وشرح الوزير الشعار السياسة الاقتصادية التحررية أو ما يعرف باقتصاد السوق الاجتماعي التي انتهجتها الحكومة السابقة والسياسات المالية والمصرفية التي كانت متبعة وأثرها على الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطن والصناعي والتاجر على حد سواء إضافة إلى الاتفاقيات التي كانت موقعة مع دول الجوار وانعكاساتها السلبية على الصناعات المحلية.

الشعار: تحرير التجارة والاستيراد والتصدير يجب أن يتم بعد تمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من الاختراق 

وأكد الشعار أن مثل تلك السياسات أحدثت مفارقات غريبة وتشويها غير مبرر للنمط الإنتاجي والاستهلاكي في سورية وإن أخطر انعكاس تمثل في تحول المصانع والمعامل في سورية إلى مستهلكة للمواد والبضائع المستوردة من الخارج وأصبح المواطن ينظر إلى تلك البضائع وتجاهل البضائع المصنعة محليا، مبينا أن تحرير التجارة والاستيراد والتصدير يجب أن يتم بعد تمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من الاختراق والوصول إلى مستوى اقتصادي يحقق التنمية الجيدة المستدامة.

واعتبر أن أول امتحان لصلابة وعمق الاقتصاد السوري ظهر خلال الأزمة التي تمر بها سورية والمتمثل بالارتفاع في المستوى العام للأسعار وتغير النمط الاستهلاكي للمواطن وانخفاض قدرته الشرائية خاصة بعد إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الجوار كتركيا التي وصلت قيمة مستوردات سورية منها إلى حوالي /8-9/ مليارات ليرة سورية وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد الخام القادمة من هناك الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي أحس به المواطن بشكل مباشر.

وبالنسبة للجانب النقدي من السياسة الاقتصادية في سورية رأى وزير الاقتصاد أن الاستقلالية المبكرة لمصرف سورية المركزي وابتعادها عن لواء الحكومة أضر كثيرا بسياسة سورية النقدية خاصة بعد السماح بتمويل مستوردات القطاع الخاص تحت ما يسمى بترميم مراكز القطع مشيرا إلى أن دور المصرف المركزي يجب أن ينصب على التحكم بالكتلة النقدية وأسعار الصرف وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وضبط أسعار الفائدة.

وقال الوزير الشعار أن الاقتصاد في سورية بحاجة إلى "إعادة هيكلية وبناء للعملية الاقتصادية بمجملها كالتوقف عن تمويل مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي والاكتفاء بالمستوردات الدوائية والغذائية الأساسية" إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية وإعادة فتح المعامل المغلقة وتقييد الاستيراد بشكل موجه ومخطط وتمكين اقتصاد سورية داخليا والتنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية وعدم وضعها بما يتناسب مع التجار والصناعيين.

وأضاف إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية "أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطن" حيث بدأت تؤثر في قطاعات هامة وحيوية، موضحا أن السياسات التحررية التي انتهجتها الحكومات السابقة والتي تم من خلالها تحرير أغلب السلع والخدمات لم تمكن وزارة الاقتصاد من السيطرة على أغلبها مبينا أن الوزارة لديها /600/ مراقب تمويني وهم غير قادرين على ضبط الأسعار في كافة المناطق والمدن السورية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المصنعة محليا يعود إلى ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وأجور النقل الشحن والتأمين وإعادة التأمين لدى التجار الذين لديهم سلة استهلاكية خاصة كتأمين مستلزمات الإنتاج وبالتالي سيلجؤون إلى ترميم التردي في قدرتهم الشرائية عن طريق رفع أسعار هذه السلع والمواد لافتا إلى أن المواطن العادي هو المتأثر بشكل فعلي بهذا الارتفاع كونه لا يمتلك القدرة على إجراء مثل هذا الترميم.

العملية التصديرية رغم الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها سورية لا تزال جيدة 

وبين وزير الاقتصاد أن العملية التصديرية ورغم الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها سورية لا تزال جيدة حيث أكد عدد من الصناعيين في مدينة حلب أن عمليات التصدير لهذا العام أفضل من السنوات السابقة وأن أغلب البضائع والسلع متوفرة وبكميات كبيرة بغض النظر عن أسعارها.

وختم وزير الاقتصاد بالقول.."لو قارنا مستوى أسعار السلع والخدمات في سورية مع دول الجوار فإنها لا تزال منخفضة بالرغم من الارتفاع الذي طرأ على مستواها العام مؤخرا "لكن المشكلة تكمن عند "مقارنتها بالرواتب والأجور وأصحاب الدخل المحدود" مؤكدا دور الدولة في رفع القدرة الشرائية للمواطن عن طريق زيادة الرواتب والأجور.

