أحالت الحكومة السورية طلب اتحاد المصدرين السوريين القاضي بضرورة تخفيض الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة للصناعيين المصدرين من المصارف العاملة إلى حاكم مصرف سورية المركزي للنظر فيه وفق الأنظمة والقوانين النافذة.. وذكرت صحيفة "الوطن" من مصادر خاصة أن طلب اتحاد المصدرين المذكور كان عرض على مجلس النقد والتسليف مؤخراً والذي بين بدوره أنه بعد قيامه بتحرير معدلات الفوائد المدينة على الإقراض قد أصبح من صلاحيات المصارف تحديد هذه المعدلات بما يتناسب مع كلف الأموال لديها كما أن المجلس اتخذ خلال الفترة السابقة مجموعة من القرارات التي من شأنها تخفيض تكلفة المشاريع الاستثمارية بشكل عام والصناعية بشكل خاص حيث أصدرت الحكومة قراراً بتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء من الودائع الموجهة كتسهيلات وتمويلات لعدة مشاريع وتعتبر المشاريع الصناعية أبرزها.. إضافة إلى قرار مجلس النقد والتسليف والذي يمكن المصارف المانحة للتمويلات لعمليات استثمارية أن تحصل على التمويل اللازم من مصرف سورية المركزي لردم فجوات التمويل المؤقتة الناجمة عن عمليات التمويل هذه في حال حاجتها للسيولة وعجزها عن تأمينها.. إضافة إلى قرار المجلس المتضمن استثناء التسهيلات الاستثمارية التنموية من نسب تركزات المخاطر المحددة بقرار مجلس النقد والتسليف بحيث لا تتجاوز 35% من مجموع الأموال الخاصة الصافية. وأوضح الكتاب وفقاً للصحيفة أنه تم وضع مسودة التشريع الخاص بإحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض في سورية والتي من شأنها أن تعمل على تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل الممنوح للمشاريع الاستثمارية ومن ضمنها الصناعية والصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يمكنها تقديم ضمانات مقبولة من المصارف من حيث تأمين بدائل للضمانات التقليدية وقد قطع مصرف سورية المركزي شوطاً كبيراً في إعداد هذا المشروع وفي إطار متابعة مجلس النقد والتسليف المستمرة لآثار القرارات الصادرة عنه بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة من صدورها وفق متطلبات المرحلة الراهنة ومن ثم دراسة أثر قرار مجلس النقد والتسليف على معدلات الفائدة على القروض والسلف التي تمنحها المصارف لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تبين خلالها زيادة متوسط معدلات الفائدة على القروض والسلف الممنوحة من المصارف العاملة... وأوضحت المصادر أنه بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف الأخير 818 المتعلق بتحديد نسب الفوائد الدائنة التي تدفعها المصارف على الحسابات الجارية الدائنة والودائع إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتمثلة في الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لممارسة أعمالها بتكلفة مقبولة من جهة وبين قدرة المصارف على جذب أموال المودعين دون أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على معدلات الفوائد التي تطلبها على التسهيلات الائتمانية الممنوحة منها.. حيث منح المرونة الكافية للمصارف في تحديد أسعار الفائدة الدائنة التي ترفعها على الحسابات الجارية بإعطاء هامش حركة للمصارف بحيث تتراوح هذه المعدلات من صفر إلى 1% وتخفيض الحد الأدنى الذي يمكن للمصارف أن تمنحه على الودائع لأجل من 9% إلى 7% الأمر الذي يخفض من تكلفة المصارف بما ينعكس على قدرتها على منح التسهيلات الائتمانية للمواطنين والفعاليات الاقتصادية بفائدة تراعي مصالح هذه الأطراف وذلك مع منح معدلات فائدة متزايدة وفقاً لأجل الوديعة الأمر الذي يؤدي إلى دفع المودعين إلى الإيداع لفترات ذات آجال أطول للحصول على فائدة أعلى ما يحقق الاستقرار في سيولة المصارف خلال الظروف الراهنة ورفع معدلات الفائدة على شهادات الاستثمار من 8 إلى 10% بهدف تشجيع المواطنين على الاكتتاب في هذه الشهادات. دي برس     سيريا ديلي نيوز