القسيمة التموينية التي تحمل الرقم 77 تخص مادة السكر، التي بقيت حتى الآن المادة الوحيدة، الموزعة بسعر مخفض نسبياً وفق القسائم التموينية .

وتخص هذه القسيمة الربع الأول من هذا العام، للعلم ها قد مضى الربع الثاني ودخلنا الربع الثالث، ولم يحصل المواطنون في مدينة السقيلبية وما يحيط بها (منطقة الغاب) إلا على 30% من مخصصاتهم حتى هذا التاريخ.

وبحسب ما أوردة جريدة قاسيون بحديث لمدير مركز توزيع المؤسسة العامة الاستهلاكية في مدينة السقيلبية،  قال : إن القسيمة أصبحت بحكم المنتهية صلاحيتها، إلا إذا جاء كتاب من الإدارة العامة بتمديد العمل بها !.

هذا يعني أن 70% من السكر المستورد ليباع للسوريين، لن يتم توزيعه، وسيخسر السوريون حتى هذا الحق البسيط!.

700 طن تنتظر موافقة مجلس الوزراء! 

و في سؤال لمدير مركز توزيع المؤسسة في السقيلبية عن وجود مادة السكر في المستودعات أجاب بأن هناك 700 طن من مادة السكر احتياط، و لا يمكن التصرف بها، إلا بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، كما أفادتني الجهات المعنية في مركز المحافظة.

وللعلم أيضاً أن منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية في مدينة السقيلبية، ونتيجة الأزمة أصبحت هي التي توزع هذه المادة بشكل رئيسي بعد أن أغلقت منافذ المؤسسة في معظم المناطق المجاورة للسقيلبية، بسبب الأوضاع الأمنية السائدة هناك، ولذلك تعاني هذه المنافذ عند توزيع مادة السكر من أمرين: قلة المادة، من جهة والازدحام الشديد على منافذ البيع من جهة أخرى، وإضافةً أن مركز المؤسسة لم يوزع مادة السكر، لا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ولا للباعة المتعاملين مع المؤسسة، ولذلك بقي التوزيع محصوراً في منافذ بيع المؤسسة القليلة العدد نسبياً، والتي لم توزع عبر منافذها إلا 30% فقط.

اختصرتم الحق.. فأعطوا بقاياه!

بعد تقليص حصة السوريين من الدعم التمويني، فإن المماطلة هي مصير ما تبقى منه، ومع ذلك وزارة التجارة الداخلية، مطالبة بتأمينه، وعليه نطلب:

أولاً : تمديد العمل بالقسيمة 77 حتى لا يخسر المواطنون حقهم من بقايا الدعم لمادة السكر التي لم يحصلو عليها حتى الآن.

ثانياً : تأمين مادة السكر بالسرعة القصوى ليتم توزيعها، لأن هذه المادة ضرورية كما الخبز للأسر السورية، التي ضاقت حيلتها و قدرتها على تحمل مشاق الحياة ضمن ظروف الأزمة التي طال ليلها.