض السلع والمنتجات وجعل أسعارها مقيدة وملزمة بحدود تضعها مديرية الأسعار في الوزارة. وقالت الغزي في تصريح لها أن اجتماعاً كان من المفترض عقده مؤخراً مع المعنيين من المنتجين والموردين لبعض المواد التي حلقت أسعارها بشكل غير مقبول لدراسة إلغاءها من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلا أن الاجتماع قد تم تأجيله إلى الاجتماع القادم الخاص بوضع النشرة التأشيرية النصف شهرية للأسعار، لعدم حضور أي من المعنيين بتلك المواد إلى الاجتماع السابق. وأكدت أن الإلغاء سيشمل مجموعة من السلع والمواد ولن يكون هناك أية نية لمناقشة إلغاء سياسة التحرير بشكل نهائي على جميع المواد والمنتجات التي خضعت وبشكل تدريجي لسياسة التحرير التي بدأ تطبيقها منذ عام 2001. وكشفت  في وزارة الاقتصاد أن عدداً من مجالس المحافظات قد ناقشت في اجتماعاتها الأخيرة إلغاء سياسة تحرير الأسعار، وقامت برفع مطالبها بذلك إلى وزارة الإدارة المحلية، والتي قامت بدورها بتحويل تلك المطالبات إلى وزارة الاقتصاد، وبحسب المصادر فقد بررت المجلس مطالباتها بإلغاء سياسة تحرير الأسعار، لجهل الكثير من المواطنين بقائمة المواد المحررة أسعارها، وبالتالي سيطرة عدد من التجار والموردين على الأسواق من خلال حالات الاحتكار لبعض المواد، والتحكم بأسعارها. ولم تؤكد "الغزي" عدد السلع والمواد التي سيتم إعادة النظر بتحرير أسعارها، إلا أنه من المتوقع إعادة النظر بقائمة تتضمن ما لا يقل عن عشرة سلع أو أكثر. وكانت سورية بدأت بتطبيق سياسة تحرير الأسعار على السلع والمنتجات بشكل تدريجي منذ عام 2001، وكانت إحدى الخطوات الهامة ضمن السياسات الاقتصادية الانفتاحية العليا للدولة، وكان الهدف منها ترقية وتنمية الاقتصاد السوري والنهوض به إلى مراتب متقدمة وبالتالي انفتاحه على اقتصاديات العالم بشكل ينعكس إيجابياً على حياة المواطن السوري ويضمن عيشه برفاهية. عكس السير     syriadailynews