التأمين الصحي تطوير أسس العمل به وإعداد مشروع نظام التأمين الصحي الحكومي المتكامل
التأمين الإلزامي تقييم اداء الشركات في هذا المجال ودراسة مقترح جديد لإدارة هذا القطاع
ماراثون دعم الجرحى
مواضيع عدة كانت على طاولة اجتماع مجلس ادارة هيئة الاشراف على التامين
أكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين ضرورة تحديد كل مانريد تطويره في هذا القطاع لأنه يلامس شريحة واسعة من المواطنين، كما تم تحديد أهم المشكلات التي تعترض عمله والإسراع بحلها
مشدداً على حتمية الوصول إلى قطاع تأميني ناجح وبهذا الخصوص تم عرض مقترحات ورؤى من شأنها المساعدة في تقديم الحلول الفعالة ووضع تصور لآلية تطوير هذا القطاع الهام وسبل تذليل العقبات وتم الاتفاق على العديد من التوصيات خلال اجتماع مجلس الإدارة، من أهمها
مشروع تعديل نظام عمل شركات ادارة النفقات الطبية
مشروع نظام عمل ادارة مطالبات تأمين المركبات
مشروع تعديل نظام وسطاء التأمين
مشروع تعديل نظام حل النزاعات
مشروع تعديل نظام استثمار أموال شركات التأمين
ونوقشت التعليمات التنفيذية للقرار 49 ( التأمينات الإلزامية )
كما وتم عرض مذكرة حول رفع نسبة تملك العقارات لدى كل من شركة المتحدة والاتحاد التعاوني
ومن جانب شؤون مقدمي الخدمات تم عرض طلب ترخيص معاين تأمين
وتم إقرار موازنة الهيئة التي تعكس زيادة الحاجة الى رفع مؤهلات وكفاءات الموظفين في الهيئة وتأمين كافة المستلزمات الضرورية لحسن سير العمل وملاحظة متطلبات الهيئة الضرورية بالإضافة الى بدء العمل بمشروع أتمتة الاعمال في الهيئة
كما وتم الموافقة على إقامة الماراثون الذي يعود ريعه الى جرحى الجيش العربي السوري تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم
وتم الموافقة على طلب الاتحاد السوري لشركات التأمين برفع نسبة الإيداعات المصرفية ل 30 بالمئة لشركات التأمين التقليدي والتكافلي
وتعديل الاحتياطات الفنية الخاصة بالتأمين الصحي
وتعديل شروط وأسعار عقد التأمين الالزامي
واعتماد سعر صرف خاص لقطاع التأمين.