الأعضاء: ضرورة تحديد نمط الاقتصاد المناسب الذي يجب اتباعه لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري  

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تحديد نمط الاقتصاد المناسب والذي يجب اتباعه خلال الفترة الحالية لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري و تحديد إجراءات الوزارة في عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الصديقة التي وقفت مواقف مشرفة مع سورية خلال الأزمة التي تمر بها وتحديد نوع علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف سورية المركزي والحلول المطروحة لمعالجة آثار التضخم والبطالة .

وأكدوا على أهمية توضيح الآليات التي اتبعتها الحكومة السابقة في مراقبة الأسواق لجهة ضبط الأسعار ومنع احتكار المواد الاستهلاكية والأساسية من قبل بعض التجار ودراسة كميات تصدير المواد الاستهلاكية بعد التعرف على حاجة السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن حتى لا يتم استغلالها من قبل البعض ويجعل المواطن رهينة لهم مشيرين إلى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأوضح الأعضاء ضرورة إعادة وزارة التموين الى ما كانت عليه سابقا نظرا لدورها الرقابي الذي كانت تمارسه سابقا والحاجة الماسة إليها حاليا وعجز الجهات الوصائية عن ضبط الأسواق خلال الفترة الماضية والابتعاد عن اصدار قوانين دون دراستها مسبقا وتحديد مدى الفائدة منها تفاديا للآثار السلبية التي قد تحدثها على حياة المواطنين والسياسة الاقتصادية بشكل عام.

وأشاروا إلى أهمية استدراك الوزارة لموضوع بيع القمح من قبل المزارعين في بعض المحافظات واحتكار المادة من قبل بعض التجار وارتفاع اسعارها في الفترة المقبلة مبينين أهمية التدخل الايجابي للدولة في الممارسات الاقتصادية والتخلي عن الممارسات الحالية للسياسة الاقتصادية والتي تعد أقرب بحسب رأي بعض الأعضاء إلى اقتصاد السوق الحر وأن السياسة الاقتصادية السابقة أدت إلى التبعية وتحطيم قدرات القطاع العام وتحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد زراعي وصناعي إلى اقتصاد يقوم على أنشطة غير تنموية أو انتاجية .

أهمية تدعيم القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة 

ولفتوا إلى أهمية تدعيم القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتجاوز آثار الأزمة التي تمر بها سورية وإيجاد آلية محددة ومناسبة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتأمين مادة الخبز لأهالي منطقة منبج وناحية الخفسة فضلا عن مادتي الغاز والمازوت اللتين ارتفعت اسعارهما بشكل كبير دون أي مبرر وتقديم الدعم لجهات الرقابة التموينية وجمعيات حماية المستهلك ورفدها بالكوادر المناسبة والمؤهلة القادرة على أداء المهام الموكلة إليها وضبط حالات الغش والتدليس والحد منها ما يعيد الأسواق إلى حالتها الطبيعية وتحديد إجراءات الوزارة لمعاقبة تجار الأزمات بما يتماشى مع معاناة المواطن.

وبينوا أهمية زيادة عدد شاحنات نقل المواد التموينية لضمان عدم حصول أي نقص فيها وعدد صالات الخزن والتسويق والمؤسسات الاستهلاكية وتشديد الرقابة على أصحاب الأفران والمخابز لضمان جودة الرغيف المقدم للمواطن مع تقديم التسهيلات لترخيص الأفران في بعض المناطق السكنية موضحين أن الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من الأسعار لم تلب الحد الأدنى من طموح المواطن السوري وأن ارتفاعها شمل السلع الضرورية وترافق ذلك مع تدني القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي لتحقيق مصلحة وراحة المواطن.

وأكد الأعضاء أن ارتفاع الأسعار كان نتيجة لغياب الرؤية الواضحة من قبل وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة وعدم وجود تخطيط مسبق لمواجهة الأزمات مشيرين إلى إمكانية إعادة تشغيل معمل الكونسرة في المزيريب بمحافظة درعا وتحويله إلى مجمع للصناعات الغذائية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وإنجاز معاملاتهم عبر النافذة الواحدة والعمل على توفير مادة الاسمنت بما يخدم الحرفيين و المواطنين وحل إشكالات البيع المباشر الذي يتم عبر مؤسسة عمران.

