اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة.

 وتم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل التوضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض.

وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية اتخاذ ما يلزم لضمان حسن التنفيذ لجهة التسويق السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم التسهيلات والمحفزات المشجعة للمستثمرين.

ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة ليتم إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.

وشكل المجلس فريق عمل يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة للوقوف على جودة مادة البنزين وتنظيم جولات تفتيشية على جميع الحلقات المتعلقة بتأمين المادة بدءاً من المصفاة وصولاً إلى محطات الوقود واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تشمل إلغاء الترخيص وإغلاق المحطة.

وطلب المجلس من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص اعتماد المشاريع التنموية الخاصة بكل محافظة والتي بدأتها الحكومة في محافظتي طرطوس واللاذقية مؤخراً بالتوازي مع استمرار دعم المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.

وكلف المجلس الوزارات الخدمية استكمال تأهيل المدارس والمراكز الصحية والوحدات الشرطية والمجالس المحلية في القرى المحررة من الإرهاب في أرياف حماة وإدلب والرقة لتسريع عودة الأهالي إليها.