حاكم " مصرف سورية المركزي" " الدكتور دريد درغام"  أكد في بيان نشر على صفحته ، أنه خلال السنوات الماضية وجد البعض فرص مضاربة كبيرة على سعر الليرة السورية سواء في حالات إنخفاضها او إرتفاعها، فربحوا من جيوب الفقراء ومن جيوب من فقدوا الثقة بليرتهم وأساؤوا لها بسلوكياتهم.
وبين " درغام" بحسب ما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس سورية" أنه  منذ أكثر من سنة تأكد تحسن الليرة بفضل عوامل منها:
1. انتصارات الجيش ومكتسباتها المعنوية والمادية
2. تحسن أجواء الثقة بالسياسة النقدية والتوقف عن سياسات التجريب والعمل بموجب الاستراتيجية التي رسمها مصرف سورية المركزي من حيث التدرج في الانتقال نحو أجواء أكثر أماناً سواء في الحياة المصرفية أو النقدية والسعي لتنفيذ سياسة دفع إلكتروني أشمل اعتباراً من بداية عام 2018.
3. عودة السوريين إلى ورشاتهم واستمرار المغتربين بدعم حركة الاقتصاد بإرسالياتهم
4. عودة الإقراض المصرفي وفق ضوابط ومعايير تسليف تركز على جبهات إنتاج حقيقي.
5. تحسن شروط التجارة الخارجية والداخلية.
وأكد " درغام" ان المضاربون يستمرون بالإستفادة من تهويل انخفاض سعر الدولار ونشر الإشاعات لشراء الدولار بأسعار أقل ممن خزنه (لسنوات كان يعتقده فيها ملاذاً آمناً) والمضاربة لزعزعة استقرار نجح لأكثر من سنة. بالنهاية يهتم المواطن لزيادة قدرته الشرائية وهذا لا يتم إلا بانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة الرواتب. فهل من جديد؟
أما حول تخفيض  الأسعار، فأشار " درغام" ان وزارة الاقتصاد تلعب دوراً مهماً في تشجيع استيراد السلع الأساسية اللازمة للإنتاج مما يعني إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً مكان المستوردة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الإنتاجية
و وزارة التجارة الداخلية ومؤسسات التدخل الإيجابي ايضا تلعب دوراً حيوياً من خلال أجواء المنافسة التي جعلتها لاعباً جدياً في السوق سيتمكن بمزيد من الجهد من إثبات قدراته على فرض تخفيضات أكبر في الأسعار.
وبين " درغام" حسب موقع بزنس تو بزنس  انه نتيجة تقهقر سعر صرف الليرة السورية في سنوات الحرب وضعت هوامش وقاية من تقلبات سعر الصرف  فاستمر ارتفاع الأسعار، مع تحسن ملموس لليرة (بعد استقرار لاكثر من سنة) لم تعد الهوامش مبررة، وينتظر الجميع عدم التردد في تخفيض الأسعار ولو بنسب ضئيلة.
أما على صعيد زيادة الرواتب في سورية ، فأوضح "درغام" انه على ضوء استقرار وتحسن سعر الليرة إذا جاءت إشارات خفض أسعار المنتجات والخدمات ولو بنسب بسيطة (بين 2 إلى 5% كبداية) من قبل كل صاحب مهنة أو حرفة أو متجر أو مصنع سيصبح بمقدورنا التأكيد على أنه تم استبعاد دور المضاربين وأنه سيتم السعي لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي والسعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية.