أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة خاصة لتحديد الأسعار في جميع المحافظات، بقرار من رئيس المكتب التنفيذي بتسمية أعضاء اللجنة، على أن تكون برئاسة عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المسؤول عن القطاع التمويني، وتضم في عضويتها كلاً من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، أو من ينوب عنه أثناء عمله، وممثلين عن مديرية الصحة، والصناعة في المحافظة، إضافة لممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة، وممثل عن نقابة الصيادلة، ورئيس دائرة الاسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة. وحدد القرار مهمة اللجنة في دراسة تكاليف وتحديد أسعار المواد الكحولية، والمعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات الطبية، والمستلزمات الطبية غير الدوائية المنتجة محلياً، ويُعد القرار نافذاً من تاريخ صدوره.
مدير مديرية الاسعار في وزارة التجارة الداخلية تمام العقدة أكد أن القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة للتصدي لوباء الـ«كورونا» المستجد، والذي رافقته حالات ارتفاع سعرية متكررة للمواد التي تم ذكرها في متن القرار، وظهور حالات استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار والفعاليات التجارية والصناعية التي تقوم بإنتاجها وتوفيرها للسوق المحلية، والمتاجرة بها بصورة بعيدة عن الواقع، وحتى لا تتناسب مع تكلفتها وجودتها، الأمر الذي دعا الوزارة والجهات المعنية إلى الإسراع بمعالجة هذه الظاهرة، وفق الآليات التي تسمح بالمعالجة بدءاً من المادة الأولية مروراً بمراحل التصنيع وصولاً إلى المستهلك، ولتنفيذ ذلك تم تشكيل لجان خاصة في كل محافظة مهمتها دراسة التكاليف، ووضع أسعار المواد بصورة تتماشى معها مع تحديد هامش ربح أيضاً يتناسب مع جميع الأطراف، وخاصة أن اسعار المستلزمات الطبية والصحية والمعقمات شهدت مؤخراً ارتفاعات سعرية لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لإنتاجها، مستغلين بذلك حاجة المواطن في مواجهة تداعيات(كورونا) والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين الحماية الذاتية وفق اجراءات الحكومة الاحترازية.
لذا تم تشكيل اللجان للدراسة وتحديد الاسعار، وإجراءات تطبيقها تتم مراقبتها من قبل دوريات حماية المستهلك، والضابطة العدلية في وزارة الصحة بالتعاون فيما بين الجانبين.