تغيب اللاذقية عن الخريطة الدوائية الإنتاجية بشكل عام ,فلا يجد الراغبون بالاستثمار في هذا المجال مشجعات تثبت أقدامهم على أرض المحافظة بل تطغى التعقيدات الإدارية والروتين المقيت إضافة إلى طبيعة المحافظة الزراعية بالأساس, وان كانت بعض الخروقات قد حدثت مؤخراً وبدا الانفتاح نحو هذا الاتجاه واضح المعالم بحصول فرع نقابة الصيادلة في المحافظة على الترخيص لإنشاء أول معمل حكومي في المحافظة بجهد محلي بحت وبطاقات وطنية خالصة تُعقد الآمال عليه, بالتوازي مع انطلاق عدد محدود من الصيادلة للدخول في هذا المجال.

لكن حجم الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية لايزال هزيلاً جداً في المحافظة لأسباب إدارية غير ميسرة، كما يؤكد أغلب الراغبين، بدخول هذا المجال  وإن كانت الأمور الأساسية المرتبطة بهذه الصناعة متوافرة، من القدرة على  تسويق الإنتاج ووجود سوق قوية لتصريفه في الساحل خاصة والمحافظات الأخرى عامة, بعد أن طالت يد الإرهاب العديد من المعامل الدوائية وتوقف قسم كبير من المعامل الدوائية في حمص ودمشق وحلب عن العمل ومن ثم عودتها للعمل بشكل جزئي... حيث سجل هذا القطاع خسائر كبيرة جداً  منذ بداية الحرب على سورية وحتى الآن, إضافة إلى أن العقوبات الجائرة التي فرضت على سورية استهدفت بشكل كبير حاجات السوريين الأساسية وأبرزها قطاع الصناعة الدوائية... حيث كانت 4 سنوات من الحرب كفيلة بتدهور هذه الصناعة التي هُجّر وهُدّد العاملون بها, من دون أن تثني المندفعين للاستثمار في هذا المجال عن التوقف عن العمل والاندفاع للاستمرار بطرق الأبواب المختلفة للمباشرة بمشاريعهم التي يعدونها هدفاً وطنياً إنسانياً واقتصادياً أولاً وشخصياً ثانياً.
تتعدى الحاجة إلى المباشرة بإقامة معامل دوائية متنوعة جديدة تغطي النقص في الأسواق الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية وإن كانت في أمس الحاجة لمثل هذه الصناعة, ويحاول أصحاب التراخيص إثبات وجودهم، متسلحين مسبقاً بقدرة تنافسية عالية لأن سمعة الدواء السوري ومطابقته للمواصفات العالمية ممتازة ولا غبار عليها.
يبلغ عدد  المعامل التي حصلت على الترخيص  حتى الآن  ثلاثة فقط , ولاتزال بطور البناء, حيث من المتوقع أن يشهد مطلع العام المقبل طرح الإنتاج في الأسواق لطلائع معامل اللاذقية  للأدوية إن جرت الأمور كما هو مخطط لها بعيداً عن إهدار الوقت.
«سَندرة» على الطريق
 سَندرة هو الاسم الذي اختارته نقابة الصيادلة للمعمل الجديد الذي لا يزال في طور التأسيس, ورغم أنه لم يخط خطواته الأولى بعد إلا أن التفاؤل به كبير لجهة طموحات القائمين عليه والرغبة بتثبيت الأقدام الوطنية في هذا القطاع.
الدكتور فراس بسما نقيب الصيادلة في اللاذقية يقول: بعد  جولة طويلة وبعد الاطلاع على عدد من  المواقع والمساحات المختلفة  في المحافظة لاختيار قطعة أرض يبنى عليها المعمل  توصلنا إلى قطعة أرض في المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها حوالي 9 دونمات..  نأمل أن تكون مناسبة لهذا المشروع الحضاري والاقتصادي والوطني والاجتماعي بما يحقق الغاية الأساسية من إنشاء هذا المعمل  بتوفير المادة الدوائية وإيجاد فرص عمل للصيادلة والمهندسين وللفعاليات المختصة بهذه المنشأة.
ويضيف: يحظى  المشروع بأهمية خاصة لوجوده في المنطقة الساحلية ما يسهل عمليات التصدير واستيراد المواد الأولية لكون مرفأ اللاذقية كنقطة استراتيجية بهذا الموضوع لعملية نقل البضائع.
 المشروع الذي يصارع الزمن منذ عام 2013 كانت عقبته الأساسية الحصول على قطعة أرض مناسبة والتي أخّرت عمليات البناء والتصنيع  إلى الآن.
