أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين ، وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي ، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له .
أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية قال  إن هذا النوع من المصارف سيخلق فرص عمل لشريحة عريضة من المواطنيين و بالتالي سيحقق المزيد من الإيراد والقوة الشرائية التي ستنعكس بصورة إيجابية على تحسين المستوى المعيشي .
وأضاف أن الشروط الميسرة بحسب نص القانون للتمويل ستشجع كل من لديه مشروع متناهي الصغر ، أو حتى مشروع قائم ينقصه التمويل على الانطلاقة الصحيحة ، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين خاصة أن هذا النوع من المشاريع لا يعتمد على التكنولوجيا بل على اليد العاملة ، ما سيقوي الطلب الفعَّال في السوق ، ويحرك عجلة الإنتاج .
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضم الشريحة الأوسع لوحداتنا الإنتاجية ، ولا سيما في المناطق الريفية النامية والتي يقف التمويل عائقا أمام انطلاقتها بسبب الشروط الصعبة ، ومع القانون الجديد الذي سيسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة سيشجع على تأسيس هذا النوع من المشروعات .
وبحسب القانون ستمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية ، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر ، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع ، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض .
ويشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير ، وأيضاً لمن لديه مشروع ويطمح لتوسيعه ، و هو بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات و الأعمال الإنتاجية لتلك الفئات .
وبحسب القانون ، يُسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية و حساب التوفير ، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين ، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً .
هذا وقد خاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة ، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها .
وحدد القانون مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه ، ومنح هذه المصارف مزايا ، وأعفاها من ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف