ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015

ويتضمن المشروع  التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.

وشدد المجلس على تكثيف الجهود لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وضمان توافر المواد الأساسية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وتعزيز عمل صالات السورية للتجارة وتحسين نوعية رغيف الخبز ومراقبة وضبط توزيعه وفق احتياجات كل محافظة.

وقرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد والطلاب الدارسين في الخارج والموفدين بمهام رسمية والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.

وبحث المجلس مشروع قانون بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى مستشفى جامعة البعث مقرها مدينة حمص لتأمين العناية الطبية للمواطنين وتدريب طلاب المرحلة الجامعية الأولى في كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية تدريباً نوعياً كما درس مشروع صك تشريعي لتعديل القانون الناظم لمهنة الصرافة وعمل المؤسسات التي تمارس هذه المهنة والذي يتضمن تشديد الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفات التي تنعكس سلباً على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار سعر الصرف.

وأكد المهندس عرنوس على تعزيز إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة العناصر غير الفاعلة والتي تؤثر سلباً على عمل ومهام الوزارات والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها وتطبيق إجراءات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية والاستجابة السريعة لأي أزمة طارئة حفاظاً على استمرار تقديم الخدمات بما يصب في المصلحة العامة.

وحدد المجلس أسس ومعايير اهتلاك السيارات الحكومية المخصصة والتي يتم بموجبها تقييم حالة السيارات عند الاستلام والتسليم وكلف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية تشديد إجراءات مراقبة عمليتي بيع وتوزيع مادة الإسمنت والتعامل بحزم مع أي خلل حاصل بما يضمن توافر المادة في الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها.

كما تمت الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المحافظات.

من جهته أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن المشروع المعد لأجل تعديل القوانين الخاصة بقانون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات بما في ذلك المراقبون الذين يتواطؤون بشكل أو بأخر بإخفاء أي مخالفة تستوجب العقوبة ورفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون أو خمسة ملايين أو 10 ملايين وكانت مدة الحبس فيها شهراً إلى سنة تقريباً واليوم تم تشديدها لتصل إلى سبع سنوات بالإضافة إلى تشديد العقوبات في توزيع المحروقات لتصل إلى إغلاقات طويلة أو عدم تزويد المحطة التي ترتكب المخالفة أكثر من مرة ويهدف أيضاً إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد ومتابعة الإنتاج وبيان التكلفة وتقييم الأسعار ونسبة الربح بموضوعية.