دعم الحكومة لمادة المازوت هو دعم حسابي وهمي، لأن الدعم هو أن تباع السلعة بأقل من سعر التكلفة أما إذا أردنا حساب تكلفة البترول الخام على أساس الأسعار العالمية ستكون النتيجة حتمية أن عملية الدعم كبيرة، في حين أنه إذا أردنا أن نحسب كلفة الإنتاج كما تحدث فعلاً فيصبح الدعم آنذاك حسابي، وذلك حسب ما تبين لـ الياس نجمة أستاذ القسم المالي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق . وتابع نجمة أن سورية تنتج حالياً 380 ألف برميل من النفط،تقوم المصافي الوطنية بتكرير قسم كبير من هذه الكمية، وهناك قسم آخر يتم تصديره كبترول خام, بالإضافة إلى أن الدولة تقوم بتصدير بعض المشتقات البترولية إلى الخارج، وتستورد بعض المشتقات أيضا كالمازوت. أما من حيث الاستهلاك داخل المجتمع السوري, فهو حوالي 250 ألف برميل يومياً علماً أن الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في سورية تأخذ حصة من البترول المستخرج. كما قال نجمة إلى أن السبب في استيراد كميات من المازوت إلى سورية, أنه عندما يتم إدخال 1 برميل من النفط إلى مصافي التكرير فإن هذه المصافي تخرج منتجات بنفس كمية البرميل الذي أُدخل إليها والذي هو حسب التعريف القانوني له 156 ليتر, وبالتالي فإن هذه المصافي تخرج من البرميل الواحد 156 ليتر مشتقات متنوعة، منها المازوت ومنها البنزين وكذلك مشتقات أخرى، وذلك وفقاً لهذا البترول حسب توصيف IPE التي تحدد درجة لزوجة البترول وهي في النهاية مشتقاته. وبما أن البترول في سورية هو من النوع الثقيل، فإنه يعطي كمية محددة من المازوت وبالتالي عندما يتم تكرير 12 مليون طن من البترول، فهو يعطي حوالي 4 مليون طن من المازوت، ولأن سورية تعتمد على مادة المازوت في الصناعة والتدفئة، فهي تحتاج إلى 7 ملايين طن من هذه المادة "المازوت"، أي أن الدولة تحتاج إلى استيراد كميات تقدر بـ 3 مليون طن، وبنتيجة استيراد هذه الكميات من المازوت تخرج الحكومة باستنتاج يقول أن الميزان النفطي في سورية عاجز، لكنها بهذا تعمل على تجاهل المشتقات البترولية التي يتم تصديرها بالإضافة للنفط الخام. وأضاف نجمة: هناك نوعان من الإيرادات النفطية في سورية، الأول من الداخل وهو بالليرة السورية والثاني عن طريق التصدير إلى الخارج وهو بالقطع الأجنبي. وما حدث أن الحكومة في السنوات الأخيرة ولتبرير رفع أسعار البترول اعتمدت على حجة تقول أنها تدعم المحروقات، صحيح أنه يتم دعم المشتقات النفطية في سورية لكنه دعم حسابي وهمي، والميزان النفطي المالي في سورية هو فائض, لأنه عندما يتم حساب كمية المبيع من المشتقات النفطية البترولية في الداخل، وكميات مبيع النفط الخام والمشتقات إلى الخارج، تكون النتيجة هي فائض في كل عام حتى عندما كان سعر اللتر الواحد من المازوت هو 7 ليرات. أما إذا أردت أن تحسب ليتر المازوت على أساس أن البترول مستورد من نيويورك فإنه بالتأكيد مدعوم, في حين إذا تم حساب أن البترول الخام منتج من داخل سورية وبنفقات إنتاج معروفة, نخرج بنتيجة أن ليتر المازوت تكاليفه حول 7 ليرات سورية فقط, وكذلك ليتر البنزين، لذلك نرى أن مصر تبيع ليتر المازوت المنتج محليا بـ 6 ليرات وتكون الدولة رابحة، ومبيع ليتر البنزين 9 ليرات.