كشف رئيس مجلس المفوضين لهيئة الأوراق المالية السورية الرئيس التنفيذي لبورصة دمشق الدكتور عبد الرحمن مرعي، عن التفكير جدياً بإصدار صكوك إسلامية وتداولها في سوق دمشق للأوراق المالية التي من مهامها أيضاً تداول السندات والصكوك بجميع أنواعها، وبيّن : أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الهيئة إلى إيران دعمت المضيّ بهذا التوجّه.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس هيئة المفوضين في دراسة تعدّ حالياً إلى تفعيل سوق السندات، مؤكداً مقدرتها على امتصاص فائض السيولة الموجود لدى النقابات المهنية وصناديق التقاعد ولدى البنوك التي لديها فوائض متعددة وبنوك أو شركات أخرى بحاجة إلى هذه السندات، وبالتالي يؤدّي إلى امتصاص انخفاض السيولة وتفعيل العملية الاستثمارية وتوجيهها في الاتجاهات الصحيحة التي تخدم البلد.
وتنظر الحكومة إلى البورصة على أنها قناة استثمارية مهمّة سيأتي اليوم الذي تأخذ دورها فيه وتستوعب مدّخرات المواطنين السوريين، حسب رأي مرعي، الذي أشار إلى أن تجزئة القيمة الاسمية لسعر سهم الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة من 500 ليرة إلى 100 ليرة كان هدفه جذب الرساميل الصغيرة والمتوسطة للاستثمار بالأسهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إضافة جلسة التداول الأسبوعية العام الماضي حيث أصبحت أربع جلسات أسبوعياً.
وبحسب ما أوردت صحيفة "البعث " عن مؤشرات تدلّ على متانة المركز المالي للبورصة، استشهد مرعي بإنجازين للسوق هما: إدراج شركتين مصرفيتين في السوق، مصرفي الشام والبركة، ورأى في ذلك إضافة حقيبتين استثماريتين كبيرتين للسوق، في وقت لم يُعِر فيه مصدر مسؤول بهيئة الأوراق المالية أي اهتمام لإدراج الشركتين، مستغرباً تهرّب عشرات الشركات المساهمة المؤهّلة للإدراج من التقدم للهيئة بهدف الإسراع في إدراج أسهمها، ورأى في حديثه لـ”البعث” أن الفائدة الكبيرة من تداول الأسهم ووضوح بياناتها وإعطائها موثوقية لا تزال غائبة عن ذهن واهتمام أصحاب هذه الشركات، رغم النصائح والإرساليات المتتالية لهم من أعضاء الهيئة، وقال: إن هيئة الأوراق تراسل باستمرار الشركات التي تحت إشرافها، والتي يصل عددها إلى نحو 52 شركة، بغية تشجيعها على الإدراج في السوق والانضمام بذلك إلى 24 شركة مدرجة حالياً.
يشار إلى أن 76% من الشركات المدرجة ببورصة دمشق هي مصارف ونحو 90 من التداولات على أسهمها الحرة التي لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد أسهم الشركات المصرفية المدرجة، أضف إلى ذلك صدور مرسوم يتضمّن تأسيس صندوق سيادي للاستثمار بالسوق المالية في عام 2013، دون زجّه بالتداولات فعلياً، ما انعكس نفسياً على المستثمرين، وبالتالي على مجال الاستثمار بالأسهم.
ضرورة فتح الباب على مصراعيه لتداول السندات والصكوك قد يفرضه لاحقاً تدني قيمة التداولات التي لم تتجاوز منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيار الماضي حاجز 380 مليون ليرة سورية في 83 جلسة أي ما معدّله نحو 4.9 ملايين ليرة في الجلسة الواحدة، بينما كانت قيمة تداولات الشهر الأول من بدء الأزمة في آذار عام 2011 تبلغ نحو 861 مليون ليرة، بمعدل وسطي قدره 45 مليون ليرة في الجلسة الواحدة.
وأدّى البيع المتواصل للأسهم من مالكيها المستثمرين إلى خسارة مؤشر السوق “المثقل” 423 نقطة، متراجعاً بذلك من 1.629 ألف نقطة مع بدء الأزمة في آذار 2011 إلى 1.199 ألف نهاية الأسبوع الفائت، كذلك انخفض عدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى “مركز المقاصة والحفظ المركزي” في البورصة والوسطاء إلى 597 حساباً فقط، بعد أن كان قد وصل إلى 50 ألف حساب في أول عامين من انطلاق التداولات.