سيرياديلي نيوز

احتلت بورصة عمان المرتبة السادسة بين 14 سوقا ماليا عربيا من حيث القيمة السوقية، بحجم بارتفاع بقيمة 20.5 مليون دولار بحسب إغلاق الأسواق ليوم الأربعاء الماضي.

وبحسب الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي لأداء أسواق المال العربية منذ بداية العام حتى الثالث من الشهر الجاري، زادت القيمة السوقية لبورصة دمشق 2% منذ بداية العام حتى إغلاق الأربعاء.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تضمنتها دراسة صندوق النقد العربي لأسواق أبو ظبي وعمّان والبحرين وبيروت والدار البيضاء ودمشق والدوحة ودبي وسوق المال المصري والكويت ومسقط وسوق فلسطين للأوراق المالية والسعودية وتونس، التي بلغت قيمتها السوقية مجتمعة 1.370 تريليون دولار بنهاية تداولات الأربعاء.

وسجلت البورصات العربية نموا نسبته 21.5% في قيمتها السوقية بنهاية تداولات الأربعاء، قياسا بقيمتها أواخر العام الماضي البالغة 1.12 تريليون دولار.

بورصة عمان

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.55 مليار دولار بنهاية الفترة بارتفاع مقداره 32.7 مليون دولار عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام الماضي والبالغة 25.52 مليار دولار.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية 133.95 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14.6% عن قيمتها المسجلة في نهاية العام الماضي والبالغة 116.9 مليار دولار.

وتأسس سوق أبو ظبي للأوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه، وله ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15 تشرين الثاني من عام 2000.

بورصة البحرين

وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين – التي تعد ذات حجم صغير مقارنة بغيرها من أسواق المال الخليجية – نحو 21.7 مليار دولار بنهاية الفترة، بارتفاع نسبته 18% عن قيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة 18.46 مليار دولار.

وتعود بدايات تكوّن قطاع رأس المال في مملكة البحرين إلى العام 1921 عندما افتتح فرع البنك الشرقي المعروف حاليا بـ « ستاندرد تشارترد بنك « في البحرين.

وفي العام 1957 تأسست أول شركة مساهمة عامة بحرينية، حيث تواصل بعدها تأسيس هذه الشركات لتصل ذروتها في بداية الثمانينيات، وهي الفترة التي شهدت نشاطا كبيرا لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق غير رسمي عرف آنذاك بـ « سوق الجوهرة «. وكنتيجة لتوصية توصلت إليها دراسة مشتركة قامت بها حكومة مملكة البحرين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تم تأسيس سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987، ومن ثم باشر السوق عمله بشكل رسمي في حزيران من العام 1989.

بورصة بيروت

وسجّلت بورصة بيروت نموّا نسبته 2.1% في قيمتها السوقية بنهاية تداول الأربعاء، إذ ارتفعت من 16.93 مليار دولار بنهاية عام 2013، إلى 17.29 مليار دولار بنهاية تداولات الأربعاء.

وترجع بداية بورصة بيروت إلى سنة 1920 زمن الانتداب الفرنسي، وقد سنّت قوانين تنظم السوق سنة 1945، وشهدت السوق فترتها الذهبية في الخمسينات والستينات قبل أن تشهد ركودا بسبب الحرب، حيث أغلقت السوق سنة 1983 بسبب الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور، وأعيد فتحها في أيلول 1995 لتعود التعاملات فيها في كانون الثاني 1996.

 

سوق دمشق للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق المالية 868.7 مليون دينار، بارتفاع بقيمة 20.5 مليون دولار، عن قيمتها المسجلة نهاية العام الماضي.

وصدر مرسوم رئاسي أواخر عام 2006، وهو المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي نص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية، تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.

كما نص المرسوم على أن تكون السوق مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية، كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك.

 

سوق الدوحة للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 202.25 مليار دولار بنهاية تداولات الأربعاء، بارتفاع نسبته 32.5% عن قيمتها المسجلة أواخر العام الماضي والبالغة 152.58 مليار دولار، مسجلة ثاني أعلى قيمة بين البورصات العربية، بعد البورصة السعودية.

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، وبدأت عملها في السادس والعشرين من شهر أيار عام 1997، بشركات مساهمة عددها سبع عشرة شركة، وخمس شركات وساطة، وكانت القيمة السوقية تبلغ ستة مليارات ريال قطري آنذاك.