 يشرح بسما رحلة الصعوبات قائلاً: تم طرح الموضوع في عام 2013 بالهيئة العامة وتم العمل عليه منذ ذلك التاريخ وخلال الفترة الماضية استطعنا الحصول على قطعة أرض رغم الصعوبات التي واجهتنا, والمتمثلة بعدم وجود قطع أرض ضمن المخطط الإقليمي, أو أراض  خارج الحدود الإدارية لمجلس المدينة, بعض الأراضي كانت تحتاج إلى تعديل صفة تنفيذية, وبعضها يحتاج إلى استكمال الاستملاك.
ويضيف:استكملنا الإجراءات وصدر قرار المكتب التنفيذي للمحافظة ومجلس مدينة اللاذقية واللجنة الفنية المعنية المتضمّن تحديد الموقع وتخصيص النقابة بالمساحة المطلوبة لإقامة المشروع، وقد بدأ العمل على مشروع الدراسة الفنية وتصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 400 مليون ليرة تشمل البنى التحتية والأعمال الإنشائية والتجهيزات, ليؤكد بسما أن النقابة معنية ببنائه وسيتم طرحه على شكل أسهم للاستثمار.
وطالب بسما بزيادة التعاون وتحويل الكلام إلى أفعال والمرونة بتطبيق القوانين لأن هذا المشروع وما يماثله مشاريع وطنية بكل معنى الكلمة. وقال: عندما تتوافر الإمكانات والخبرات واختصار الزمن  يتحقق المشروع بسهولة, حالياً  نحن في صراع مع الزمن لاستكمال المشروع وكلما تأخرنا كانت الخسارة أكبر وبكل المعايير, وكل فترة تمر من دون أن ننجز شيئاً  يتحمل المسؤولون عن هذه العقبات الخسارة التي يمكن أن تسجل.
100 فرصة عمل
 وفقاً للمخطط فإن المعمل سيبدأ بخطي إنتاج، الأول للمضغوطات و الثاني للشرابات كمرحلة أولى, ولاحقاً يتم تطويره وفق الإمكانات والحاجة المطلوبة، كما سيتيح توفير 100 فرصة عمل من اختصاصات مختلفة: دوائية – صيدلانية – هندسية – فنية، وفقاً للقانون يجب وجود صيادلة على كل خطوط الإنتاج، أي صيدلي واحد على كل خط إنتاج, ولكل 5 زمر دوائية هناك مدير فني يكون حصراً صيدلياً.
القدرة على المنافسة
يسعى القائمون على المعمل لتحقيق تنافسية قوية على مستوى سورية وفقاً للمعايير المطلوبة والمواصفات التي يتبعها الدواء السوري.لكن الأولوية الحالية وفقاً لبسما أن تنطلق عجلة الصناعة بوجود الخبرات الوطنية المؤهلة ذات الباع الطويل بهذا المجال.
كما أوضح بسما أنه سيتم تطوير خطوط الإنتاج تباعاً لتصنيع وتأمين مختلف الحاجات الدوائية، وهذا يسهم في تغطية المتطلبات محلياً والاستغناء عن استيرادها.‏
وعن موضوع التخصص بالنسبة للمعمل يقول بسما: يأتي لاحقاً حسب المتطلبات وحاجة السوق. ويضيف: ليس طموحنا أن نغطي اللاذقية أو الساحل بل على مستوى القطر كنقطة أولية وربما خارج القطر كل الاحتمالات مفتوحة.
معمل آخر يتجهز للإنتاج
تبدو تجربة الدكتور فراس الكوسا صاحب ترخيص آخر لإنشاء معمل أدوية خاص في اللاذقية  مضنية أيضاً, مرجعاً السبب الأساس لقلة الاستثمار في هذا المجال كون اللاذقية ذات طبيعة زراعية بصبغتها العامة ما أفقدها وجود مناطق صناعية واسعة تشابه الموجودة في  دمشق وحلب وحمص ويقول: هنا المساحات ضئيلة  والطبيعة الزراعية للأراضي تعوق إنشاء الصناعات المختلفة.
المساحة محدودة والتوسع شاقولي
قال الكوسا: معملنا الجديد سيقام في المنطقة الصناعية على مساحة (ألف متر مربع و البناء يشمل حوالي 600م) مؤلف من طابقين, مساحة تعد أقل من المتوقع لأنه ليس مسموحاً لنا التوسع إلا شاقولياً, ومن الممكن أن ننتقل إلى منطقة أخرى أكبر إذا تم لحظ مناطق صناعية جديدة. تبلغ تكلفته الاستثمارية بحدود 600مليون ليرة. ويفتقد المكان المخصص للبناء الخدمات الأساسية من كهرباء وماء كما يقول الكوسا.
