في الوقت الذي يدعو رئيس الحكومة عماد خميس الشركات الإيرانية للاستثمار في سورية من خلال عقد العديد من الاجتماعات وتقديم الوعود الذهبية لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعرقل مصير هذه الاستثمارات

يؤكد رضا رجبي رجل أعمال إيراني في تصريح خاص لسيريا ديلي نيوز أن العقوبات الرئيسية المفروضة على النظام المصرفي الإيراني يجعل من الصعب على الكثير الشركات الإيرانية الحصول على أموال للاستثمار في سورية  كما إن الأوضاع الصعبة في قطاع الأعمال في الداخل الإيراني مازالت تحدث تأثيرا للاستثمار في الخارج مما خلق نوع من الخوف والتردد لدى أصحاب الأعمال الخاصة في الانضمام إلى فرص الاستثمار في سوريا، إضافة من أن إيران لديها نوع من الخوف اتجاه متابعة الاستثمار في سورية من حيث عدم قدرت الحكومة السورية من تسديد ديونها المتراكمة نتيجة إمدادها عبر طريق خط الائتماني الذي وصلته قيمته لنحو 10 مليار دولار على 3 دفعات، معتبراً أن إيران تدرك وضع النقد الأجنبي في سورية لذلك أي مبلغ تقدمه لم يشفي الاقتصاد السوري بشكل كامل بل يعد حل مؤقت مثل إبرة التخدير.

وأضاف رجل الأعمال معظم الشركات الإيرانية التي تعمل داخل إيران وخارجها، وخصوصاً التي تسعى للاستثمار في سوريا يتم إدارتها عبر  الحرس  الإيراني، والتي تعمل بطريقة الشركات القابضة وهذه الشركات تنتشر بأسماء متعددة، عبر حلقات معقدة بغرض التمويه، وفي ذات الوقت تحاول التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على عملها  .

محاولات حكومية ...

وكانت قد حاولت الحكومة السورية إيجاد الحل مع الجانب الإيراني من خلال القيام بأكثر من 21 زيارة توّجت بإبرام اتفاقيات في قطاعات النقل والصناعة والاتصالات والمرافئ والبحث والتنقيب عن النفط والفوسفات، مقابل استئناف إيران إمداد سورية بالمحروقات وكمبادرة إضافية من الحكومة السورية للجانب الإيراني أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة 6 أشهر اعتباراً من بداية العام الحالي، مبرراً ذلك بـ التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات.