أبدى عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك استغرابه من القرارات الاقتصادية التي تُتخذ ومن شأنها رفع التكاليف وبالتالي ارتفاع الأسعار دون النظر إلى الوضع المعيشي للمواطن والأزمة الراهنة التي أثّرت على مصادر الدخل.

ورأى دخاخني أن الوقت غير ملائم لفرض الرسوم، لأن أي رسم إضافي سيزيد الأعباء المالية ويثقل كاهل المستهلكين الذين خرجت شرائح كبيرة منهم من دائرة الاستهلاك الحقيقي، عازياً ذلك إلى القرارات التي اتُخذت سابقاً كرفع أسعار المازوت والبنزين والفيول وغيرها، مقابل جمود الدخل وازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف الكثير من المنشآت.

وكانت مديرية مالية دمشق طلبت من غرفة الصناعة التعميم على أعضائها الذين تخضع منتجاتهم لرسم الإنفاق الاستهلاكي احتساب هذه النسبة الواجب تسديدها بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 13 الصادر في تموز الماضي والقاضي بإضافة 5% على رسم الإنفاق الاستهلاكي تسمّى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار. وتشمل قائمة المواد والسلع المشمولة برسم الإنفاق الاستهلاكي الزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن والسكر والحليب والأرز والموز وغيرها.

دخاخني لفت إلى أن الزيادة الأخيرة على الرواتب استهلكت بفعل رفع التكاليف والرسوم، ولا يمكن أن نقول إن هذه الإضافات لا تثقل كاهل المستهلك، لأن زيادة 5% سيدفعها المستهلك أضعافاً مضاعفة، خاصة وأن كل بائع يمكنه وضع النسبة التي يرتئيها، كما أن الرسوم تفرض على مواطن أموره تسير بشكل جيد ووضعه المعيشي مستقر، أما في الظروف الراهنة فلا يصح ذلك خاصة وأن هناك شرائح كبيرة من المواطنين الذين فقدوا عملهم كذلك حال الصناعيين والتجار الذين خرجوا من الدورة الاقتصادية وعليهم التزامات معينة.

وأكد أن أصوات الناس وما يخرج إلى وسائل الإعلام المحلية من معاناة المستهلك لا يصل إلى مسامع القائمين والمصدرين لهذه القرارات رغم أن الحكومة والمواطن معاً يدفعان الثمن، مصطلحاً تسمية الطبقة الناشئة المستفيدة من الوضع الاقتصادي الحالي بـ(أزلام الحروب) والتي لا تقتصر بنظره على سورية فقط بل تبرز في أي مكان يعاني من أزمة.

ودعا دخاخني إلى التفكير للنهوض بالواقع الاقتصادي ومنع اختلالات الأسواق عبر خطط وإستراتيجيات وقرارات مدروسة لا على حساب المواطن.