وأضاف: مازلنا في مرحلة البناء ونعمل على الإكساء الداخلي, نحتاج 6 أشهر حتى يتم الانتهاء بالشكل الفعلي من البناء, وسنستورد الآلات من الهند وايطاليا ودول أخرى, واجهتنا صعوبات بتحويل الأموال، فالعقوبات الجائرة المفروضة على سورية صعبت المشروع لكن تمكنا من تجاوز هذه العقبة.  
المساحة القليلة التي خصصت للمعمل فرضت سعة محددة لخطوط الإنتاج وقال الكوسا: سننطلق بثلاثة خطوط إنتاج تتضمن «الكبسول, مضغوطات,  المراهم والكريمات», ولاحقاً أي بعد عام تقريباً سنبدأ بالشرابات (جافة -وسائلة) وهي السعة القصوى للمعمل وفقاً للمساحة الحالية المخصصة  له.
وأضاف: حالياً مازلنا في مرحلة الكشف المبدئي من قبل وزارة الصحة والنقابة, وهناك كشف آخر نهائي عند نهاية المنشأة, حالياً أي تعديل يسهل تطبيقه و نسعى للالتزام بالشروط بشكل كامل.
يعد الكوسا أن التسهيلات المقدمة في المناطق الصناعية في المحافظات الأخرى مغرية جداً و واسعة، مرجعاً السبب أيضاً إلى  طبيعة الأرض والتراخيص،  حيث تتمتع المدن الصناعية الأخرى سواء في حسياء أو الشيخ نجار في حلب أو عدرا في ريف دمشق  كما يقول الكوسا،  بإعطاء تسهيلات للمستثمرين أكثر لأن الأرض المخصصة لها  كبيرة جداً.
يرى أن  المقارنة بين اللاذقية وغيرها من المحافظات غير منصفة للأسباب ذاتها, ويؤكد أن البحث عن قطعة أرض مناسبة لمشروعه كان شاقاً  لأن الاستقرار على أرض نهائية يحتاج الحصول على موافقة أطراف مختلفة من البيئة والزراعة وغيرها وقد لا تأتي الموافقة.
يرد الكوسا على من يتهم معامل الأدوية بأنها ملوثة للبيئة بالقول: المعمل يلوث البيئة إن لم يزود بغرفة بيولوجية, وأي تلوث قد يحصل سيكون قليلاً جداً فما يتبقى  داخل الآلات من المواد الفعالة  هو قليل جداً لأن ذلك يعد هدراً للمواد التي تكلف أموالاً كثيرة, هذا فضلاً عن أن الغرفة البيولوجية تساهم في إخراج مياه ومواد صالحة للبيئة.
يعد الكوسا صناعة الأدوية صناعة باهظة الثمن لجهة البناء وتجهيز وإكساء المعامل بنوعية خاصة, ويجد أن الظروف التشغيلية الحالية وتقلب أسعار العملات خففا أرباح أصحاب المعامل المنتجة بشكل عام، لذلك لا يجد أن هناك ربحية عالية كما كان سابقاً إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج التي يتم شراؤها بالدولار.
ويهدف المعمل إلى الانتشار في الأسواق السورية والاتجاه إلى التصدير عن طريق البحر,كما أن الشركاء الأربعة في المشروع ينحون نحو دراسة فكرة البدء بتصنيع الأصناف الدوائية المفقودة من الأسواق.
يستفيد هذا المعمل الخاص كغيره من معامل الصناعة الدوائية من السمعة الممتازة للدواء السوري ويقول الكوسا: الأدوية السورية محققة للشروط العالمية وتصنع ضمن المواصفات القياسية. مضيفاً: لاتزال سورية متقدمة في هذا المجال ولها سوق خارجية وسمعة ممتازة, تراجع الإنتاج بسبب الإرهاب خلال السنتين الماضيتين  لكن مكانة الدواء السوري ونوعيته لم تتضررا.
تشميل 6 مشاريع طبية متنوعة
شملت هيئة الاستثمار 6 مشاريع طبية في اللاذقية حتى عام 2014 تنوعت بين إقامة مستشفى تخصصي لمعالجة الأورام السرطانية والأمراض القلبية والدماغية وصناعة المواد الأولية للأدوية البشرية وتصنيع الكبسول الفارغ لتعبئة الأدوية وإنتاج الأدوية البشرية والسيرومات والمعقمات والمطهرات وأغذية وحليب الأطفال.
