تحاول وزارة الكهرباء شق طرقات تمهّد لها منذ زمن تنتهي بتوفير الطاقة البديلة والتقليدية على امتداد المساحة الجغرافية، إن كان عبر استكمال مشاريع متوقفة أو من خلال الإعلان عن جديدها على الأنهار والمناطق الريحية، وانتهاء باستيراد الفحم الحجري الذي أدرجته الوزارة في خطتها المستقبلية ضمن حاضنة استثمارية جيدة وفّرها قانون الكهرباء بغية سدّ العجز الطاقي الذي فرضته الأزمة.

وبحسب ما نشرت صحيفة البعث بدأ توجّه وزارة الكهرباء للاستفادة من الكمونات المائية –كما ينقل لنا الدكتور بسام درويش مدير التخطيط والتعاون- باستثمار نهر الفرات بالشكل الأمثل، فإضافة إلى وجود 3 سدود على النهر يتم العمل على استكمال السدّ الرابع في موقع حلبية زلبية لمحطة ادخارية تصل إلى 1000 كيلو بالتعاون مع الموارد المائية بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وكانت وزارة الموارد المائية قد اقتربت مع الشركة الروسية المعنية بهذا الموضوع إلى الجدوى الاقتصادية المجدية بالنسبة لإنشاء سدّ تجميعي للمياه في الموقع وشبكات الري للمناطق في وقت يتم فيه العمل على استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمحطة الضخ التخزينية (محطة كهربائية) أي تخزين الكهرباء بشكل كمون مائي ببحيرة علوية للاستفادة منها بالوقت الذي نحتاج فيه إليها.

عين على الساحل
ويضيف مدير التخطيط: إن العيون شاخصة نحو الاستثمار الحكومي في المناطق الساحلية ذات الوفرة المائية، وهناك أحواض مائية رغم محدوديتها يمكن الاستفادة منها، وقد اطلعت المجموعة المتدرّبة التي سافرت إلى الصين ضمن برنامجها التدريبي على المحطات الكهرومائية الصغيرة التي ستطبق في الساحل، موضحاً أنها تحتاج إلى سنوات دراسة طويلة بوصفها مشاريع غير سحرية، وكاشفاً عن نيّة الوزارة تشكيل فريق مع الموارد المائية من أجل سبر الكمونات المائية الموجودة هناك بوصفها الجهة المعنية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، في وقت أبدى فيه الاستعداد للتعاون مع الموارد المائية بطرق الاستفادة والتوصيل وربط المحطات الصغيرة بالشبكة العامة للكهرباء وحتى بالدعم، لأن مثل هذه المشاريع مكلفة إلا أن جدواها وتحصيلها كبير جداً، وفي حال الاتفاق الكامل تفتح الأبواب أمام الجميع للاستثمار بما فيه القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من طاقة الرياح أكد درويش وجود مناطق واعدة ريحياً تم تحديدها وتخصيص أراضيها لمصلحة وزارة الكهرباء كحمص وحسياء ودرعا والقنيطرة وحماة، ناهيك عن العروض المقدمة من الدول الصديقة الرائدة في هذا المجال وهي الآن قيد الدراسة في حال مناسبتها للطرفين سيتم التعاقد معها بشكل مباشر، وقريباً لابد من أن نرى مشروعاً من هذا النوع يبصر النور لأن الأرضية التشريعية موجودة وكذلك الدراسات والجدوى الاقتصادية والخبرة والكفاءات متوفرة، ولدينا في الوقت نفسه منتجون محليون للسخانات الشمسية والعنفات وهي ذات قيمة مضافة لنا باعتبارها بأيادي وطنية.

سيادة المنظومة
وفيما يتعلق باستثمار القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجدّدة والتخوّف من تداعيات هذا الاستثمار،بحسب صحيفة "البعث  أكد درويش أن قانون الكهرباء سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء على مبدأ “رابح –رابح ” وأبقى شبكة نقل الكهرباء وطنية 100% لتجنّب سيطرة الجهات غير الحكومية عليها بالتزامن مع السماح للخاص بالاستثمار في مناطق جغرافية محدّدة لا تؤثر في وطنية الشبكة، كما أن التعرفة لن تتغيّر أبداً، موضحاً أن الاستثمار في مجال الكهرباء لا يعني الانتقاص من السيادة الكهربائية لأن الحصة الأكبر ستكون لوزارة الكهرباء رغم الحاجة إلى الخاص، ونحن اليوم على حدّ قوله بحاجة إلى مستثمر جريء، ووزارة الكهرباء تعمل على تذليل الصعوبات وضمان المنطقة وسلامة العناصر والمشروع في بيئة آمنة واعتبار ذلك من الأولويات. أما التباطؤ في مثل هذه المشاريع فيعود إلى حذر المستثمر في كثير من الأحيان.