ودخلت بورصة الدوحة في مرحلة جديدة عام 2009، بدأت بصدور القانون رقم (33) للعام 2009 الذي أسفر في حزيران عن تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تحت مسمى بورصة قطر ، وكان الهدف من ذلك إحداث نقلة جديدة في بنيتها من شأنها أن تحولها إلى بورصة عالمية تعمل وفق أحدث النظم . ولتنفيذ تلك الرؤية كان القرار بدخول نايسي يورونكست شريكا استراتيجيا بنسبة 20 % لتبدأ بورصة قطر نشاطها تحت المسمى الجديد اعتبارا من 21 من نفس العام.

 

سوق دبي المالي

وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي95.57 مليار دولار بنهاية تداولات الأربعاء، بارتفاع نسبته 35.2% عن القيمة السوقية نهاية العام الماضي، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين البورصات العربية.

وكانت القيمة السوقية للسوق بلغت 70.71 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

ويعتبر سوق دبي المالي أهم سوق للأوراق المالية في دبي وأهم بورصة في الإمارات مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. أفتتح في 26 آذار من عام 2000، طرح السوق 20% من أسهمه في تشرين الثاني من عام 2006 بعد أن أصبح شركة مساهمة عامة.

 

السوق المالي المصري

وبلغت السوقية للسوق المالي المصري 73.14 مليار دولار بنهاية تداولات الأربعاء، مرتفعة بنسبة 18.1% عن قيمتها نهاية العام الماضي والبالغة 61.96 مليار دولار.

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التى تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم انشاء بورصة الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

 

سوق الكويت للأوراق المالية

سجلت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 103.3 مليار دولار بنهاية الأربعاء الماضي، بتراجع نسبته 6.3% عن قيمتها نهاية العام الماضي البالغة 110.3 مليار دولار.

ويتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده علي تسيير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه علي الوجه الأمثل، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.

 

سوق مسقط للأوراق المالية

بلغت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 29.94 مليار دولار الأربعاء، بارتفاع نسبته 9.3% عن قيمته المسجلة نهاية العام الماضي والبالغة 27.4 مليار دولار.

وتم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ، عام  1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وقد كانت عبارة عن جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل - بائعين ومشترين وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها و رصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.

 

سوق فلسطين للأوراق المالية

وبلغت القيمة السوقية لسوق فلسطين للأوراق المالية 3.23 مليار دولار الأربعاء، بتراجع نسبته 0.3% عن قيمتها نهاية العام الماضي البالغة 3.24 مليار دولار.

وفي السوق جرى تداول 46.1 مليون سهم خلال فترة الدراسة، قيمتها 152.7 مليون دولار.

وعقدت سوق فلسطين للأوراق المالية أول جلساتها في شباط 1997 وكانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية الإلكترونية والآلية للتداول بالأوراق المالية.

وبالرغم من بدايتها المتواضعة، حافظت السوق على نمو مستمر من حيث عدد الشركات المدرجة وعدد جلسات وحجم التداول، فمن عدد قليل فقط من الشركات المدرجة في أوائل 1997، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى خمس وثلاثين في عام

ورغم أن التقنية الحالية في السوق قادرة على السماح بالتداول بأدوات مالية استثمارية عديدة، إلا أنه يتم حالياً التداول في السوق فقط بالأسهم مع وجود خطط مستمرة للسماح بالتداول بأوراق مالية أخرى في المستقبل. ويتم التداول بأسهم الشركات المدرجة في الغالب بالدينار الأردني بينما البعض الآخر يتم   التداول بها بالدولار الأمريكي

 

البورصة السعودية

بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 598.27 مليار دولار الأربعاء، مشكلة بذلك أكبر سوق مالي عربي، بارتفاع نسبته 30.2% عن قيمتها نهاية العام الماضي البالغة 459.45 مليار دولار.

وبدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية،  وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة.

وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة.

 وظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، أذ تم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم  تأسست هيئة السوق المالية عام 2003 بموجب « نظام السوق المالية « الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين  وضمان العدالة والكفاءة في السوق.

 

بورصة تونس

سجلت القيمة السوقية لبورصة تونس 8.76 مليار دولار بنهاية تداولات الأربعاء، بارتفاع مقداره 331.7 مليون دولار عن قيمتها أواخر العام الماضي البالغة 8.43 مليار دولار

وتحتل بورصة تونس مكانا مركزيا في السّوق المالية بين مؤسسات السوق الأخرى، وقد بدأت عملها شركة مساهمة عامة في عام 1969.