الحد من الاستيراد وإعادة اصلاح القطاع العام ليصبح قطاعا تنمويا قادرا على دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد السوري وحل مشكلة البطالة  

ودعا الأعضاء الوزارة إلى تحديد إجراءاتها فيما يتعلق بتعزيز قدرة الاقتصاد السوري التنافسية والقطاع العام بشكل خاص لاسيما في ظل العقوبات المفروضة عليه إضافة إلى الحد من الاستيراد الذي أثر على المنتجات الوطنية وجدواها الاقتصادية وإلى إعادة اصلاح القطاع العام ليصبح قطاعا تنمويا قادرا على دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد السوري وحل مشكلة البطالة وضرورة التعرف على معوقاته والصعوبات التي تعترض تطويره.

وأشاروا إلى ضرورة تحديد إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة المتبعة لمراقبة المؤسسات العامة ذات الريعية الانتاجية لمعرفة مدى نجاحهه وجدوى عملها وإجراءاتها للانفتاح الاقتصادي المدروس وفي إقامة مناطق حرة مع الدول الصديقة مع التعريف بدور مجالس رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة في هذا المجال.

ولفت البعض إلى أهمية إعطاء المصارف الزراعية لمستحقاتها المالية لتوزيعها في الوقت المناسب على الفلاحين وتنمية القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة وتخفيض الضريبة الجمركية على مستلزمات انتاجه لتعزيز القدرة التنافسية له وأهمية احداث صوامع للحبوب وفروع لإكثار البذار في الأرياف ليتسنى للفلاحين تسليم محاصيلهم في الأوقات المناسبة.

ضرورة تأمين مستلزمات المعيشة الكريمة للفلاحين لتثبيتهم في أرضهم والحد من الهجرة المعاكسة

وأوضحوا ضرورة تأمين مستلزمات المعيشة الكريمة للفلاحين لتثبيتهم في أرضهم والحد من الهجرة المعاكسة وضرورة إنشاء مطحنة في الحسكة لتأمين حاجة المحافظة من الدقيق وتأمين الرعاية الصحية للموظفين العاملين في المطاحن نتيجة تعرضهم للعديد من إصابات العمل وتحديد التعليمات المتعلقة بتسويق محصول القمح.

وأوضحوا أهمية محاربة الفساد واجتثاثه ودراسة البعد الاجتماعي للقرارات الاقتصادية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالرقابة على السلع وضرورة إقامة مركز لدراسات وبحوث السوق يساعد على دراسة الواقع الاقتصادي وتحديد القوانين المناسبة له لاستصدارها وإيجاد آليات للخروج من الأزمة اعتمادا على مبدأ الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة عبر التدوير للموارد المحلية الطبيعية والاستفادة من الكفاءات الجيدة.

إيجاد سبل للاعتماد على الموارد المحلية بحيث تصبح مواد أولية وخاما للصناعات المحلية بدل استيرادها 

وبينوا أهمية وضع معايير لتصنيف المنتج المحلي تضاهي معايير المنتجات المستوردة ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وإيجاد سبل للاعتماد على الموارد المحلية بحيث تصبح مواد أولية وخاما للصناعات المحلية بدل استيرادها وضرورة إعادة النظر بصلاحيات وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية وهيئة تخطيط الدولة لتداخلها وتضارب سياساتها مع التأكيد على إعطاء هيئة تخطيط الدولة دورها الكامل في رسم الاستراتيجيات والخطط الآنية للدولة.

ولفتوا إلى أهمية معالجة الخلل في مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ووضع حد لمعالجة موضوع الشائعات التي أصبحت ملحوظة في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا على الاقتصاد والحالة النفسية للمواطنين وأسهمت في خلق العديد من الأزمات.

وطالب بعض الأعضاء باستجواب حاكم مصرف سورية المركزي ودعوته لحضور المجلس وتفسير العديد من النقاط المتعلقة بأداء المصرف خلال الأزمة .

وكان المجلس أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية وضع مشفى المخرم في الاستثمار خلال عام 2012 وإمكانية تسريع عملية التحديد والتحرير في محافظة طرطوس وخاصة مدينة طرطوس والقرى والمناطق المحيطة بها وإمكانية منح المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمحافظة حمص قروضا طويلة الأجل وبدون فائدة جراء ما أصابهم من أضرار هذا الموسم.

كما أحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد تشكيلها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشر اليوم الأربعاء.

حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

سانا

syriadailynews