أكد عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” منار الجلاد أن ارتفاع سعر صرف الدولار كارثي على السوق وليس من مصلحة التاجر، بل هو أول المتضررين، نظراً لانعكاسه سلباً على السوق وإصابته بالانكماش.

وأوضح الجلاد أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية لدى الموطنين، والتاجر يريد مستهلك لأن هدفه بيع بضاعته كاملة لشراء غيرها، فعندما تكون الأسعار منخفضة فذلك يساعد في نفادها أسرع، والعكس صحيح، أما حالياً فإن المواطن الذي كان يشتري 3 كيلوغرامات من منتج ما أصبح يكتفي بنصف كيلو.

وبحسب مانقل موقع الاقتصادي تابع عضو غرفة تجارة دمشق كلامه بأن التاجر في النهاية هو مستهلك ومواطن، فقد يؤمّن صنف واحد للسوق إلا أنه يشتري أصناف عديدة أخرى، كما أن تذبذب الدولار حرم التجار من البيع لأجل أو الشراء بالتقسيط حتى فيما بينهم (تاجر الجملة والمفرق) وأصبح البيع كاش حصراً.

واعتبر الجلاد الحديث عن قيام التجار بتمويل مستورداتهم بالدولار الرسمي ثم بيعها بسعر الدولار الموازي اتهام غير صحيح، حيث إن التمويل مقتصر على السلع الأساسية، وأحياناً يتأخر شهرين وثلاثة، حسب توفر القطع في المصارف، ولا يغطي كل الكمية المطلوب استيرادها.

وبقي سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، حتى قارب حالياً 630 ليرة، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

وقدّم خبراء اقتصاديون مؤخراً عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وتوقع أحدهم استمرار ارتفاعه إلى 700 ليرة سورية، إذا بقيت موجودة ولم يتم التحرك باتخاذ أي خطوة لمعالجتها.

أما حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول فقد اعتبر ارتفاع سعر الصرف وهمي، كونه لا يستند إلى مبررات اقتصادية واقعية، وسببه حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد، مؤكداً أن رفع سعر الصرف وتحريك النشرة ليس الحل.

وألزمت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً مستوردي القطاع الخاص الممولين بسعر الصرف الرسمي من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وجرى تحديد المواد الأساسية التي ستنفّذ التعليمات عليها مع أول إجازة استيراد تمنح للتجار، وهي السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون، لتستلم الـ15% منها “المؤسسة السورية للتجارة”.

واعترض تجار بدمشق على القرار معتبرينه كارثة بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، حيث تم تطبيقه سابقاً وفشل، ولم يتم التشاور معهم بخصوصه، مبيّنين وجود مخاوف لديهم وتوقعات برفع أسعار بعض السلع.