قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف إن العطل الحكومية المتتالية التي جرت في الفترة الماضية وتحولت لأسابيع كاملة، أضرت بالاقتصاد السوري أبلغ الضرر، فأخّرت الإنتاج، وأوقفت معاملات المواطنين، وعطّلت تقريباً السياحة الداخلية في القطر.

وأضاف يوسف” أن العطل الطويلة وغير المتوقعة توقف العمل وخاصة في القطاعات الإنتاجية، وتعطل الإجراءات الإدارية للمواطنين، وتوقف حركة التبادل التجاري والصناعي الخارجي، نتيجة عدم وجود الآلية الإدارية اللازمة للتعامل معها.

ولفت يوسف إلى الانعكاسات السلبية لتلك العطل في مجال القضاء، مبيّناً أنها تؤدي إلى تأجيل وإعطاء موعد بعيد لدعاوى المواطنين، وإعادة التبليغ للخصوم إلى موعد بعيد، مع ما تعتري هذه العملية من خطورة قد تسبب ضياع الحقوق.

وأصدر “مجلس الوزراء” مؤخراً بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ1 و2 أيار، ويومي الأحد والإثنين الموافقين لـ5 و6 أيار 2019 بمناسبة عيدي العمال والشهداء، أي 6 أيام متضمنة يومي الجمعة والسبت.

وقبل عطلة العمال والشهداء، أصدرت الحكومة قراراً بتعطيل الجهات العامة أيام الأربعاء والخميس والأحد 17 و18 و21 نيسان 2019، بمناسبة عيدي الجلاء والفصح المجيد حسب التقويم الغربي.

ونوّه الخبير بأن العطل الأخيرة التي مرت كانت طريقة استخدمتها الحكومة لامتصاص أزمة البنزين التي واجهتها سورية مؤخراً، من خلال تقليل استخدام الوقود عبر تقليل الحاجة إليه بهذه الطريقة.

وشهدت معظم المحافظات مؤخراً أزمة نقص في المحروقات وبلغت ذروتها نيسان الماضي، بالتزامن مع معلومات تحدثت عن وجود نية لدى “وزارة النفط والثروة المعدنية” برفع الدعم الحكومي عن البنرين، فيما أرجعت الوزارة السبب إلى وقف التوريدات بسبب العقوبات الاقتصادية.

وحددت الحكومة قبل أيام عطلة عيد الفطر لمدة 3 أيام فقط، اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 حزيران ولغاية الخميس 6 حزيران الجاري، لكن فعلياً سيعطل موظفو الدولة 5 أيام على اعتبار الجمعة والسبت عطل رسمية.