وتقول  المهندسة هالة غزال- المدير العام لهيئة الاستثمار السورية: تشجع الهيئة على الاستثمار بجميع المجالات الحيوية والصحية والزراعية والصناعية والنقل والطاقة وتركز على موضوع تشجيع الاستثمارات في المدن الصناعية التخصصية حسب الموارد المحلية المتاحة للاستفادة من الإنتاج الصناعي بما يساهم في دعم برامج التصدير والاستيراد والتركيز على أسلوب التصنيع العنقودي في المدن الصناعية لتعزيز القيمة المضافة من استكمال السلسلة التكنولوجية وإقامة مراكز بحثية ومراكز تدريب تخصصية لمختلف قطاعات الإنتاج في هذه المدن.
وأضافت : إن المعطيات الحالية باتت تقود إلى التأكيد على النظرة التفاؤلية لمستقبل اقتصادي واستثماري واعد في سورية رغم كل نتائج الحصار الغاشم الذي يعانيه بلدنا, وخطة العمل لدينا مبنية على إمكانية استعادة العافية لمناخ الاستثمار عبر جملة من الميزات الإضافية والاستثنائية والعمل على متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة والحديثة عبر المتابعة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار.
حاجات صناعية
لا تخرج اللاذقية عن كون واجهته بحرية أساسية على البحر الأبيض المتوسط عن صبغتها السياحية العامة والزراعية أن تحركت عجلة الإنتاج الصناعي بها وخاصة الدوائي وغيرها كونها شهدت إلى حد ما هجرة رؤوس الأموال من مناطق مختلفة إليها ,لكنها بحاجة أن تبدأ بصناعاتها الخاصة وتوطينها وجذب المستثمرين إليها والمزيد من المرونة بالتعاون مع الراغبين بالاستثمار من داخلها وخارجها, وتأمين الخدمات الأساسية للمدن الصناعية وتوسيعه لكون اللاذقية الآن تحولت إلى مجتمع سوري متكامل باحتضانها كافة المهجرين والوافدين بحرفهم وصناعاتهم من المحافظات الأخرى إليها بفعل الإرهاب.
تقييـم الأثر البيئي
تؤكد مديرية البيئة  في اللاذقية أن المشاريع الطبية من تصنيع وتعبئة وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية من المشاريع التي تحتاج إلى تقييم اثر بيئي  من قبل خبراء تعتمدهم وزارة الدولة لشؤون البيئة وهم المخولون فقط بإجرائها ويتم اعتمادها.
وكمديرية يتمحور دورها حول تقييم دراسات الأثر البيئي للخبراء وليست مهمتنا إجراء الدراسات ,و يتم التقييم بناء على أحكام القانون رقم 12 لعام 2012.
تشمل دراسة الأثر البيئي كل ما يخص المنشأة  ويتم تحديد الآثار السلبية الناتجة عنها من مخلفات صلبة أو غازية  أو سائلة والتي تضر بصحة المواطن والبيئة وتقدم الطرق  الصحيحة لمعالجتها.
تبنى عملية التقييم من تخمين أو تقدير للآثار البيئية المحتمل حدوثها نتيجة تنفيذ المشروع الصناعي وتتم عملية التقييم  في إطار الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وحجمه ولكن هناك إطاراً عاماً لهذا التقييم يمكن إنجازه ضمن مايلي مثلا, هل التقييم سيتعارض مع إقامة المشروع مع مشاريع أخرى أكثر جدوى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؟ هل سيحتمل النظام البيئي المحيط بالموقع احتمال الملوثات الغازية والسائلة والصلبة التي ستنتج عن المشروع ؟.ما احتمال حدوث كوارث صناعية وآثارها؟, هل تتوافر البنية  الأساسية للمشروع في الموقع وإذا لم تتوافر ما آثار إنشاء مكونات هذه البيئة؟, هل تتوافر المصادر الطبيعية اللازمة قرب المشروع أم إنها ستنقل إلى مناطق أخرى وآثارها على البيئة ؟ وغيرها.
من المفترض أن تتم عملية تقييم البيئة بالتفصيل مع تقدير مادي للآثار البيئية كلما أمكن ذلك وتحليل مفصل للتكاليف والمردودات على المدى البعيد حتى يمكن اتخاذ القرارات السليمة.
وبعد الانتهاء من عملية التقييم البيئي يعد ما يعرف باسم تقرير الآثار البيئية وهو الوثيقة الرسمية التي تعد طبقا لنماذج محددة وتقدم مع دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وفق التعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي لعام 2008.
مديرية بيئة اللاذقية  تشارك بالتصريح  لإقامة منشأة لكنها لا تحدد رأياً من دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.
بعد انتهاء الدراسة ترسل إلى مديرية تقييم الأثر البيئي لوضع الملاحظات عليها إن وجدت، ثم ترد إلى الجهة صاحبة الترخيص ليصار إلى تعديلها.

سيريا ديلي نيوز - تشرين