أصدرت "وزارة المالية" التعليمات التنفيذية لقانون إضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة 3 سنوات بهدف إعادة إعمار ما تم تهديمه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من جهة، ومن جهة أخرى تأمين الإيرادات اللازمة للمساهمة بعملية إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية.

 

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" زبير درويش، قوله إنه: "حسب التعليمات التنفيذية للقانون رقم 13 تشمل النسبة المضافة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة 3 سنوات النسبة على ضريبة ريع العقارات وضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة العرصات ورسم الفراغ والانتقال".

 

كما تشمل التسجيل العقاري ورسم رخص حيازة السلاح ورسم الري ورسم الخروج، ورسم حماية البيئة، رسوم الأمن العام، رسوم السيارات، رسم التسجيل الإضافي على السيارات ورسم انتقال حق الاستثمار، وغيرها من الرسوم المباشرة، على أن يتم استيفاء هذه الزيادة بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية بدءاً من تكاليف عام 2012 حتى غاية عام 2014.

 

وبين درويش أنه "تستثنى من هذه الزيادة حسب درويش الضرائب المسددة عن تكليف عام 2012 كما جاء في القانون 13 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون".

 

كما يستثنى من هذه الزيادة مكلفو زمرة الدخل المقطوع ومكلفو ضريبة ريع العقارات والعرصات الذين قاموا بتسديد ضرائبهم عن عام 2013 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون.

 

أما بقية مكلفي زمرة الدخل المقطوع والضرائب والرسوم المباشرة الأخرى فتخضع للزيادة بدءاً من نفاذ هذا القانون عن أعوام 2013 – 2014 – 2015.

 

أما بالنسبة للضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم كتاب العدل والرسوم القضائية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع، ورسم الصيد البري والبحري، ورسم حصر التبغ، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية، ضريبة المواد المشتعلة، رسوم جمركية، رسوم الإحصاء، رسوم المعادن والمقالع، والرسوم القنصلية، وبقية الضرائب والرسوم غير المباشرة، فإنها تخضع للإضافة المذكورة عن أعوام 2013 – 2014 – 2015 بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

وحسب القانون، أوضح درويش أن "الإضافة لا تطبق على ضريبة الرواتب والأجور كما لا تطبق على رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010 كما لا تطبق هذه الإضافة على الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى وغير المباشرة المسددة قبل نفاذ هذا القانون".

 

ونذكر منها ضرائب المنشآت السياحية المعددة بالمادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وضرائب القانون 60 لعام 2004، ضريبة القانون 41 لعام 2005، ضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته، ضريبة عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 والمفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 وتعديلاته".

 

أما بالنسبة بما يتعلق بإضافة نسبة 10% على ضريبة ريع العقارات والعرصات، حددت التعليمات التنفيذية أن "الإضافة ستشمل الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد وذلك من دون المساس بالقيم المالية للعقارات والعرصات لما لها من منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة".

 

مع الإشارة إلى أنه في حال تغيير أوصاف العقارات فإن هذا لا يمنع إعادة التقدير وتعديل القيم المالية في ضوء تغيير الأوصاف والوقائع، أما بالنسبة للعقارات التي تقدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون فيتم تقديرها وفق الأسس والقواعد النافذة على أن تضاف النسبة البالغة 10% على الضريبة الناتجة عن تطبيق النسب والشرائح القانونية النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.

 

ووصف درويش القانون أنه "حجر أساس يؤسس لمشروع وطني بامتياز يقوم على مبدأ التكافل والتشاركية بين المواطنين السوريين لجهة تقاسم الأعباء التي خلفتها الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو لن يشكل عبئاً على المواطنين لأنه استثنى التحققات الضريبية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر منها، وضريبة الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص".

 

وأضاف أن "أي موارد ستحصل وفق القانون 13 الذي أقر الزيادة ستحول إلى فقرة تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحدثة بموجب المادة الثانية من القانون في جدول إيرادات الموازنة العامة للدولة ستصرف على دعم إعادة إصلاح وبناء ما تخرب، كذلك دعم توطين الأسر المهجرة".

 

يشار إلى أن مجلس الشعب أقر نهاية الشهر الماضي، مشروع قانون يقضي بإضافة نسبة 5% على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة والضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة 3 سنوات تسمى "المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار"، ومشروع قانون بإخضاع المكلفين بضريبة ريع العقارات والعرصات على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.