تأثر قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بشكل كبير من الحرب, فهو أكثر القطاعات التي شهدت تدميراً وخراباً سواء في بنيته التحتية أو في منشآته ومبانيه ومعامله ومصانعه, وطرق المواصلات إليه، وتراجع مستوى الإنتاج فيه إلى مستويات متدنية قياسية، قرارات عديدة صدرت من قبل الحكومة لإعادة عجلة العمل للصناعيين المتضررين, منها الإعفاءات الضريبية التي تراكمت خلال سنوات الأزمة من دون إنتاج.
القرارات التي صدرت عن الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين ما تبقى من منشآت صناعية ولكن لم تنفذ بشكل دقيق حسبما أكده باسل البازنجي صاحب معمل لصناعة ملابس الأطفال في دمشق, مبيناً في تصريحه لـ«تشرين» أنه تم عقد العديد من الاجتماعات في غرفة الصناعة في دمشق، وقدمنا العديد من المقترحات لإنقاذ ما تبقى من معامل ومنشآت صناعية، منها إيقاف تحصيل الرسوم والضرائب المترتبة عليهم في المناطق المتضررة والعائدة لما قبل العام 2012، وتأجيل التحصيل لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء عمليات التطهير من الارهابيين، إضافة لإعادة النظر في إجراءات الحجز على المنشآت الصناعية, ووقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق المنشآت وأصحابها، وتكليف مصرف سورية المركزي بإعداد الدراسة المتعلقة باستئناف منح القروض التشغيلية من قبل المصارف العامة وبفوائد مخفضة, وإعادة تمويل استيراد خطوط الإنتاج ضمن تسهيلات ائتمانية وبفوائد مخفضة بضمانة المنشأة .
لافتاً إلى أن الحكومة شجعت التجار والصناعيين للعودة إلى أعمالهم, عبر إصدار مراسيم الإعفاء من الغرامات والجزاءات والفوائد على الضرائب ولكن لم تشمل الجميع. وفي الوقت الذي لا تملك غرفة الصناعة إحصاءات دقيقة عن عدد المنشآت المدمرة في سورية، فإن وزارة الصناعة قدرت خسائر القطاع الصناعي الخاص بأكثر من 295 مليار ليرة سورية ناتجة عن تدمير أكثر من 1500 منشـأة صناعية خاصة حيث بلغت نسبة المنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب70 %.
في المقابل لم تنكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم في توضيح لها لـ«تشرين» أن القرار 19 لعام 2019 الخاص بإعفاء المنشآت المتضررة من جراء الحرب من الضرائب لا يشمل جميع المحافظات في الوقت الراهن، بل يطبق على بعض المحافظات والتي هي خارج سيطرة الدولة مثل بعض مناطق ريفي حلب وحماة ،إدلب، الرقة، علماً أنه لا توجد شروط محددة لإعفاء هذه المنشآت، أما بالنسبة لبقية المنشآت والمعامل الواقعة في المناطق المحررة وهي ضمن سيطرة الدولة فهي مطالبة بدفع الضرائب المتراكمة عليها.
إعفاء المناطق الصناعية المتضررة والمتوقفة بسبب الحرب من الضرائب المالية والرسوم خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور الأستاذ حسن حزوري، لافتاً في تصريحه لـ «تشرين» إلى أن تنفيذ القرار ينعكس ايجابياً على القطاعات الإنتاجية ولاسيما القطاع الصناعي، فإذا كنا نريد لعجلة الإنتاج أن تدور فعلياً فعلينا أن نمهل الصناعي والمنتج والحرفي، حتى يعيد ترميم منشأته أو يعيد بناءها وبعد دوران عملية الإنتاج نطالبه بدفع التزاماته تجاه الدولة ولذلك فالقرار هو خطوة بالاتجاه الصحيح… وأكد حزوري أهمية العمل من قبل الحكومة على استكمال العديد من الإجراءات الأخرى حتى تدور عجلة الاقتصاد السوري بشكل عام والصناعي بشكل خاص. ملف الصناعيين يبحث ويتابع بشكل دوري في رئاسة مجلس الوزراء، وهناك اهتمام عال في هذا الملف، خاصة معالجة أوضاع الصناعيين المتضررين خلال سنوات الحرب، والحكومة تعمل على منح التسهيلات الممكنة للصناعيين لكونهم شركاء في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ولكن أغلبية المعامل التي بدأت تتعافى هي معامل أعادت إنتاج نفسها بقدرات وأيد وخبرات وطنية.