نقل مسئولون سوريون مؤخرا رسالة لرئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز بخصوص التعاون التجاري والحدودي تضمنت الاشارة لحالة تعذر والمطالبة بمنح كبار التجار السوريين تأشيرات تفقد لإستثمارات ومصانع من اجل عقود.

وتضمنت الرسالة عتبا من طراز خاص باسم ممثلي التجار في دمشق على قرار وزارة الصناعة والتجارة الاردنية حظر استيراد نحو 2000 سلعة من المنتجات السورية ومنع دخولها.

الجانب السوري وعبر سالته الاخيرة للرزاز اعتبر القرار مجحفا ولا يعكس فهما للواقع السياسي والامني في الجمهورية السورية ولا رغبة حقيقية في التعاون.

الجانب السوري تحدث ايضا عن سوريا بإعتبارها في حالة حرب للسنة الثامنة على التوالي وليس من الانصاف التعامل معها بندية متكاملة على اساس ان حسن الجوار يتطلب التعاون وليس زيادة الضغوط. الرسالة اشارت ايضا لعدم وجود"نقد ودولار كاش" يكفي الشعب السوري هذه الايام وبالتالي التبادل التجاري هو الاساس.

بنفس الوقت لفتت الرسالة نظر الرزاز إلى ان الفرصة متاحة للتعاون بالرغم من سوء الاحوال الاقتصادية على الصعيد التجاري والصناعي مع المطالبة بمنح رجال الاعمال السوريين تأشيرات خاصة تسمح لهم بزيارة مصانع اردنية للإطلاع على صنف ونوعية البضائع والمنتجات التي يمكن لهم التعاقد عليها من الاردن كما يحصل مع جميع دول العالم.

وكانت وزارة التجارة الاردنية قد اعلنت حظر الاستيراد من سوريا بحجة "عدم المعاملة بالمثل" وهي صيغة يعتبرها السوريون قاسية من "جار لهم" خصوصا وان المعاملة بالمثل غير ممكنة في حالات الحرب.