يحصد اليوم أكثر من 341 ألف عامل في القطاع الخاص نتائج السياسة الحكومية التي تابعت منذ نحو عامين ملف العاملين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، واتخذت جملة قرارات وإجراءات أسهمت بوضوح في زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات، والتالي ضمان الحقوق التأمينية والتقاعدية لشريحة هامة من العاملين.

وتكشف البيانات الرسمية أن عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية ارتفع من نحو 42 ألف عامل في العام 2019 ليصل إلى أكثر من 383 ألف عامل في العام 2019، وهي خطوة أثبت جدواها وأهميتها في التداعيات المصاحبة لظهور فيروس كورونا، إذاً كان يمكن أن يكون 341 ألف عامل مسرحين أو بلا رواتب أو حتى غير قادرين على إثبات حقوقهم، لكن مشروع تشجيع أصحاب العمل في القطاع الخاص على تسجيل عمالهم في التأمينات قدم خدمة كبيرة لآلاف الأسر. لا بل إن مثل هذه البيانات يمكن أن تشكل أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تعتمد عليها وزارة الشؤون الاجتماعية في مشروع دعم الأسر المتضررة جراء الأوضاع الاقتصادية الحالية وذلك بناء على مقاربة لرواتبهم والوظائف التي يشغلونها وتحديد مدى حاجتهم للدعم لتجاوز هذه المرحلة أو لا.

ولم تقف نتائج الخطوة التي يتفق معها الجميع والمتمثلة في ضرورة تشميل جميع العاملين في القطاع الخاص بالمظلة التأمينية عند حماية أسر كاملة، وإنما في زيادة إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمكينها من الوفاء بالالتزامات المالية للمتقاعدين والمستفيدين من البرامج التأمينية المطبقة في المؤسسة. حيث تشير البيانات إلى زيادة الإيرادات من نحو 42 مليار ليرة في العام 2016 إلى نحو 109 مليارات ليرة في العام الماضي