كشف حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في تصريح أن حجم الأموال الجاهزة للإقراض في المصارف العامة يتراوح بين 350 – 400 مليار ليرة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يتناسب هذا الرقم مع خطة التسليف التي وضعها المصرف المركزي ووافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء، ولاسيما أن 50% من سلة الإقراض مخصصة لتمويل المشاريع الإنتاجية…؟
إن تحليلاً بسيطاً للرقم الذي طرحه حاكم المركزي، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته سنوات الحرب على سورية، يُظهر أنه لا يساوي أكثر من 40 مليار ليرة موزعة على ستة مصارف عامة إذا ما عدنا للوراء سبع سنوات أي عندما كان الوضع الاقتصادي مستقراً، فكيف الحال اليوم؟ وهل تكفي هذه الأموال قروض مصرف واحد…؟
في هذا الخصوص يؤكد الدكتور درغام أنه مهما كان حجم الأموال الجاهزة للإقراض ومهما كانت قيمتها، فإنها تحقق الكفاية اللازمة في حال تم توظيفها بالشكل السليم، لافتاً إلى أن المصرف المركزي يعمل على زيادة هذه الأموال من خلال السياسات النقدية التي يتم إعدادها والمفترض أن تكون جاهزة خلال عام 2018، مع إشارته إلى أن حجم الأموال الجاهزة للإقراض سيرتفع إلى أضعاف ما هو موجود حالياً بعد تطبيق السياسات النقدية المرتقبة.
ويعقد مصرف سورية المركزي آمالاً كبيرة على منظومة الدفع الإلكتروني التي يعمل على إنجازها، والمفترض أن تكون جاهزة خلال منتصف العام القادم 2018، وفي هذا الاتجاه قد يؤدي تطبيق أنظمة الدفع والتقاص الإلكتروني إلى توفير مبالغ مالية كبيرة، سيتم توظيفها في سلة الإقراض، مع العلم أن مجموعة المعايير والضوابط الموحدة للإقراض التي وضعها مصرف سورية المركزي كفيلة بأن توجه سياسة الإقراض نحو أهداف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الإقلاع بمشاريع إنتاجية واستثمارية جديدة وتالياً تعميق الدور الاقتصادي لعملية الإقراض والتمويل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ السادس من حزيران الماضي على منح القروض في مختلف المصارف، ووضع ضوابط ومعايير تسمح في الفترات القادمة بوجود 50% على الأقل من الإقراض في محفظة تسهيلات كل مصرف مخصصة للأعمال الإنتاجية ما يساعد في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية، مع إعطاء المصارف مدة سنة حتى ترتب أوضاعها في محفظة التسهيلات مع المعايير التي وضعت من أجل الإقراض سواء السكني أو الاستهلاكي أو الأعمال التجارية.